رسميا.. الأردن يدين تعديلات قانون القدس عاصمة إسرائيل
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
دانت وزارة الخارجية الأردنية، الأربعاء، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يمنع فتح ممثليات دبلوماسية في القدس الشرقية.
وأكد بيان الخارجية، بحسب ما أورد مراسل الحرة، أن جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، "تُعد لاغية ومنعدمة الأثر القانوني".
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة أن على إسرائيل وقف جميع الانتهاكات والخروقات المتواصلة للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس.
وشدد القضاة على أن جميع المحاولات والإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى ضم القدس تُعد انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والقرار الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، داعية إلى الوصول لحل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس.
وجدد السفير القضاة دعوته للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بضرورة اتخاذ موقف دولي واضح وحازم يدين هذه الانتهاكات ويوقفها.
وكانت الهيئة العامة للكنيست صادقت الثلاثاء، بالقراءة الثانية والثالثة، على مقترح تعديل في قانون "القدس عاصمة إسرائيل"، يقضي بمنع إقامة قنصليات أو بعثات دبلوماسية لدول أجنبية غير معتمدة لدى إسرائيل في القدس.
وبدلاً من ذلك، سيتيح القانون المعدل إنشاء سفارات لدول أجنبية في القدس. أما القنصليات الموجودة حالياً فلن تتأثر بالتعديل الجديد، وفق بيان للكنيست.
ولا تعترف غالبية دول العالم بأن القدس "عاصمة لإسرائيل"، لذلك تنشئ سفاراتها في مدينة تل أبيب. ولدى العديد من الدول بعثات دبلوماسية موجهة للفلسطينيين في القدس الشرقية.
وفي عام 2018، نقلت الولايات المتحدة، تحت رئاسة دونالد ترامب، سفارتها من تل أبيب إلى القدس، بعد أن اعترفت واشنطن بالمدينة عاصمة لإسرائيل.
وحالياً يوجد 5 دول فقط لديها سفارات في القدس، هي "الولايات المتحدة وغواتيمالا وهندوراس وكوسوفو وبابوا غينيا الجديدة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی القدس
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع بلجنة الصناعة بالبرلمان لمناقشة تعديلات قانون هيئة سلامة الغذاء
عقدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء اليوم اجتماعًا موسعًا مع لجنة الصناعة بمجلس النواب، لمناقشة تعديلات قانون هيئة سلامة الغذاء الجديد.
وذلك بحضور الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة، والنائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس إدارة الهيئة، والنائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، والنائب شحاته أبو زيد الذي أدار الحوار، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة.
وأكد النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس إدارة هيئة سلامة الغذاء، أن الهيئة شهدت طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، وذلك بفضل التطوير المؤسسي والتشريعي الذي قادته الهيئة وفق توجيهات القيادة السياسية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف أبو الوفا، أن هذا التطور انعكس بوضوح على منظومة الرقابة على الغذاء داخل السوق المصري، وخصوصًا في قطاع الصناعات الغذائية.
وأشار إلى أن الهيئة تسير وفق استراتيجية وطنية شاملة تواكب توجهات الدولة نحو تحسين جودة المنتجات الغذائية المحلية، وتعزيز ثقة الأسواق الخارجية في الصادرات المصرية.
وقال إن الصناعات الغذائية في مصر شهدت تطورًا كبيرًا في معايير الجودة والسلامة خلال السنوات الأخيرة ما ساهم في رفع تنافسية المنتج المصري وزيادة حصته في الأسواق العالمية.
وأوضح أن الهيئة تطبق حاليًا أعلى درجات الرقابة والمعايير الدولية المعترف بها ما جعل العديد من الدول وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي تعتبر مصر دولة موثوقة في مجال المنتجات الغذائية، مشددًا على أهمية استكمال الإطار التشريعي للهيئة من خلال التعديلات المقترحة على القانون، بما يعزز من قدرتها على ضبط السوق ومكافحة المنتجات غير المطابقة.
وثمن أبو الوفا، الدور الكبير الذي تلعبه هيئة سلامة الغذاء في حماية صحة المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن الهيئة أصبحت نموذجًا للهيئات الرقابية الحديثة بفضل التطوير المستمر والالتزام بالتوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية، مشيدًا بدور الدكتور طارق الهوبي في قيادة هذا التحول المؤسسي وتعزيز الشراكة مع القطاع الصناعي والمجتمع المدني.
وأكد أبو الوفا، أن ما تحقق في هيئة سلامة الغذاء هو انعكاس حقيقي لرؤية القيادة السياسية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء مؤسسات قوية قادرة على النهوض بالاقتصاد وحماية المواطن، مشيرًا إلى أن التعديلات المقترحة على القانون ستدعم جهود الهيئة في توسيع رقابتها وتعزيز استدامة النظام الغذائي الآمن في مصر.