مصر مؤهلة لإنتاجه| توسعات مشروعات الهيدروجين الأخضر في أفريقيا.. تفاصيل
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
بات مصطلح الهيدروجين الأخضر الأكثر شيوعًا واستخدامًا خلال السنوات القليلة الماضية، في سياق الحديث عن التحول نحو الطاقة المُتجددة وتقليص الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، خاصة في ظل أزمة الطاقة التي يمر بها العالم في الوقت الراهن.
ويمكن استعمال الهيدروجين مصدرًا لتوليد الكهرباء النظيفة، وخفض معدل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن مصادر الوقود الأحفوري، وتعزيز التحول المستدام للطاقة.
تدعم الدول الأوروبية توسعات مشروعات الهيدروجين الأخضر في أفريقيا، بهدف تأمين إنتاج تصمن إعادة تصديره لدول القارة العجوز.
ووفقًا لتحديثات قطاع الهيدروجين لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، وقّع الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي (2023) اتفاقيات مع المغرب ومصر وناميبيا لمساعدتها على تطوير إمكانات الهيدروجين بها، كما عرضَ تقديم الدعم المالي والفني لكينيا وموريتانيا وجنوب أفريقيا لاستكشاف فرص القطاع بها.
يأتي هذا التعاون في خضم الإستراتيجية التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في يوليو من عام 2020، وخلصت إلى أن أفريقيا ستكون موردًا محتملًا وواعدًا لقطاع الهيدروجين، في ضوء إمكانات مشروعات الطاقة المتجددة الهائلة، واعتبارات القرب الجغرافي بين القارتين.
ويعوّل الاتحاد الأوروبي على إمكان تنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر في أفريقيا، بقدرات إجمالية تقارب 40 غيغاواط، بحلول عام 2030.
كما توقّع الاتحاد ارتفاع نسبة إسهام الهيدروجين من إنتاج الكهرباء في أوروبا من 2% عام 2020، إلى ما يتراوح بين 13% و14% بحلول عام 2050، وفق تفاصيل الإستراتيجية المنشورة في موقع الاتحاد.
ويستهدف الاتحاد -ضمن خطواته- الاستعانة باليورو بصفته عملة أساسية لتجارة الهيدروجين، حسب التفاصيل المنشورة في موقع يوروبيان هيدروجين أوبرسيرفاتوري.
في المقابل، أعلنت الدول الأعضاء الـ6 بتحالف الهيدروجين الأخضر في أفريقيا الحاجة إلى استثمارات تتراوح بين 450 مليار دولار و900 مليار دولار في هذا القطاع، بحلول عام 2050، وفق البيانات المنشورة بصحيفة فايننشال تايمز.
وتعهدت مؤسستا "بنك الاستثمار الأوروبي" و"البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" بدعم مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، وفقًا لمتابعات منصة الطاقة.
وأعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في شهر يوليو 2024 حصول مشروع للهيدروجين الأخضر في البلاد على عقد بقيمة 397 مليون يورو (428.76 مليون دولار) من تحالف إتش تو غلوبال (H2Global)، لشراء الأمونيا من مصر.
وتُنفّذ المشروع شركة سكاتك النرويجية، بالتعاون مع شركتي فيرتيغلوب الإماراتية، وأوراسكوم المصرية.
ومن المتوقع أن ينتج المشروع 70 ألف طن من الأمونيا الخضراء.
كما حصل المشروع مؤخرًا على منحة بـ30 مليون يورو عبر آلية الهيدروجين (PTX) التي سبق أن أطلقتها الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، لتقديم 270 مليون يورو (296.81 مليون دولار) لمصر، و6 دول شريكة أخرى، وفقًا لمتابعات منصة الطاقة المتخصصة.
وطلبت ألمانيا استيراد ما يقارب 259 ألف طن من الأمونيا الخضراء المنتجة من المشروع، بدءًا من عام 2027 حتى 2033.
في المقابل، ستخصص المفوضية الأوروبية أدواتها التمويلية، بما في ذلك منصة الاستثمار، لدعم مشروعات الهيدروجين في أفريقيا، ودول الجوار الأوروبي، بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وفق الإستراتيجية المعلنة في عام 2020.
