كارت الخدمات المتكاملة 2024.. طريقة الحصول عليه وأسباب الرفض
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
يمثل كارت الخدمات المتكاملة 2024، شريان حياة لكثير من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يوفر لهم مجموعة واسعة من المزايا الحيوية كالإعفاء من الرسوم الدراسية، وتوفير معاش شهري، مما يساهم في تحسين أوضاعهم المعيشية وتمكينهم من المشاركة الفعالة في المجتمع.
طريقة الحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2024- الدخول على بوابة وزارة الصحة والسكان، من خلال الضغط هنا.
- تسجيل البيانات بدقة.
-ثم التأكد من أن الملفات المرفقة واضحه ومرفقة بشكل سليم.
-كتابة البيانات الشخصية.
- ملء استمارة البيانات الأساسية والتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة.
- ثم يظهر لك رقم الطلب الخاص بك، ثم احتفظ برقم الطلب الخاص بك.
- قم بعدها بالضغط على أيقونة الاستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية لمتابعة طلبك.
- ثم احجز موعد من خلال أيقونة الحجز بالبوابة، في حالة قبول الطلب توجه لمكتب التأهيل الذي قمت باختياره في الموعد المحدد، مع كل الأوراق لتسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك
-الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من هنا
-إدخال الرقم القومي.
-الضغط على زر الاستعلام لمراجعة حالة الطلب.
شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2024هناك مجموعة من الشروط للحصول على بطاقة الخدمات الكاملة التي يجب أن تتوفر في المتقدم، ومنها مايلي:
يجب وجود إعاقة تستدعي استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.
كما يجب تقديم تقرير طبي معتمد من وزارة الصحة يوضح نوع الإعاقة.
بالإضافة تقديم طلب مسبق عبر بوابة الوزارة لتحديد موعد الكشف الطبي وتقييم نسبة الإعاقة.
الفئات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة 2024أعلنت وزارة الصحة عن الفئات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة، والتي تشمل مايلي:
1- وجود إعاقات حركية مثل: شلل، بتر، تيبس مفاصل، قصر قامة.
2- وجود إعاقات حسية مثل: عمى، ضعف بصر، صمم، ضعف سمع.
3-إعاقات ذهنية مثل: متلازمة داون، توحد، اضطرابات تعلم.
4-أمراض مزمنة مثل: هيموفيليا، أمراض دم، أمراض تهدد الحياة.
5-إعاقات أخرى مثل صغر أو كبر حجم الرأس، اضطراب فرط الحركة.
يرفض طلب الحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2024 لبعض الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة كالقلب والكلى والاضطرابات النفسية الانفعالية واضطرابات التواصل وفرط الحركة وقصور الانتباه.
مدة صلاحية كارت الخدمات المتكاملةتستمر مدة صلاحية كارت الخدمات المتكاملة نحو 7 سنوات من تاريخ استخراجه، ويمكن تجديده بعد انتهاء الصلاحية بالقيام بعدد من الإجراءات.
اقرأ أيضاًطريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024 بالرقم القومي
للحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2024.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة كارت الخدمات المتكاملة 2024 طريقة الحصول على كارت الخدمات المتكاملة کارت الخدمات المتکاملة 2024 بطاقة الخدمات المتکاملة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تُقر بتدريب إسرائيليين على أراضيها رغم تصاعد الرفض من دعم الإبادة بغزة
اعترفت الحكومة البريطانية رسميًا بأنها تستضيف حاليًا تدريبات لعناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي على أراضيها، في خطوة أثارت موجة من الانتقادات والمخاوف الحقوقية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وجاء الاعتراف في رد مكتوب قدمه وزير القوات المسلحة البريطاني، لوك بولارد، بتاريخ 3 حزيران/يونيو 2024، على سؤال برلماني، قال فيه: "كجزء من التفاعل الدفاعي الروتيني مع إسرائيل، تقوم المملكة المتحدة حاليًا بتدريب عدد محدود من أفراد جيش الاحتلال الإسرائيلي ضمن دورات تدريبية تُقام على الأراضي البريطانية".
ويُعد هذا التصريح أول تأكيد رسمي من جانب الحكومة البريطانية حول مشاركة جنود إسرائيليين في تدريبات عسكرية داخل المملكة المتحدة، بعد شهور من التقارير التي تحدثت عن وجود تعاون عسكري متنامٍ بين البلدين.
تعاون عسكري ومهام غامضة
وفي تقرير استقصائي للصحفي البريطاني مارك كيرتس نُشر عام 2024، كشف أن وزارة الدفاع البريطانية تستضيف ستة ضباط من القوات المسلحة الإسرائيلية، في إطار دورات تدريبية تقودها مؤسسات دفاعية بريطانية.
