استمرار استقبال طلبات الحصول على ترخيص خدمات “الأمن السيبراني المُدار”
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
الرياض : البلاد
أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن استمرار تلقي طلبات الحصول على ترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار لمقدمي الخدمات من فئة المستوى الثاني الذي يؤهل لتقديم الخدمات لجميع الجهات عدا الجهات الحكومية، وجهات القطاع الخاص التي تمتلك بنى تحتية حساسة أو تشغلها أو تستضيفها، وذلك في إطار تحقيق أهداف الهيئة الإستراتيجية في تنمية قطاع الأمن السيبراني، وتوفير البيئة الداعمة لتعزيز التنافسية وتشجيع الاستثمار في القطاع، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للجهات الوطنية وتعزيز الأمن السيبراني على المستوى الوطني.
وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تهدف إلى تمكين المستثمرين ومقدمي الخدمات من الفرص الواعدة والنوعية التي يشهدها سوق الأمن السيبراني، وتنمية القدرات الوطنية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، وتمكين الجهات الوطنية من الحصول على خدمات تتسم بالموثوقية والنضج والجودة العالية، ودعت الراغبين في تقديم تلك الخدمات من فئة المستوى الثاني، إلى استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في «الإطار التنظيمي لترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار» والتقدّم بطلب الحصول على الترخيص عبر البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني «حصين».
وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حمايةً للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، كما تختص الهيئة بتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، والترخيص بمزاولة الأفراد والجهات غير الحكومية للأنشطة والعمليات المتعلقة بالأمن السيبراني التي تحددها الهيئة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الأمن السیبرانی الحصول على
إقرأ أيضاً:
“الهوية والجنسية” تحذر من حسابات إلكترونية تضلل المتعاملين وتدعي إنجاز الخدمات بسرعة
دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ جميع المتعاملين من المواطنين والمقيمين والزائرين الراغبين في زيارة دولة الإمارات أو العيش والعمل فيها إلى ضرورة الحرص عند التقديم على الخدمات وتحري القنوات المعتمدة للحصول على الخدمات، وعدم الاستجابة للإعلانات المضللة التي تقدمها بعض المكاتب أو الشركات غير المعتمدة عبر المواقع الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي.
وأشارت الهيئة إلى أنها تقدم خدماتها بإجراءات مبسطة وسهلة عبر القنوات الرسمية المعتمدة، ومنها موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، إضافة إلى المراكز ومكاتب الطباعة المعتمدة في الدولة، مؤكدة أنها لم تقدم تسهيلات أو مزايا للمكاتب أو الشركات التي تعلن بمواقع التواصل الاجتماعي عن قدرتها عن إنجاز الخدمات بشكل أسرع وبإجراءات أقل بهدف تضليل المتعاملين وتحصيل الأموال منهم دون سند قانوني.
وحذرت الهيئة من انتشار ممارسات إلكترونية مخالفة تمارسها بعض الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، حيث تقوم هذه الجهات بالترويج لخدمات الهيئة مدعيةً قدرتها على تسهيل الحصول على بعض الخدمات الحكومية التي تقدمها الهيئة بشكل أسرع وبدون استكمال الضوابط أو المعايير المعتمدة، مقابل رسوم مالية مبالغ فيها.
وأكدت الهيئة أن هذه الجهات تعتمد على وسائل دعائية مضللة تستهدف استغلال المتعاملين، وتؤدي إلى الإضرار بسمعة الهيئة، وخلق ثغرات أمنية، إضافةً إلى تعزيز سوق سوداء تهدد العدالة والشفافية في تقديم الخدمات.
وأكدت الهيئة على أنه يتم رصد تلك الممارسات المشبوهة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأنها بالتعاون مع الجهات القانونية المختصة في الدولة.