طلبت النروج الثلاثاء من محكمة العدل الدولية توضيح واجبات دولة الاحتلال الإسرائيلي، حيال الفلسطينيين في ما يتعلّق بالمساعدات، غداة حظر تل أبيب وكالة غوث وتشغيل اللائجين الفلسطينيين "الأونروا".

وقال رئيس الوزراء النروجي يوناس غار ستور في بيان إن بلاده "تطلب من محكمة العدل الدولية بأن تصدر توضيحا بشأن واجبات إسرائيل في ما يتعلّق بتسهيل المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني، التي توصلها منظمات دولية بينها الأمم المتحدة، والدول".





الاثنين، أقر الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي، حظر نشاط وكالة (أونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "صادقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانونين يقضيان بوقف أنشطة الأونروا في إسرائيل.

ويتطلب أي مشروع قانون التصويت عليه من الكنيست بثلاث قراءات ليصبح قانونا نافدا.

و"صوّت 92 نائبا من أصل 120 بالكنيست لصالح مشروع قانون لحظر أنشطة الأونروا بإسرائيل مقابل 10 عارضوهما"، وفق المصدر ذاته.

وفقا لمشروع القانون الذي قدمه أعضاء الكنيست بوعز بسموت و شارين هاسكل وإيلي دلال ونواب آخرون "لن يكون للأونروا أي تمثيل، ولن تقدم أي خدمة ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الأراضي السيادية لدولة إسرائيل"

ووفق مشروع القانون "سيتم إيقاف نشاط الأونروا في القدس الشرقية، وسيتم نقل صلاحياتها إلى مسؤولية وسيطرة إسرائيل".

حظر وإلغاء مزايا

وينص مشروع القانون الثاني الذي قدمه أعضاء الكنيست رون كاتس، ويوليا مالينوفسكي، ودان إيلوز على أن "إسرائيل ستقطع جميع علاقاتها مع الأونروا، ولن تتعاون السلطات معها ولن يحق لها الحصول على الامتيازات التي تمتعت بها حتى الآن"، وفق يديعوت أحرونوت.

وبناء على القانون الثاني "الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية 88 عضوا بالكنيست"، سيتم "إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل، وبالتالي ستتوقف أنشطة الوكالة في البلاد والأراضي الفلسطينية المحتلة، وسيتم حظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها".



كما ينص القانون على عدم منح تأشيرات دبلوماسية لموظفي الأونروا، وفق المصدر ذاته.

وبتمرير القانونين لن تتمكن وزارتا الخارجية والداخلية الإسرائيليتان من إصدار تأشيرات دخول لموظفي الأونروا، ولن يتمكن موظفو الجمارك الإسرائيليين من التعامل مع البضائع التي تستوردها الوكالة.

كما سيتم إلغاء المزايا الضريبية للأونروا، وستفقد الوكالة الوضع الدبلوماسي والحصانة الدبلوماسية التي كانت تتمتع بها منذ عام 1967، وفق "يديعوت أحرونوت".

وفي 22 يوليو/ تموز الماضي، صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى على حظر عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسلب الحصانة الممنوحة لموظفيها.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية محكمة العدل الدولية الاحتلال الأونروا غزة الاحتلال النرويج أونروا محكمة العدل الدولية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

بين تراجع الجيش واستمرار المجاعة.. هكذا تبحث إسرائيل عن مخرج من حرب غزة

نقلت قناة "كان" العبرية، عن عدد من الوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، قولهم إنّ: "فرص استئناف القتال بعد الاتفاق القادم ضئيلة للغاية"، فيما أردفوا أنّ: "نتنياهو ورئيس الأركان زامير مهتمان بإنهاء الحرب بعد الاتفاق".

وتابع المصدر نفسه، مساء الأربعاء الماضي، بأنّ: فريق التفاوض الإسرائيلي الذي يتواجد في قطر منذ أكثر من أسبوعين، قد حصل على تفويض من أجل بحث إنهاء الحرب مع الوسطاء، لكن لا توجد اتفاقات بهذا الشأن حتى الآن.

وبحسب وزراء قد تحدث معهم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في الآونة الأخيرة، فإنّ: الأخير يريد إنهاء الحرب خلال وقف إطلاق النار على كامل قطاع غزة المحاصر.

ومع ذلك، أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، لكل من الوزيرين سموتريتش وبن غفير، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ستعود للقتال بعد وقف إطلاق النار إذا لم تتحقق أهداف الحرب.

وبحسب عدد من التقارير، التي نُشرت في الصحافة العبرية، في الآونة الأخيرة، فإنّ: "إسرائيل مقتنعة بأن أهداف الحرب، المتمثلة في انهيار قدرات حماس العسكرية والحكومية، يمكن تحقيقها من خلال الاتفاق الذي يتم التفاوض عليه حاليا".

إلى ذلك، تشير مصادر أمنية إسرائيلية- وفقا لـ"قناة كان" إلى أنّ: "تآكل قوة الجيش الإسرائيلي في غزة هو أحد الأسباب وراء رغبة نتنياهو وزامير في إنهاء الحرب الجارية على غزة".

وبحسب هذه المصادر نفسها: "أطلع رئيس الأركان رئيس الوزراء على وضع القوات على الأرض، وهو أمر لا يمكن تجاهله، حيث أنّ نتنياهو يدرك أن هناك رغبة لدى الجمهور أيضا في السعي من أجل إنهاء الحرب".

تجدر الإشارة إلى أنّه بعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، قد بدأت دولة الاحتلال في أيار/ مايو الماضي تنفيذ خطة توزيع مساعدات عبر ما يُعرف بمؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية، وهي جهة مدعومة إسرائيليا وأمريكيا، لكنها مرفوضة من قبل الأمم المتحدة.


ومنذ 2 آذار/ مارس الماضي، تغلق دولة الاحتلال الإسرائيلي معابر قطاع غزة أمام شاحنات مساعدات إغاثية وإنسانية وغذائية وطبية مكدّسة على الحدود.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الصحة بغزة استشهاد تسعة فلسطينيين بينهم طفلان خلال 24 ساعة جراء سياسة التجويع الإسرائيلية، ما يرفع عدد الوفيات الناجمة عن التجويع وسوء التغذية إلى 122 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بينهم 83 طفلا، وفق تصريح أدلى به المدير العام للوزارة، منير البرش.

وتواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أمريكي مطلق، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية في غزة أدّت إلى استشهاد أكثر من 203 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

مقالات مشابهة

  • استراليا:إسرائيل تنتهك القانون الدولي “بكل وضوح” في غزة
  • رئيس وزراء أستراليا: إسرائيل تنتهك القانون الدولي "بكل وضوح"
  • إسرائيل تهاجم السفينة «حنظلة» في المياه الدولية لمنع كسر حصار غزة
  • النرويج التي أصبحت غنية أكثر من اللازم.. حين يتحول الازدهار إلى عبء
  • عاجل | وكالة مهر : 5 قتلى و13 جريحا بهجوم على محكمة في زاهدان
  • بين تراجع الجيش واستمرار المجاعة.. هكذا تبحث إسرائيل عن مخرج من حرب غزة
  • وكالة الأونروا: مجاعة جماعية بغزة مُدبرة ومُتعمدة.. نظام المساعدات يخدم إسرائيل
  • المشاط تناقش تطورات العلاقات الاقتصادية المشتركة مع النرويج وهولندا
  • الكويت تدين مصادقة الكنيست على قرار بفرض سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية
  • البرلمان العربي يدين مصادقة الكنيست على فرض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية