التطوير العقاري.. خطة كبرى تسير عليها الدولة نحو التنمية والاستثمار
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
ملفات مهمة على طاولة التطوير العقاري في مصر خلال الفترة الحالية التي تتوسع فيها الدولة إلى جذب الاستثمارات الخارجية وتعطي القطاع الخاص نصيبًا كبيرة من خطة التطوير، وبحسب مطورين عقاريين يأتي في مقدمة الاهتمامات تصدير العقار في مصر لتحقيق المستهدف وزيادة مبيعات الأجانب في تملك الوحدات السكنية أو الوحدات الشاطئية.
كشف ريمون عهدي، خبير عقاري، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ملف تصدير العقار من الملفات المشتركة بين القائمين على التطوير العقاري والحكومة في التعاون لزيادة معدل تصدير العقار في مصر وأن الدولة بدأت بخطوات إيجابية في هذا الطريق وتحتاج إلى المزيد حتى يسهم ذلك في تعزيز الاقتصاد المصري.
وأوضح ريمون أن بعض المدن العالمية نجحت في إطلاق حوافز الاستثمار لمدنها لزيادة الاستثمارات والتملك، مثل ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية والتي بها العديد من مميزات مثل أسعار الوحدات السكنية المنخفضة وسهولة الإيجار وتتمتع بمناطق جذب سياحي ومناطق ترفيهية، كما أن اليونان تمنح المدن بمزايا الاستثمار العقاري.
مدن مؤهلة لتصدير العقار المصريوقال ريمون إن هناك العديد من المدن المصرية المؤهلة لجذب الاستثمارات الأجنبية مثل العاصمة الإدارية الجديدة للوحدات السكنية والتجارية، ومدن مثل شرم الشيخ والعين السخنة وسهل حشيش والجونة كوحدات شاطئية ومدينة العلمين على ساخل البحر المتوسط من أجل المدن المصرية التي تنافس مدنا عالمية كبرى في الجذب السياحي.
الترويج في المعارض العالميةوأكد إيهاب عوض عضو جمعية مطوري القاهرة الجديدة، أهمية تصدير العقار في الفترة المقبلة لجذب المزيد من الاستثمارات في امتلاك وحدات سكانية للأجانب أو المصريين وأن الحكومة تعطي القطاع الخاص مساحة كبيرة في الاستثمار العقاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تصدير العقار زيادة الاستثمار العقار المصري منح الجنسية الجونة تصدیر العقار
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: فتح قنوات تواصل مع طلاب كبرى الجامعات البريطانية للتعريف بتطورات مصر الاقتصادية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مجموعة من طلاب الماجيستير والدكتوراة من كبرى الجامعات البريطانية بالمملكة المتحدة ومن ضمنها كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، وجامعة أوكسفورد، وكلية كينجز في لندن، وجامعة إدنبرة في إسكتلندا .
وحرصت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اللقاء، على الإجابة عن أسئلة الطلاب حول مستجدات التطورات الاقتصادية على صعيد الاقتصاد المصري، وجهود الدولة في تنفيذ مشروع حياة كريمة والتأمين الصحي الشامل ومشروعات الزراعة الذكية مناخيا، مؤكدةً حرص الدولة على توفير وتهيئة مجالات لإشراك الشباب في قضايا الشأن العام وفتح قنوات تواصل مستمرة معهم، ورفع وعي الشباب الجامعي بمبادئ وأهداف التنمية البشرية والمستدامة وربطها بالسياسات العامة والمشروعات التنموية التي تعمل عليها الدولة المصرية.
كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى إطلاق الوزارة "إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية"، الذي يستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية بشكل أساسي، من خلال تعزيز عملية صياغة السياسات التنموية القائمة على الأدلة، والاستغلال الأمثل للموارد لسد فجوات التنمية القطاعية، وتحقيق نمو نوعي ومستدام، موضحة أن رؤية الوزارة تستند إلى رؤية مصر 2030، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، وحشد التمويل المستدام لسد فجوة التمويل، مما يسهم في تشجيع الاستثمارات الخاصة ودعم التحول الأخضر، لافتة إلى إعداد الوزارة "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" من أجل دفع النمو والتوظيف حيث تُركز على قطاعات حيوية هي الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والاقتصاد الكلي، وسوق العمل والتوظيف.
وسلّطت "المشاط" الضوء على الشراكات القوية بين جمهورية مصر العربية ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، مؤكدة أنه في ضوء العلاقات القوية لمصر وجهود تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية التي تقوم بها الوزارة نعمل على المساهمة بفعالية في المحافل الدولية من أجل دفع الحوار الشامل نحو التوسع في آليات التمويل المبتكر وهيكلة النظام المالي العالمي.
وأكدت "المشاط"، أنه نتيجة جهود الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار للقطاع الخاص، فقد زادت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من الشركاء الدوليين لتتجاوز التمويلات للحكومة في عام 2024، لتصل إلى 4.2 مليار دولار، بينما سجلت التمويلات للقطاع الخاص من 2020 إلى 2024 نحو 14.5 مليار دولار، مشيرةً إلى أن تلك التمويلات تم توجيهها لقطاعات متعددة مثل الشركات الناشئة، والتكنولوجيا والابتكار، والصناعات التحويلية، والصحية، والتحول الأخضر، والنقل والخدمات اللوجستية.