استمرار استقبال طلبات الحصول على ترخيص خدمات “الأمن السيبراني المُدار”
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
الرياض : البلاد
أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن استمرار تلقي طلبات الحصول على ترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار لمقدمي الخدمات من فئة المستوى الثاني الذي يؤهل لتقديم الخدمات لجميع الجهات عدا الجهات الحكومية، وجهات القطاع الخاص التي تمتلك بنى تحتية حساسة أو تشغلها أو تستضيفها، وذلك في إطار تحقيق أهداف الهيئة الإستراتيجية في تنمية قطاع الأمن السيبراني، وتوفير البيئة الداعمة لتعزيز التنافسية وتشجيع الاستثمار في القطاع، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للجهات الوطنية وتعزيز الأمن السيبراني على المستوى الوطني.
وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تهدف إلى تمكين المستثمرين ومقدمي الخدمات من الفرص الواعدة والنوعية التي يشهدها سوق الأمن السيبراني، وتنمية القدرات الوطنية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، وتمكين الجهات الوطنية من الحصول على خدمات تتسم بالموثوقية والنضج والجودة العالية، ودعت الراغبين في تقديم تلك الخدمات من فئة المستوى الثاني، إلى استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في «الإطار التنظيمي لترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار» والتقدّم بطلب الحصول على الترخيص عبر البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني «حصين».
وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حمايةً للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، كما تختص الهيئة بتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، والترخيص بمزاولة الأفراد والجهات غير الحكومية للأنشطة والعمليات المتعلقة بالأمن السيبراني التي تحددها الهيئة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الأمن السیبرانی الحصول على
إقرأ أيضاً:
الفرقة الوطنية تُنهي التحقيق في ملف “سماسرة المحاكم” بالدارالبيضاء
زنقة 20 | علي التومي
أنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تحقيقًا أوليًا في قضية تتعلق بوساطة مشبوهة داخل المحاكم، بعدما اتهم مسير شركة شخصين بتسلم مبالغ مالية كبيرة من والدته بدعوى تقديمها لمسؤول قضائي بهدف التخفيف من عقوبته ورفع الحجز عن ممتلكاته.
وشمل التحقيق، الاستماع للمشتكي ووالدته وشاهدين، مع الاطلاع على تسجيلات صوتية تُورط المشتبه فيهما، قبل رفع نتائج الأبحاث إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وسط توقعات بإستدعاء الوسيطين وفتح تحقيق معهما حول علاقاتهما المحتملة بمسؤولين قضائيين.
جدير بالذكر إلى ان القضية مرشحة لتطورات مثيرة، خاصة أن التحقيقات كشفت عن وجود أطراف إضافية يُشتبه في تورطها بشبكة أوسع لـ”السمسرة بالمحاكم”، بعد أن تبين أن والدة المشتكي سلمت أكثر من 36 مليون سنتيم للوسيطين مقابل وعود لم تُنفذ، مما دفعها للتقدم بشكاية رسمية للنيابة العامة وفق ما أوردته “الصباح”.