برلماني: تعديلات قانون الانتخابات خطوة لتعزيز ثقة المواطن
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
رحّب النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب، بموافقة المجلس نهائيًا على تعديلات قانون الانتخابات، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعد تأكيدًا على جدية الدولة في تعزيز الحياة الديمقراطية وتوسيع قاعدة التمثيل الشعبي، بما يضمن مشاركة أوسع لكافة أطياف المجتمع المصري.
وأوضح عاشور في بيان له اليوم، أن موافقة مجلس النواب على هذه التعديلات تعكس إرادة سياسية واضحة في تطوير المنظومة الانتخابية، بما يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة، التي تُعلي من شأن المواطن، وتضعه في قلب عملية صنع القرار.
وأضاف أن هذه التعديلات جاءت استجابة لمطالب متكررة بضرورة تحقيق عدالة تمثيلية حقيقية، تضمن وصول الصوت النيابي إلى كل ربوع مصر، وتعبر عن الفئات المختلفة، لا سيما الشباب، والمرأة، وذوي الهمم، وسكان المناطق الريفية والحدودية.
وأكد أحمد عاشور أن البرلمان، من خلال هذه التعديلات، يُرسّخ قيم المشاركة والمساواة، ويُعزز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية والمؤسسات التشريعية، وهو ما يساهم فى زيادة وعي المواطنين السياسي، وتوسيع دائرة الانخراط في الشأن العام.
وأشار إلى أن المرحلة القادمة ستشهد برلمانًا أكثر تعبيرًا عن المجتمع المصري بتنوعه، وأكثر قدرة على مناقشة قضايا الناس بموضوعية وتجرد، لافتًا إلى أن المجالس المنتخبة القوية هي الدعامة الحقيقية لأي دولة تسعى للتقدم والاستقرار.
واختتم النائب أحمد عاشور بيانه بالتأكيد على أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تاريخ الحياة النيابية في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الانتخابات الحياة الديمقراطية المجتمع المصري الجمهورية الجديدة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق نهائيا على تعديلات قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر
وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأشار رئيس اللجنة التشريعية إبراهيم الهنيدي، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات وفقاً للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، وفي ضوء الإحصائيات المحدثة المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025.
وكشف رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه تم إدخال تعديلات بسيطة على القوانين الحالية لتحقيق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى وفق معايير منضبطة وواقعية.
وقال: وبمراجعة قواعد بيانات السكان والناخبين المعدة بمعرفة الجهات الرسمية المختصة، تبين أن مصر قد شهدت زيادة سكانية ملحوظة بلغت سبعة ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرين ألفًا وسبعمائة وستا وخمسين نسمة، مقارنة بالتعداد الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس النواب عام 2020، كما زادت قاعدة بيانات الناخبين بواقع ستة ملايين ومائتين واثنين وثلاثين ألفًا وثلاثة وأربعين ناخبًا عن نظيرتها في سنة 2020.
وأشار الهنيدي، إلى أنه كشفت المراجعة الدقيقة عن أن الزيادة لم تتوزع توزيعا متماثلًا بين المحافظات، وإنما اختصت بعض المحافظات بنصيب أكبر منها.
وتابع: في هذا المقام تم التأكيد على أن الزيادة السكانية أو زيادة عدد الناخبين في محافظة معينة لا تفضي بحكم الضرورة، إلى زيادة عدد مقاعدها البرلمانية، ذلك أن المعول عليه في توزيع المقاعد ليس حجم الزيادة المنفردة فحسب، بل التناسب بينها وبين متوسط التمثيل النيابي الوطني الذي يتغير بدوره تبعًا للزيادة الكلية في السكان والناخبين.
وقال: ويضاف إلى ذلك، أنه قد استجدت وحدات إدارية جديدة لم تكن قائمة إبان تقسيم دوائر انتخابات ٢٠٢٠، مثل أقسام ثالث مدينة نصر، ثان العبور المنيرة الغربية.. وغيرها مما استوجب إعادة النظر في البنية الإدارية للتقسيمات الانتخابية لاستيعاب تلك المستجدات، وبناءً عليه، فقد شيّد تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب الوارد بمشروع القانون وفق الأسس الموضوعية الآتية:
الأساس الأول: تم الاستناد إلى أحدث قاعدة بيانات لكل من أعداد السكان والناخبين إبان إعداد مشروع القانون المعروض.
الأساس الثاني: تم إعمال قاعدة حساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، والتي أقرتها المحكمة الدستورية العليا وهي كالآتي:
حاصل قسمة عدد سكان الجمهورية مضافًا إليـه عـدد الناخبين بها على اثنين ثم قسمته على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي/ القائمة.
وترتيبًا على ذلك، ولما كان إجمالي تعداد السكان وفق آخر تحديثات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو: ۲۷۱، ۲٦٠، ۱۰۷ نسمة، وإجمالي عدد الناخبين وفقًا لأحدث قاعدة بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات هو: ٦٩، ٠٢٦، ٤٨٣ ناخبًا.
اقرأ أيضاً«النواب» يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ
توافق حزبي بالبرلمان حول تعديلات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ
رئيس تشريعية النواب يستعرض مشروع قانون تقسيم دوائر الانتخابات