صبور يستعرض فرص النمو داخل القطاع العقاري واستراتيجية الشركة لدعم جهود الدولة في التنمية العمرانية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور للتطوير العقاري،في النسخة الخامسة من مؤتمر "صناع القرار" تحت رعاية وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وبحضور الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، ونخبة من صناع القرار وخبراء القطاع العقاري.
وفي جلسة تحت عنوان "فرص جذب الاستثمارات الأجنبية للقطاع العقاري في مصر، “المدن الجديدة"، استعرض المهندس أحمد صبور فرص نمو القطاع العقاري المصري، مؤكداً أن الحكومة أولت اهتمامًا بالغًا بالتنمية العمرانية، وأن التقديرات تشير إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم سوق العقارات في مصر إلى 1.45 تريليون دولار أمريكي بنهاية عام 2024، مما يعكس أهمية هذا القطاع الحيوي الذي يساهم بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي. ويعود ذلك إلى جهود الدولة المصرية في خلق بيئة استثمارية واعدة وتعزيز البنية التحتية وتوفير الضمانات اللازمة لحماية الاستثمارات، مما عزز الثقة بين المستثمرين الأجانب ومصر.
وأشاد صبور بالخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة المصرية لخلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال العديد من الإصلاحات التشريعية، ومنها تفعيل البورصة العقارية وصناديق الاستثمار العقاري، علاوة على الحرص الشديد على الارتقاء بالبنية التحتية، وتوفير العديد من العوامل الأخرى التي تسهم في جعل مصر وجهة استثمارية استثنائية. بما يعزز القطاع العقاري المصري بخبرات أجنبية تضيف قيمة أكبر على أداء القطاع بشكل عام.
وأوضح أن هناك ضرورة قصوى لعمل جميع المطورين العقاريين في مصر وفق رؤية متسقة مع جهود الحكومة، للمساهمة في تعزيز القطاع العقاري وخلق مجتمعات سكنية جديدة. وأكد على أهمية الاستفادة من بعض المناطق الساحلية في مصر، التي تتمتع بموقع جغرافي مميز وطبيعة ساحرة، مثل "رأس بناس"، خاصة بعد نجاح نموذج رأس الحكمة، والعمل على تطويرها لخلق وجهات استثمارية جديدة وتعزيز مكانة مصر على الخريطة العالمية للسياحة العقارية.
وفي إطار محور التطوير العقاري المستدام، شددد صبور على أهمية الاستثمار في تقنيات البناء الحديثة، مشيراً إلى أن هذه التقنيات لا تقتصر على تقليل الأثر البيئي، بل تساهم أيضًا في تحقيق كفاءة اقتصادية أعلى على المدى الطويل. فمن خلال اعتماد مواد بناء صديقة للبيئة وكفاءة الطاقة، يمكننا تقليل تكاليف التشغيل وتعزيز جودة الحياة. كما أشار الي أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة في القطاع العقاري.
واستعرض نجاح التجربة المصرية في إنشاء مدن الجيل الرابع التي تتبنى أحدث التكنولوجيات، بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والجلالة، والتي تمثل نماذج رائدة في مجال التنمية العمرانية المستدامة. حيث جذبت بُنيتها التحتية المتطورة وخدماتها المتكاملة، اهتمامًا عالميًا واسعًا، وتحولت إلى قِبلة للاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري. مضيفا إن نجاح هذه التجربة يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الدولي، حيث يمكن لمصر أن تصدر خبراتها في هذا المجال إلى دول أخرى تسعى لتحقيق تطوير حضري مماثل. علاوة على ذلك، فإن هذه المشاريع الضخمة تساهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وتدفع بعجلة التنمية الاقتصادية الشاملة.
في ختام الجلسة النقاشية، تم عرض فيديو مؤثر تكريمًا للمهندس الراحل حسين صبور، المعروف بلقب "شيخ العقاريين"، والذي يُعتبر أحد أبرز المهندسين الاستشاريين والمطورين العقاريين في المنطقة العربية والشرق الأوسط والعالم، وارتبط اسمه بضمانة النجاح في أي مشروع. وقد كانت هذه اللفتة الإنسانية مفاجئة لجميع الحاضرين، حيث أعادت إلى الأذهان إنجازاته وإسهاماته الكبيرة في القطاع، مما أضاف أجواءً من التأثر والاحترام في القاعة.
ويعد مؤتمر “صناع القرار”، واحدًا من أبرز الفعاليات التي تجمع المسؤولين الحكوميين وذوي الخبرات والمستثمرين في نقاش موحد حول التحديات الاقتصادية المتنوعة، بهدف وضع توصيات وحلول قابلة للتنفيذ. ويسعي المؤتمر إلى اتخاذ خطوات فعالة للتعامل مع التحديات التي فرضتها الأزمات العالمية و الاقتصاديه علي السوق المصري، من خلال طرح و مناقشة أهم القضايا الاقتصادية التي تواجه الأسواق المصرية في مختلف القطاعات، عبر إقامة سلسلة من مؤتمرات "صناع القرار" على مدار العام.
9df1cdf5-3b0f-4561-a258-a7ceb4c9bac1المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صناع القرار الاهلي صبور المناطق الحرة المجتمعات العمرانية القطاع العقاری صناع القرار فی مصر
إقرأ أيضاً:
الصادرات الصناعية تقود النمو الاقتصادي في سلطنة عُمان
العمانية: يواصل القطاع الصناعي في سلطنة عمان تحقيق مؤشرات أداء عالية تعكس فاعلية السياسات الحكومية الهادفة إلى تعزيز التنويع الاقتصادي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في إطار رؤية "عُمان 2040" التي وضعت الصناعة ضمن أولوياتها.
وسجل قطاع الصناعة خلال النصف الأول من عام 2025م تطورات إيجابية وملموسة في عدة أنشطة صناعية، حيث ساهم التوسع في الإنتاجية، وارتفاع الطلب الإقليمي والدولي، في تعزيز نمو عدد من القطاعات الصناعية الحيوية.
وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، إن النتائج الإيجابية التي يحققها القطاع الصناعي هي انعكاس مباشر للتكامل بين السياسات الوطنية وخطط التحفيز التي تستهدف بناء قاعدة إنتاجية مرنة وتنافسية من خلال تنفيذ برامج ومبادرات الاستراتيجية الصناعية 2040م، وتمكين الاستثمارات النوعية، وتحسين جودة الخدمات في المدن الصناعية والاقتصادية، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.
وأضاف سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن القطاع الصناعي يُعد محركًا للنمو الاقتصادي، ورافعة للابتكار، ومستقطبًا للكوادر الوطنية، ومعززًا للأمن الغذائي والدوائي، وموسعًا لسلاسل القيمة المحلية في الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أوضح المهندس خالد بن سليم القصابي، مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن الأداء الصناعي خلال النصف الأول من العام الجاري يُظهر بوضوح قدرة المصانع العُمانية على تحقيق معدلات نمو متقدمة، والتوسع في الإنتاج والتشغيل، على الرغم من التحديات الإقليمية والدولية المرتبطة بتقلبات الأسواق وسلاسل الإمداد.
وقال إن هذا الأداء الإيجابي جاء نتيجة مباشرة لتكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من حزم الدعم والمحفزات، وخفضًا في تكاليف الخدمات، ما انعكس في ارتفاع نسب توطين المشروعات داخل المدن الصناعية والمناطق الحرة، وتحقيق نسب تعمين متقدمة في عدد من الأنشطة الصناعية، مؤكدًا أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مستمرة في دعم المبادرات التي تعزز القيمة المحلية المضافة، وتوسّع قاعدة الإنتاج الوطني، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الصناعية و"رؤية عُمان 2040" الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
من جهته، أكد المهندس جاسم بن سيف الجديدي، المدير الفني لمكتب وكيل الوزارة للتجارة والصناعة، أن القطاع الصناعي يحظى بثقة المستثمرين بفضل التحسن المستمر في بيئة الأعمال، والبنية التشريعية المحفزة، والفرص الواعدة التي يوفرها في عدد من القطاعات الصناعية من خلال تطوير سياسات تشجيعية جديدة تشمل: توفير التمويل الصناعي، وتطوير الخدمات اللوجستية، وتوطين التقنيات المتقدمة، وتحفيز الشراكات الدولية.
وشهد قطاع التصنيع خلال النصف الأول من العام الجاري تحسنًا ملحوظًا في أدائه، مدفوعًا بنمو قوي في قطاع صناعات البتروكيماويات وموصلات الكهرباء، وفي قطاع مواد البناء والإنشاءات، واصلت صناعة الحديد والألمنيوم تحقيق نتائج إيجابية ونموًّا مطّردًا، فيما بدأت شركات الأسمنت تظهر مؤشرات تحسن الأداء وتقليص الخسائر، أما مصانع البلاط والسيراميك فأظهرت بوادر تعافٍ، بينما لا تزال شركات الزجاج تواجه تحديات تشغيلية تعمل الوزارة على معالجتها ضمن خطط تطوير الصناعات التحويلية، أما في قطاع الصناعات الغذائية، فقد تصدرت شركات المطاحن والمشروبات الغازية والمرطبات مشهد التعافي بتحقيق أرباح ملحوظة بفضل تحسين الكفاءة التشغيلية وتوسيع قاعدة المستهلكين محليًّا وإقليميًّا.
وفي سياق تعزيز الاستثمارات، شهد القطاع الصناعي نموًّا كبيرًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول من عام 2025م بنسبة نمو بلغت 27.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل القيمة الإجمالية إلى مليارين و749.3 مليون ريال عُماني.
وتصدّر القطاع الصناعي القطاعات غير النفطية من حيث حجم الاستثمارات المستهدفة، والتي تركزت في قطاعات واعدة أبرزها: تصنيع تقنيات الطاقة المتجددة، ضمن توجهات سلطنة عُمان نحو الاقتصاد الأخضر، وقطاع المعادن الذي يشهد توسعًا في سلاسل الإنتاج والتصدير، والصناعات الغذائية والطبية التي تُعد عناصر أساسية في الأمن الغذائي والطبي.
أما على صعيد التجارة الخارجية، فسجلت الصادرات العُمانية غير النفطية نموًّا بنسبة 7.2 بالمائة خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025م، لتصل إلى مليارين و701 مليون ريال عُماني، ما يعكس قوة المنتجات العُمانية في الأسواق الخارجية.
وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في صدارة الدول المستوردة للمنتجات العُمانية بـ485 مليون ريال عُماني بنسبة ارتفاع قدرها 22.9 بالمائة، تلتها المملكة العربية السعودية بـ451 مليون ريال عُماني بنسبة ارتفاع قدرها 34.9 بالمائة، ثم جمهورية الهند بـ280 مليون ريال عُماني بارتفاع بلغ 38.9 بالمائة.
وتعكس هذه النتائج تنوع قاعدة الشركاء التجاريين، لتؤكد أهمية تنشيط أدوات الترويج التجاري، ورفع جاهزية القطاع الصناعي للدخول في أسواق جديدة، لا سيما في آسيا وأفريقيا التي تمثل أسواقًا واعدة للمنتجات العُمانية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