الكنيست يصادق على قانون يسمح بترحيل عائلات فلسطينيي الداخل
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
صادقت لجنة برلمانية في الكنيست الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، على مشروع قانون يسمح بإبعاد أفراد عائلات منفذي العمليات، بمن فيهم من يحملون الجنسية الإسرائيلية.
ويأتي هذا القانون ضمن سلسلة من التشريعات المثيرة للجدل التي أقرها الكنيست مؤخرًا، والذي تسيطر عليه الأحزاب اليمينية. وكان آخر هذه القوانين هو حظر أنشطة وكالة "غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (أونروا) في المناطق التي تزعم إسرائيل أنها "ضمن سيادتها".
ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن اللجنة البرلمانية في الكنيست صادقت، مساء الثلاثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية إبعاد أقارب منفذي العمليات من الدرجة الأولى لمدة تتراوح بين 7 إلى 20 عامًا. ويشمل هذا القرار الزوج والزوجة، والأبناء، والوالدين، والأشقاء.
وأيد مشروع القانون 9 أعضاء من اللجنة، فيما عارضه عضوان. وينص القانون على إبعاد فرد أو أكثر من عائلة منفذ العملية إلى قطاع غزة أو أي جهة أخرى تحدد حسب الظروف، في حال ثبت علمهم المسبق بالخطة وعدم اتخاذهم التدابير اللازمة لمنعها.
كما يمنح مشروع القانون وزير الداخلية صلاحية إصدار أمر بالإبعاد لأي فرد من العائلة أبدى تأييده أو تضامنه مع العملية أو نشر كلمات تشجيع أو تعاطف معها.
وينطبق مشروع القانون على أقارب منفذي العمليات الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية حيث سيتم إبعادهم بين 7 إلى 15 عاما، فيما سيتم إبعاد أقارب منفذي العمليات من غير المواطنين الإسرائيليين بين 10 إلى 20 عاما.
ويستهدف مشروع القانون بشكل خاص المواطنين العرب داخل الأراضي المحتلة وسكان القدس المحتلة، ويمنح الشرطة صلاحيات تنفيذ الإبعاد، بما في ذلك الحق في دخول أي مكان واستخدام القوة اللازمة لإبعاد أي شخص.
ومن المقرر عرض مشروع القانون للتصويت النهائي في جلسة الكنيست العامة، التي تضم 120 عضوًا، الاثنين المقبل.
وصفت صحيفة "هآرتس" نص مشروع القانون، الذي تم الدفع به بسرعة، بأنه "متشدد"، وأشارت إلى أنه لم يحظَ بموافقة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا.
وقد أثارت هذه التشريعات انتقادات واسعة من منظمات حقوقية فلسطينية ودولية، ووصفتها بأنها "عقوبات جماعية" تنتهك القانون الدولي، لما تمثله من مساس بحقوق الأفراد ومخالفة للمبادئ الأساسية التي تمنع معاقبة شخص على أفعال لم يرتكبها.
بن غفير سعيد
وصف وزير الأمن القومي اليميني المتطرف الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، رئيس حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية)، موافقة الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون بأنها "يوم تاريخي".
היסטוריה במדינת ישראל!
חוק גירוש משפחות מחבלים שהוגש בשם סיעת עוצמה יהודית ע"י ח"כ אלמוג כהן - עבר ברוב גדול בוועדת הכנסת.
זהו יום חשוב מאוד למדינת ישראל, וכעת עם הפנים להעברת החוק במליאת הכנסת וליישום החוק. רק כך נצליח לעצור את מעגל הטרור והשכול שמכה בישראל בתקופה האחרונה ע"י… — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) October 29, 2024
وكتب بن غفير في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس": "تم إقرار مشروع قانون طرد عائلات منفذي العمليات، الذي قدّمه عضو الكنيست ألموج كوهين نيابة عن حزب عوتسما يهوديت، بأغلبية كبيرة في اللجنة البرلمانية".
وأضاف قائلاً: "من الآن فصاعدًا، سيعلم كل منفذ عملية أن عائلته بأكملها سيتم طردها من إسرائيل".
وتتزايد مخاوف دولة الاحتلال الإسرائيلي من تصاعد عمليات فصائل المقاومة الفلسطينية ومواطني الداخل الفلسطيني من عرب 48 في ظل حالة الغضب المتفاقمة نتيجة حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وقد أسفرت هذه الحرب عن أكثر من 144 ألفا بين شهيد وجريح من الفلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار شامل وظروف مجاعة أدت إلى وفاة العشرات من الأطفال والمسنين.
وتستمر تل أبيب في حربها متجاهلة قرارات مجلس الأمن الدولي التي تطالب بوقفها الفوري، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير عاجلة للحد من أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المتدهور في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الكنيست الفلسطينيين أونروا غزة بن غفير فلسطين غزة الكنيست أونروا بن غفير المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة منفذی العملیات مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديلات الإيجار القديم خطوة حاسمة لتحقيق العدالة الاجتماعية
أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الاعلام والثقافة بمجلس النواب على الأهمية الكبرى التي تمثلها التعديلات المقدمة في مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تعكس اهمية تحقيق توازن حقيقي بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، وضمان العدالة الاجتماعية وصون الملكية الخاصة.
مشروع قانون الإيجار القديموأوضحت النائبة مشروع القانون الحالى متوازن ومُحكم، يعالج بشكل مباشر التحديات والاختلالات التي شهدتها علاقة الإيجار القديم على مدار سنوات طويلة.
وأشارت هند رشاد إلى أن التعديلات جاءت لتضع ضوابط موضوعية واضحة توازن بين مصالح كافة الأطراف، مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية، من خلال فترة انتقالية مدتها 7 سنوات تتيح للمستأجرين فرصة كافية لإخلاء الوحدات السكنية بشكل مدروس ومنظم، مما يحفظ الحقوق ويقلل من أي تأثيرات سلبية محتملة.
كما شددت على أن القانون لا يمثل خسارة لأي طرف، بل على العكس، فهو يحفظ حقوق المستأجرين من خلال توفير السكن البديل المناسب، سواء بـ الإيجار أو التمليك، مع ضمان إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، وهو ما يعكس التزام الحكومة الجاد بمسؤوليتها الاجتماعية والقانونية.
إعادة تنظيم العلاقة الإيجاريةوأكدت هند رشاد أن مشروع القانون يستند إلى فهم عميق للظروف الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة، ويراعي التحسين الكبير في المعروض من الوحدات السكنية مقارنة بالسنوات السابقة، مما يعزز من دستورية المشروع وواقعيته.
وختمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن هذه التعديلات تمثل خطوة أساسية نحو إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويضع حداً للإشكالات المطولة في قوانين الإيجار القديم، مع الحفاظ على استقرار السوق العقاري وحقوق الملكية.