24.3 مليار ريال إجمالي السيولة المحلية في سلطنة عمان بنهاية أغسطس
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أكدت الإحصائيات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن حجم الزيادة في إجمالي السيولة المحلية في سلطنة عمان حتى نهاية أغسطس الماضي بلغ 2.7 مليار ريال عماني، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023م.
وقد أشارت الإحصاءات إلى ارتفاع السيولة المحلية حتى نهاية أغسطس 2024 لتسجل 24 مليارا و355 مليونا و200 ألف ريال عماني، بنسبة ارتفاع بلغت 12.
كما أوضحت الإحصائيات انخفاض مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني حتى نهاية شهر أغسطس 2024م بنسبة 1.2% ليبلغ 115 نقطة، مقارنة مع 116.4 نقطة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
فيما انخفض إجمالي النقد المصدر بنسبة 2.9% مسجلا مليارًا و568 مليونا و100 ألف ريال عماني بنهاية شهر أغسطس الماضي، مقارنة بمليار و615 مليونا و700 ألف ريال عماني بنهاية شهر أغسطس 2023م.
في حين ارتفع عرض النقد بمعناه الضيق الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بنسبة 23.9% ليبلغ 6 مليارات و927 مليونا و300 ألف ريال عماني، مقارنة بـ 5 مليارات و589 مليونا و700 ألف ريال عماني بنهاية شهر أغسطس 2023م.
وبيّنت إحصائيات المركز ارتفاع إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العماني بنسبة 3.1% ليبلغ بنهاية شهر أغسطس 2024م ما قيمته 6 مليارات و854 مليونا و500 ألف ريال عماني، مقارنة بنهاية شهر أغسطس 2023م البالغ 6 مليارات و648 مليونا و900 ألف ريال عماني.
كما بلغت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية أغسطس العام الجاري نحو 20 مليارا و801 مليون و900 ألف ريال عماني، مرتفعة بنسبة 11.7%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي البالغة 18 مليارا و621 مليونا و200 ألف ريال عماني.
وشهد إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية أغسطس 2024 ارتفاعا بنسبة 3.3%، ليبلغ 31 مليارا و406 ملايين و100 ألف ريال عماني مقارنة بـ 30 مليارا و407 ملايين و900 ألف ريال عماني بنهاية أغسطس 2023م.
فيما ارتفع متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بنسبة 3.4% ليسجل بنهاية أغسطس 2024م ما نسبته 5.603%، مقارنة مع نسبة 5.418% بنهاية أغسطس العام الماضي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ألف ریال عمانی بنهایة بنهایة شهر أغسطس بنهایة أغسطس أغسطس 2023م
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا: 2 مليار و437 مليون جنيه إجمالي متحصلات تقنين أوضاع واضعي اليد علي أراضي الدولة
أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة حريصة على منح الفرصة لكل مواطن جاد لتقنين وضعه القانوني على أراضي أملاك الدولة، مشيرًا إلى أن المحافظة تسابق الزمن لتحقيق معدلات إنجاز مرتفعة في هذا الملف الحيوي، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
جاء ذلك خلال جولات متواصلة للمحافظ، لتفقد جهاز حماية أملاك الدولة، لمتابعة الموقف التنفيذي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بإنهاء هذا الملف بالشكل الذي يحقق المصلحة العامة، ويضمن استقرار الأوضاع القانونية للمواطنين.
ملف التقنينوقال المحافظ: “مصالح المواطنين لا تحتمل التأخير، وخدمتهم تمثل أولوية قصوى لكافة الأجهزة التنفيذية”، مؤكدًا أن الأجهزة المعنية تبذل جهودًا مكثفة لتذليل العقبات الإجرائية والمالية أمام المواطنين الراغبين في التقنين، لا سيما كبار السن وذوي الهمم، بما ييسر عليهم الإجراءات ويوفر لهم بيئة خدمية مناسبة.
وخلال زيارته، استمع المحافظ خلال زياراته المتواصلة لجهاز أملاك الدولة لعدد من المواطنين بمقر الجهاز، وراجع بنفسه بعض الأوراق والمستندات، موجهًا بسرعة حل أية مشكلات وتقديم الدعم الكامل للراغبين في توفيق أوضاعهم، في إطار من الشفافية واحترام القانون.
كما اطلع اللواء كدواني على أحدث مؤشرات الأداء حتى نهاية مايو 2025، والتي أظهرت تقدمًا ملموسًا في إنجاز الملف، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة 11,285 طلبًا، تم الانتهاء من تحرير 3,303 عقد تقنين، وعقد 19 لجنة بَت، بنسبة إنجاز بلغت 60%، فيما بلغت إجمالي المتحصلات نحو 2 مليار و437 مليون جنيه.
كما دعا المحافظ المواطنين إلى الاستفادة من حزمة التيسيرات التي أقرتها الدولة لتوفيق الأوضاع والدخول تحت مظلة القانون، مؤكداً متابعته المستمرة لهذا الملف، سواء من خلال جولاته الميدانية أو عبر غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.
وأكد المحافظ على استمرار تقديم خدمات التقنين بنظام التقسيط للراغبين، وذلك في إطار سياسة المحافظة لتسريع الإنجاز وتحقيق الاستقرار العمراني والتنموي بالمحافظة.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف