الحرية المصري: الحكومة اتخذت خطوات جادة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
اشاد حزب الحرية المصري، بمؤشرات صندوق النقد الدولي بإن الدين الخارجي للناتج المحلي الاجمالي فى الحدود الآمنة بالنسبة لمصر، مشيدا " بتحسن المؤشرات المالية والمصرفية وتحول العجز في صافي الأصول الأجنبية إلى فائض بقيمة 676.4 مليار جنيه في مايو2024".
وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، إن الحكومة المصرية اتخذت خطوات جادة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتم ذلك بإعداد حزمة من السياسات المالية والاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق رؤيتها في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي، وتم تطبيق ذلك وفق مؤشرات اقتصادية جلبت عوائد إدخارية اسهمت فى وضع الاقتصاد المصري نحو مصاف الدول الاقتصادية.
وأضاف مهني، أن مؤشرات صندوق النقد الدولي يأكد سلامة المسار الاقتصادي لمصر، والذي ساعد على تحمل التداعيات الخارجية التى أثرت في العالم منذ انتشار فيروس كورونا، ومن ثم سلاسل الإمداد، وكذلك ما تشهده المنطقة من تحديات فى الوقت الحالي، مشيرا إلى أن ذلك يعد ثقة دولية نحو الوضع المصري مازالت كبيرة.
وأشار مهني، إلى أنه فى ظل هذه التحديات تواجه الحكومة تحديات في تنفيذ هذا الاتفاق في ظل ظروف اقتصادية وإقليمية غير مسبوقة، وهو ما أشار إليه الرئيس السيسي في حديثه مسبقا بضرورة مراجعة الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي فى ظل التحديات الحالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب الحرية المصرى صندوق النقد الدولى أحمد مهني مجلس النواب النواب
إقرأ أيضاً:
نائب: رفع صندوق النقد توقعات النمو لمصر يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح
قال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن صندوق النقد الدولي حينما يرفع توقعات النمو لمصر إلى 3.8% ، فإنه يؤكد أنه من الجهات الدولية التي لا تجامل أحد في تقريرها.
وأشار الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن صندوق النقد الدولي جهة رسمية عالمية تخرج تقرير بدراسة ومعلومات مؤكدة لديها ، مؤكدا أن توقعاته بشأن النمو في مصر مؤشر قوي على أن الدولة تسير على الطريق الصحيح.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن النمو تؤكد أن الإصلاح الاقتصادي يسير بخطى ثابتة ، وأنه سيكون هناك ارتفاع في معدل النمو خلال المرحلة القادمة وهو الهدف المرجو الوصول إليه.
وكانت قد قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إيفانا فلادكوفا هولار، إن "مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، وإنه من المتوقع أن يواصل النمو زخمه، ولذلك قام الصندوق برفع توقعاته لمعدل النمو للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، وذلك في ضوء الأداء الذي فاق التوقعات خلال النصف الأول من العام".
وأضافت هولار، في بيان، أنه بالتوازي مع ذلك، شهدت حصة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ارتفاعاً ملحوظاً من 38.5 % في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60 % خلال الفترة ذاتها من السنة المالية 2024-2025.
وأشارت إلى أن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي أجرى زيارة إلى القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو، حيث عقد مناقشات بناءة ومثمرة مع السلطات المصرية تناولت السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تشكل ركيزة لاستكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
وأكدت هولار أن السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد الدولي عقدوا مباحثات بناءة أسهمت في إحراز تقدم في المسار الفني والمداولات المتعلقة بالسياسات، وذلك كجزء لا يتجزأ من المراجعة الخامسة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".
كما أشارت إلى أن معدل التضخم سجل ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 13.9% في شهر أبريل، غير أنه لا يزال يحافظ على مساره التنازلي، وفي المقابل، لافتة إلى أن الحساب الجاري لا يزال يسجل عجزاً واسع النطاق، إذ إن تزايد الواردات، وتراجع إنتاج المواد الهيدروكربونية، والاضطرابات التي شهدتها قناة السويس قد طغت على الأداء القوي لقطاع السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات غير النفطية.
كما أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن تعزيز الحصافة المالية، بما في ذلك الارتقاء بمستوى الرقابة والإشراف على مشاريع البنية التحتية الكبرى للقطاع العام، يسهم بفعالية في احتواء الضغوط على جانب الطلب، مع استمرار إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»