كما أشار التقرير إلى أن طائرات حربية إسرائيلية، متهمة باستخدامها في قصف مناطق مدنية بقطاع غزة، شاركت سابقًا في مناورات مشتركة مع سلاح الجو الملكي البريطاني.
وأوضح التقرير أن تسع طائرات عسكرية إسرائيلية هبطت في مطارات بريطانية منذ هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، في وقت ترفض فيه وزارة الدفاع البريطانية الإفصاح عن طبيعة مهام تلك الطائرات أو محتوياتها.
بالمقابل، أرسلت بريطانيا 48 طائرة عسكرية إلى الاحتلال الإسرائيلي، ونفذت 65 مهمة استطلاع وتجسس فوق غزة، انطلاقًا من قاعدة أكروتيري البريطانية في جزيرة قبرص.
صادرات بريطانية مثيرة للجدل
وتزامنًا مع هذه التطورات، كشفت وثائق جديدة أن شركة "بيرمويد إندستريز" البريطانية أرسلت ما لا يقل عن 16 شحنة من حاويات التخزين العسكرية إلى شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، بوزن إجمالي يفوق 100 طن.
وقد أثار ذلك جدلًا واسعًا بشأن فعالية الضوابط التي تفرضها المملكة المتحدة على صادرات الأسلحة، خصوصًا في ظل استمرار المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة.
وبحسب ما كشفه موقعي "ديكلاسيفايد" و"ديتش" البريطانيين، فإن شركة هندسية في مدينة دورهام أرسلت أكثر من ألف حاوية ذخيرة إلى الاحتلال الإسرائيلي، ما يعكس تورطًا صناعيًا متزايدًا في دعم الترسانة الإسرائيلية.
ويشير الموقع الرسمي لشركة "بيرمويد" إلى أنها تُنتج حاويات ذخيرة تشمل ذخائر الخرطوش والمدفعية وقذائف الهاون، بما في ذلك قذائف عيار 155 ملم، وهو النوع ذاته الذي يستخدمه جيش الاحتلال الإسرائيلي في عمليات القصف بغزة.
وتبين الوثائق أن غالبية هذه الشحنات تم توجيهها إلى منشأة "إلبيت" في رامات هشارون قرب تل أبيب، حيث تُصنع الشركة الإسرائيلية مجموعة واسعة من الأسلحة، من بينها قذائف هاون عيار 122 و155 ملم.
وتعد "إلبيت سيستمز" المورد الأساسي لما يقارب 85% من معدات جيش الاحتلال الإسرائيلي البرية والطائرات المسيرة، كما تمتلك فروعًا صناعية داخل المملكة المتحدة نفسها.
اتفاق عسكري غير معلَن
ورغم رفض وزارة الدفاع البريطانية نشر بنود الاتفاق العسكري الذي وقعته مع الاحتلال الإسرائيلي عام 2020، إلا أنها أكدت أن الاتفاق "يكرس التدريب المشترك والتمارين المستمرة"، ويهدف إلى "تعزيز العلاقات الدفاعية الثنائية". ويُذكر أن هذا التعاون لم يقتصر على بريطانيا فقط، ففي عام 2019 أجرى سلاح الجو الإسرائيلي أول انتشار لمقاتلاته في المملكة المتحدة، حيث شاركت طائرات "F-15" في مناورات قتالية إلى جانب القوات الجوية البريطانية والألمانية والإيطالية.
وتشير تقارير سابقة إلى وجود ضباط عسكريين بريطانيين في الاحتلال الإسرائيلي، يشرفون على "مهام الانخراط العسكري والدبلوماسي"، فضلًا عن زيارات دورية تقوم بها طواقم بريطانية للمشاركة في تدريبات وتمارين عسكرية داخل الأراضي الإسرائيلية.
انتقادات حقوقية ودعوات لوقف التعاون
وقد أثارت هذه التطورات ردود فعل واسعة في الأوساط الحقوقية والبرلمانية داخل بريطانيا، حيث تطالب منظمات حقوق الإنسان بوقف كل أشكال التعاون العسكري مع الاحتلال الإسرائيلي، نظرًا للاتهامات الموجهة لها بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة.
كما تدعو هذه الجهات إلى فرض حظر فوري على تصدير المعدات العسكرية البريطانية إلى الجيش الإسرائيلي، والتحقيق في مدى تورّط المؤسسات البريطانية في دعم ممارسات وصفت بأنها قد ترقى إلى جرائم حرب.
ويأتي هذا في وقت تتواصل فيه الإدانات الدولية للعدوان الإسرائيلي على غزة، الذي أسفر عن استشهاد عشرات الآلاف من المدنيين وتدمير واسع للبنية التحتية، وسط اتهامات للاحتلال الإسرائيلي باستخدام أسلحة متطورة ضد أهداف مدنية، ما يطرح تساؤلات حادة بشأن مسؤولية الدول الموردة للسلاح، وفي مقدمتها المملكة المتحدة.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة