معهد الأبحاث: مؤتمر “الإبل والأمن الغذائي” ينسجم مع توجهاتنا بالمساهمة بتحقيق الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
قال مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية بالتكليف الدكتور مشعان العتيبي اليوم الثلاثاء إن تنظيم مؤتمر (الإبل والأمن الغذائي) يأتي انسجاما مع توجهات المعهد في تعزيز البحوث التي تقدم نتائج واعدة لتحقيق الأمن الغذائي.
وأضاف العتيبي في كلمته خلال انطلاق اعمال المؤتمر تحت شعار (تعزيز الجهود للقضاء على الأعباء الصحية والاقتصادية العامة للإبل) أن من أهم طرق تحقيق الأمن الغذائي تحسين الأساليب الزراعية لزيادة إنتاج الحيوانات وتبني تقنيات حديثة لتعزيز الثروة الحيوانية وتنمية وتطوير الصناعات المرتبطة بها لتعظيم مردودها الاقتصادي.
وأشار العتيبي إلى أن المؤتمر الذي يأتي تزامنا مع الاحتفال بالسنة الدولية للابل يهدف إلى حماية الإبل كمورد من الموارد الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجي والنظام البيئي في ظل التحديات التي التي يفرضها التغير المناخي والتدهور البيئي التي تستوجب تضافر الجهود من الحكومات وجهات البحث العلمي والمنظمات الدولية المعنية لإيجاد الحلول المناسبة لمواجهتها وتحقيق الأهداف الدولية للتنمية المستدامة.
بدوره أشاد ممثل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية في الخليج العربي واليمن الدكتور محمد الحوسني في كلمة له نيابة عن مدير عام المنظمة بالجهود المبذولة لتنظيم هذا المؤتمر الذي يهدف الى تسيلط الضوء على هذه الفصيلة الحيوانية التي تمت تسميتها في إعلان الأمم المتحدة للعام 2024 كسنة دولية للإبل.
وأشار الحوسني إلى أن هذا الإعلان يأتي إبرازا لأهمية الإبل وأثرها المشهود في حياة المربين والشعوب والمجتمعات المحلية في منطقة الخليج العربي وعموم الشرق الأوسط التي تمثل موطنا مهما لها وذلك للإسهام في زيادة الوعي في تعظيم الإمكانات الواعدة غير المستغلة لتعزيز مرتكزات الأمن الغذائي باعتبارها مصدرا لانتاج الغذاء البشري في مجالات إنتاج (اللحوم والحليب).
من جانبه ذكر رئيس الجمعية الكويتية للإبل وموروثها الشعبي ثامر المطيري أن الجمعية تسعى الى تحقيق هدف استراتيجي بالاكتفاء الذاتي عبر استغلال الثروة الحيوانية القيمة إذ يتم العمل بتفان لتطوير وانتاج حليب ولحوم الإبل ومختلف منتجاتها بطرق حديثة وفعالية وبجهود ذاتية ووطنية متفانية.
ويأتي المؤتمر بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومنظمة الصحة الحيوانية العالمية وبرعاية الجمعية الكويتية للإبل وموروثها الشعبي وبمشاركة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) وشبكة الشرق الأوسط للإبل (كامنت).
ويستمر المؤتمر على مدى يومين خلال الفترة من 29 وحتى 30 أكتوبر الحالي ويتضمن معرضا يضم مشاركة عدد من الجهات ذات الاختصاص بالإضافة إلى 23 ملصقا علميا.
المصدر كونا الوسومالأمن الغذائي معهد الأبحاثالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأمن الغذائي معهد الأبحاث الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تستعرض تقدمها في مؤشرات الأمن الغذائي بقمة الأمم المتحدة في إثيوبيا
العُمانية: استعرضت سلطنة عُمان في أعمال الجلسة الوزارية لقمة الأمم المتحدة الثانية لتقييم النظم الغذائية (UNFSS+4)، والتي تُعقد في جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية، التقدم المحرز لها منذ قمة نظم الأغذية لعام ٢٠٢١، في مؤشرات الأمن الغذائي والتغذوي.
وقال معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي، وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، في كلمته خلال الجلسة الوزارية: إن سلطنة عُمان شهدت تحسنًا ملحوظًا في عدد من مؤشرات الأمن الغذائي والتغذوي.
وأضاف قائلًا : "هناك العديد من الاستراتيجيات التي أطلقتها الوزارة وأخرى قيد الإعداد ستسهم في تعزيز الإنتاج المحلي، وتنويع سلاسل الإمداد، وضمان الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تحسين التغذية ومكافحة سوء التغذية، ومن أبرز هذه الاستراتيجيات: تطوير استراتيجية الأمن الغذائي، والاستراتيجية الوطنية للتغذية، والاستراتيجية الوطنية للتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية، واستراتيجية البيئة والموارد الطبيعية، واستراتيجية التنوع الوراثي للحيوانات المحلية".
وأشار إلى أن سلطنة عُمان حقّقت المرتبة الثالثة عربيًا والخامس والثلاثين عالميًا في مؤشر الأمن الغذائي لعام 2022، كما حققت المرتبة 54 عالميًا في مؤشر الأداء البيئي لعام 2024، متقدمة بذلك على العديد من الدول في المنطقة، وهو ما يعكس جهودها المستمرة في حماية البيئة، وتعزيز الاستدامة، والحد من التلوث، وإدارة الموارد الطبيعية بكفاءة.
وأكد معاليه على أن سلطنة عُمان استلمت شهادة الاعتراف من منظمة الصحة العالمية بخلو المنتجات الغذائية من الدهون المتحولة الاصطناعية، لتكون بين 9 دول على مستوى العالم وثاني دولة عربية تحقق هذا الإنجاز، وهو ما يعكس التزامها بتحسين جودة الحياة وتعزيز الوقاية الصحية ورفع مؤشرات الصحة العامة.
ولفت معاليه إلى أن حكومة سلطنة عمان أولت اهتمامًا كبيرًا بالموارد المائية من خلال عمل الاحترازات اللازمة للحفاظ عليها من التأثر بالعوامل الخارجية وضمان استدامتها للأجيال القادمة، كما تسعى لتحقيق التوازن بين الاستخدامات المائية والمياه المتاحة في مختلف القطاعات، مع الأخذ في الاعتبار للاحتياجات البيئية.