الهجوم الإسرائيلي على إيران.. حفظ لماء الوجه وفرصة لوقف التصعيد
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
شنت طائرات حربية إسرائيلية في السادس والعشرين من الشهر الحالي، هجوما على أهداف عسكرية في عمق الأراضي الإيرانية، لكن حدة الهجوم الذي وعدت به كان أقل من المتوقع، وهو ما يرى خبراء أنه يمنح البلدين فرصة لوقف التصعيد.
وكان الحديث خلال الأسابيع التي تلت هجوم إيران على إسرائيل في الأول من تشرين الأول الحالي يدور حول ما إذا كانت إسرائيل سترد باستهداف المنشآت النووية أو النفطية داخل إيران.
وذهبت بعض القنوات المؤيدة للحرس الثوري الإيراني على "تليغرام" إلى حد القول إن وسائل الإعلام الإسرائيلية انتقدت رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، لشنه هجوما "مخيبا للآمال" على إيران.
وتعرضت إسرائيل لضغوط منذ أسابيع من حليفتها، الولايات المتحدة، ودول الخليج، بهدف عدم عدم توجيه ضربة تعرض المنطقة لحرب شاملة، وتحرك البنتاغون بسرعة بعد الهجوم الأخير ليقول إن الولايات المتحدة كانت على علم بخطط إسرائيل مسبقًا، ولكن لم تشارك في الهجوم.
وقال علي واعظ، مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية، لإذاعة أوروبا الحرة/راديو ليبرتي إن نطاق وحجم الهجوم الإسرائيلي كانا محدودين، وهذا يعني توفير مخرج للجانبين للابتعاد عن حافة الهاوية.
وقال مايكل هورويتز، رئيس الاستخبارات في شركة الاستشارات الدولية “لو بيك” ومقرها البحرين، للإذاعة الامريكية إن "الضغوط الامريكية كانت لها تأثيراتها وربما فضلت إسرائيل تجنب توريط واشنطن في تصعيد لا تريده، خاصة قبل الانتخابات الرئاسية".
وقالت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مصادر إن مسؤولين إسرائيليين قالوا في أحاديث خاصة إن الهجوم كان "يهدف إلى الردع وتوفير مخرج لإيران من صراع أوسع نطاقا".
وقال شخص مطلع على خطط إسرائيل: "أردنا أن نمنح الإيرانيين فرصة لعدم التصعيد أكثر من ذلك".
وبالفعل استهدف الهجوم منشآت إنتاج صواريخ وأنظمة للدفاع الجوي، لكنه لم يشمل منشآت أخرى ذات طبيعة حساسة، مثل المنشآت النووية أو النفطية، وهو "ما خفف من المخاوف بشأن صراع أوسع"، وفق الصحيفة.
ويأمل محللون عسكريون، ودبلوماسيون، في تراجع حدة التوترات في المنطقة بعد هذه العملية المحدودة، وفق الإذاعة الامريكية.
المصدر: وكالات
المصدر
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الأردن ودول عربية وإسلامية تدين التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى
صراحة نيوز – أدان الأردن ودول عربية وإسلامية، الخميس، بأشدّ العبارات، التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى، خاصة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين.
واستنكر وزراء خارجية الأردن، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والسعودية، وقطر، ومصر، في بيان مشترك بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة.
وحذر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وقاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير مئات المستوطنين إلى باحات المسجد الأقصى؛ تزامنا مع ما يسمى “ذكرى خراب الهيكل” لباحات الحرم القدسي التي تمت بحماية شرطة الاحتلال والقوات الخاصة المدججة بالسلاح.
بيان مشترك
يدين وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى. ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما يستنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة. ويحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولةً غيرَ قانونيةٍ لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما يدين وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية. ويعيدون تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. ويجدّد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة ١٤٤ دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.