إنشاء أكبر مجمعين للشوادر والمواقف بقنا

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا اجتماعا موسعا، لمناقشة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية التي يجري تنفيذها بمدينة قنا، شملت ( الشادر - السوق الحضاري - موقف نجع حمادي ) الممولة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر " مكون محلي "، وذلك بحضور طارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، و الدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، و المهندس محمد عبد الحفيظ مدير مديرية الاسكان، و المهندس وليد ابو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، و مسئولي الشركات المنفذة لتلك المشروعات.

أوضح محافظ قنا انه يجري إنشاء مجمع شوادر جديد بمنطقة شارع الأربعين بمدينة قنا بتكلفة ٦٠ مليون جنيه، سوف يضم ٤٠ بائكة بمساحات متنوعة لبيع الخضروات والفاكهة، بالإضافة إلي عدد ٢ مبني إداري، وكافتيريا، بنسبة تنفيذ بلغت ١٦٪، لافتا إلي أنه من المقرر نقل الشادر القديم من وسط المدينة إلي مجمع الشوادر الجديد فور الإنتهاء من تنفيذه، مشددا علي مسئولي الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية وأعمال التشطيبات، والالتزام بالجدول الزمني المقرر.

كما بحث محافظ قنا، مع الحضور الموقف التنفيذي للسوق الحضاري الذي يجري تنفيذة بمنطقة مجمع المواقف بمدينة قنا، حيث أوضح " الداودي " أن السوق سوف يضم ١٣٢ محل، بالإضافة إلي كافتيريا ومبني إداري وساحة انتظار سيارات، بتكلفة مالية تصل إلي ٢٠ مليون جنيه، بنسبة تنفيذ بلغت ٦٦٪، مشيرا إلي أنه بمجرد الإنتهاء من تنفيذ السوق الحضاري، سيتم نقل البائعين من الأسواق العشوائية الحالية داخل مدينة قنا إلى السوق الجديد، للحفاظ علي المظهر الحضاري لشوارع المدينة وتخفيف حدة الزحام بها.

وفي ختام الاجتماع ناقش محافظ قنا معدلات تنفيذ موقف نجع حمادى بمدينة قنا، والمعوقات التي تعترض انتظام العمل به، موضحا أن الموقف يقع على مساحة ٧٥٠٠ م، بتكلفة مالية تصل إلى٢٥ مليون جنيه، بنسبة تنفيذ وصلت إلى٣٦٪، وهو يعد مرحلة أولى من مشروع تطوير مجمع مواقف سيارات الأجرة بمدينة قنا بالكامل، وسوف تشمل أعمال التطوير ( مبني إداري من طابقين - احلال تندات ومظلات السيارات - ترميم السور الخارجي - محلات تجارية - وحدة خدمات للسيارات - تجديد وإحلال دورات المياه - رصف الارضيات )، ليصبح واجهة حضارية مشرفة تعكس الشكل الجمالى والحضارى للمدينة، ووجه محافظ قنا بمتابعة أعمال تنفيذ تلك المشروعات بشكل دوري، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات المنفذة حال تأخر معدلات التنفيذ.

المصدر: الأسبوع