وتعهَّد الاتحاد الأوروبي -خلال شهر سبتمبر 2024- بتقديم منحتين بقيمة 35 مليون يورو إلى جنوب أفريقيا، لدعم خطط الهيدروجين الأخضر واستعماله وقودًا وتطوير سلاسل القيمة، وفق تفاصيل نشرتها رويترز.
مصر مؤهلة لإنتاج الهيدروجين الأخضروحسب توصيات الأمم المتحدة يجب خفض الانبعاثات بمقدار النصف تقريبًا بحلول عام 2030 والوصول بها إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050، ولتحقيق ذلك، يجب التخلص من الاعتماد على الوقود الأحفوري والاستثمار في مصادر بديلة للطاقة تكون نظيفة ومتاحة وفي المتناول ومستدامة وموثوقة.
وبذلت الدولة المصرية جهودا كبيرة خاصة فيما يتعلق بالتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر، وتنمية وتنويع مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، باعتبارها مصادر آمنة أكثر من مصادر الطاقة التقليدية، ما يؤهلها لأن تصبح واحدة من أكبر منتجي الطاقة النظيفة.
وفي هذا الصدد قال الدكتور أحمد حجازي، رئيس جمعية مصر الطاقة الخضراء، إن الهيدروجين الأخضر هو أحد المنتجات الطبيعية لتحليل المياه، وأطلق عليه مسمى الاخضر لأنه لا يسبب انبعاثات ضارة، مشيراً إلى أن الهيدروجين يدخل في صناعات عديدة في دول العالم الأول.
وأضاف خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك ما يؤهل مصر لتكون رائدة في مجال الهيدروجين الأخضر مثل تمتعها بمصادر طبيعية ضخمة؛ كالطاقة الشمسية والرياح، فضلاً عن السواحل الضخمة في الساحل الشرقي وصولاً إلى قناة السويس والساحل الشمالي، وبالتالي هناك مصادر طبيعية من المياه لإنتاج الهيدروجين، لافتاً إلى أن موقع مصر المتميز بين القارات يؤهلها لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره للعالم الأول في أوروبا وآسيا.
وأردف: مصر أيضاً تتمتع بمساحات من الاراضي الواسعة المؤهلة لاستقبال المصانع الضخمة وبنائها بمنتهى اليسر، مؤكدا أن مصر لديها فائض كبير في الكهرباء مما يشجع على الاستثمار، وبالتالي مصر مؤهلة وبشدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره بصورة مسالة أو في صورة غازية لدول العالم الأول أو في المناطق الصناعية الجديدة التي يتم افتتاحها بمصر إذا تم بها استثمار.
وتابع: من المؤكد أن الدولة ستزيل أي معوقات أمام المستثمرين لكي يستثمرون في إنتاج الهيدروجين الأخضر وإعلاء القيمة المضافة لاستخدامه في إنتاجات أخرى كثيرة، مؤكداً على أن هذه الاستثمارات ستؤدي للاقتصاد الأخضر والوظائف الخضراء مما سيشجع على تخفيض الانبعاثات وتشجيع الدول الأوروبية أيضا على ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيدروجين الاخضر مصر الهيدروجين الطاقة مشروعات الاقتصاد الأخضر الهیدروجین الأخضر فی أفریقیا مشروعات الهیدروجین الأخضر فی لإنتاج الهیدروجین الاتحاد الأوروبی ملیون یورو بحلول عام
إقرأ أيضاً:
شيمي: قطاع التشييد ركيزة أساسية للتنمية العمرانية
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك بمقر شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم"، لمتابعة سير العمل ومؤشرات الأداء وموقف المشروعات الجارية، واستعراض الخطط المستقبلية والتعاقدات الجديدة.
أكد الوزير، خلال اللقاء، أن قطاع التشييد والبناء يمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية العمرانية الشاملة، مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ في المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة، وتكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية المملوكة، وتحقيق أقصى عائد ممكن منها، إلى جانب تعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص، والدخول في مشروعات جديدة ذات جدوى اقتصادية واضحة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض مساهمة الشركات التابعة في تنفيذ مشروعات قومية وتنموية في عدد من المحافظات، من بينها مشروعات البنية التحتية والمرافق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يشمل تنفيذ محطات لمعالجة الصرف الصحي وتنقية مياه الشرب، وكباري ومدارس، إلى جانب مشروعات سكنية بالعاصمة الإدارية، وأعمال كهرباء في مناطق متنوعة منها الدلتا الجديدة والساحل الشمالي والبحر الأحمر وبني سويف والجيزة وقنا، ومشروعات لحماية الشواطئ في الإسكندرية ومرسى مطروح، وذلك بحضور اللواء مهندس محمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وعدد من قيادات الوزارة.
وتناول الاجتماع مناقشة موقف عدد من الأصول العقارية الجاري استغلالها اقتصاديًا، والفرص الاستثمارية المطروحة للشراكة مع القطاع الخاص. كما تم عرض التطورات الجارية في مدينة نيو هليوبوليس، من تحسينات في البنية التحتية ومستوى الخدمات، ومساحات خضراء وممرات للمشاة، وتطوير الطرق الداخلية والبوابات، فضلًا عن مشروع إقامة كمباوند إداري تجاري سكني. كما تم التطرق إلى أعمال التطوير التي شهدها قصر غرناطة التاريخي بحي مصر الجديدة، وإعادة افتتاحه مع الحفاظ على طرازه المعماري الفريد، وتحويله إلى مركز فني وثقافي يستضيف فعاليات متنوعة، ما يمثل نموذجًا ناجحًا للجمع بين الحفاظ على التراث والاستثمار في الأصول، وكذلك الهوية المؤسسية الجديدة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التي تم إطلاقها مؤخرا والتي تعكس توجهًا استراتيجيًا نحو التطوير المؤسسي وزيادة الفعالية التسويقية وتعزيز الثقة لدى العملاء.
كما تم استعراض موقف عدد من المشروعات العقارية في مناطق متفرقة، منها أريبا بالساحل الشمالي، وراقية بالإبراهيمية، وجراند فيو سموحة 2، والمعادي فيو الشروق، والمعادي فالي، وسي بيل بالمنصورة الجديدة، وأرض في حدائق العاصمة التي تشهد الإعداد لإقامة مجتمع عمراني متكامل. وناقش الاجتماع أيضًا موقف المشروعات الخارجية الجاري تنفيذها والتعاقدات الجديدة، إلى جانب مساهمة شركات المقاولات التابعة للقابضة للتشييد في تنفيذ أعمال لصالح شركات تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، مثل المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتطوير شركة النصر للسيارات وعدد من شركات الأدوية، ومنتجع جاز أصيلة بمرسى علم.
وفي هذا الإطار، شدد الوزير على أهمية التوسع في المشروعات العقارية المتكاملة، وتعزيز فرص التسويق والاستثمار، والاستفادة من الموقع المميز للأصول في تنفيذ مشروعات نوعية قادرة على المنافسة وجذب شرائح متنوعة من السوق. كما وجه بضرورة التوسع الخارجي وزيادة حجم الأعمال في الأسواق الإقليمية والدولية، مستفيدين من الخبرات المتراكمة والإمكانيات الفنية للشركات التابعة، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وزيادة العوائد، ورفع القدرة التنافسية إقليميًا.
كما وجه المهندس محمد شيمي بضرورة العمل على التحسين المستمر لخدمة العملاء ورفع جودة الخدمات المقدمة في كافة المشروعات والمنشآت التابعة، مؤكدًا أن رضا العملاء أحد أهم مؤشرات النجاح واستمرارية النشاط، ومشيرا إلى تحسن مؤشرات الأداء المالي للشركات التابعة، وارتفاع معدلات المبيعات في المشروعات العمرانية، موجهًا بضرورة الاستمرار في تطوير الأداء وتحقيق أقصى كفاءة تشغيلية، ومتابعة أعمال الصيانة ورفع كفاءة معدات شركات المقاولات. وأشاد الوزير بالتكامل المحقق بين الشركات الشقيقة التابعة للقابضة للتشييد والتعمير، والتعاون المثمر مع باقي شركات الوزارة، مؤكدًا أن هذا التكامل يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النتائج المرجوة من استثمارات الدولة، وتسريع وتيرة الإنجاز، ودفع عجلة التنمية الشاملة.