اتهامات متبادلة بين الحوثيين والحكومة حول الأثار في اليمن
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تبادلت الحكومة اليمنية والحوثيين، الإتهامات بشأن تهريب الآثار في اليمن إلى الخارج وبيعها في مزادات عدة بعدد من عواصم الإقليم ودول العالم.
وتعرضت المدن الأثرية والتاريخية في اليمن للنهب والتنقيب العشوائي طوال الفترات الماضية زادت حدتها خلال سنوات الحرب حيث تعرضت الآثار اليمنية للتهريب والتدمير الممنهج والبيع في مزادات علنية حول العالم وعلى شبكة الإنترنت.
وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، أهمية تظافر الجهود الرسمية والمجتمعية لحماية آثار اليمن والحفاظ على موروثه الثقافي باعتبارها جزءاً من الهوية اليمنية وتراثاً إنسانياً ذا أهمية عالمية.
جاء ذلك خلال لقاء العرادة، برئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف أحمد باطايع، إلى إمكانية أن تصبح الآثار والمتاحف موردًا اقتصاديًا مهمًا إذا تم الاعتناء بها وحمايتها وتطويرها، لافتاً إلى أهمية تبني خطة استراتيجية تحافظ على الآثار والتراث الحضاري في بلادنا وتسهم في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الآثار والتراث الثقافي.
ووجه العرادة، قيادة السلطة المحلية في مأرب بالتنسيق مع الهيئة والعمل معًا لتنفيذ وسائل حماية المواقع الأثرية، وفي مقدمتها معبد أوام ومعبد بران وسد مأرب ومدينة مأرب القديمة التي تم إدراجها مؤخراً من قبل اليونسكو في قائمة التراث العالمي، واستكمال الإنشاءات اللازمة في متحف المحافظة لحفظ وإبراز القطع الأثرية بالشكل الصحيح واللائق.
من جانبه، استعرض رئيس الهيئة العامة للآثار أحمد باطايع مخرجات اللقاء التشاوري الأول لحماية التراث الثقافي الذي نظمته الهيئة في مأرب في أكتوبر الماضي، ودور مثل تلك اللقاءات في تطوير قدرات الكوادر المحلية وتفعيل دورها في حماية الآثار من العبث، وتشجيع المواطنين والباحثين على تنظيم زيارات سياحية لاستكشاف الحضارات اليمنية العريقة.
وفي وقت سابق، طالب وزير الإعلام بالحكومة الشرعية معمر الإرياني، بعقد مؤتمر دولي لدعم جهود الحكومة اليمنية في الحفاظ على الآثار وحمايتها، متهماً جماعة الحوثي بممارسة تدميراً ممنهجاً لكافة جوانب الحياة في اليمن، بما في ذلك المواقع الأثرية والتراثية والمتاحف.
وفي ذات السياق، حملت وزارة الثقافة والسياحة التابعة لحكومة الحوثيين ـ غير المعترف بها دوليا ـ، الحكومة الشرعية ومن يقف خلفها، مسؤولية تدمير المواقع الأثرية وسرقة الآثار اليمنية وبيعها في المزادات العالمية.
وأوضح بيان وزارة الثقافة الحوثية، أنها "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام عمليات سرقة ونهب وبيع قطع الآثار اليمنية في مزادات وعواصم البلدان المشاركة في العدوان على اليمن ومتاحفها من قبل من يعتاشون على نهب ثروات الشعوب ومقدراتها".
وأكدت الجماعة، أن هناك إجراءات وتدابير يتم اتخاذها حاليا على طريق استعادة جميع القطع الأثرية اليمنية بدون استثناء، لافتة إلى أن استعادة هذه القطع وملاحقة ومقاضاة جميع المتورطين في جرائم سرقة الآثار وتهريبها ومحاسبتهم على مستوى الداخل والخارج قائمة، وتمثل مسؤولية وطنية ومن أولويات الوزارة.
ودعا البيان السلطات المحلية والأجهزة الأمنية والقيادات القبلية والمواطنين بمحافظتي الجوف ومأرب وغيرهما إلى مضاعفة الجهود والتعاون في منع تهريب الآثار وكشف وضبط من يتعاونون مع الحكومة الشرعية وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة تنفيذا لأحكام ومواد القانون.
وقال البيان، إن الحكومة الشرعية "باعت الوطن بثمن بخس لتحالف العدوان وتتاجر اليوم وتستثمر معاناة شعبه، لن تخجل أو تستحي من المتاجرة بتاريخه وآثاره وتراثه، خاصة وأن العدوان هو من يفرض حصارا على اليمن، ويتحكم في منافذه البرية والبحرية والجوية".
وأضاف، بأن الحكومة الشرعية هي "من تدير عمليات النهب والتهريب والتدمير المنظم للمواقع الأثرية وسرقة الآثار وبيعها وشرعنة استهداف كل مناحي الحياة والبنى التحتية في اليمن، بما فيها المواقع الأثرية والمتاحف من قبل طيران العدوان، وتشويه المدن التاريخية والتحريض على العبث بالموروث الثقافي والحضاري والإنساني، كجزء من مخططها لتجريف الهوية الثقافية والحضارية لليمن وشعبه".
وذكّرت جماعة الحوثي، بما قالت بأنه تسهيل من الحكومة الشرعية بـ "عمليات استهداف المواقع الأثرية والمباني والمدن التاريخية على امتداد التراب الوطني مدعية أنها مواقع عسكرية ومخازن للأسلحة وغير ذلك من المزاعم والادعاءات، كما عرضت مدنا ومعالم تاريخية للاستهداف ومنها صنعاء القديمة، وزبيد وثلا ومأرب وغيرها".
وحذرت الجماعة، من سمتهم بـ "ضعفاء النفوس من الاستمرار في عمليات نهب وسرقة الآثار اليمنية والمواقع التاريخية بدعم مباشر من دولة الاحتلال الإمارات".
وأكد البيان، أن "اليمن يحتفظ بحقه في مقاضاة الدول التي تمول وتدعم جرائم سرقة وتهريب الآثار وتشويه تاريخ اليمن والتي تعد جرائم لا تسقط بالتقادم".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن آثار العرادة مليشيا الحوثي الحرب في اليمن المواقع الأثریة الحکومة الشرعیة الآثار الیمنیة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
ضريبة الدخل... إصلاح مالي بخطى مدروسة وثقة متبادلة
خالد بن حمد الرواحي
ضريبة تبدأ في 2028 على أصحاب الدخول المرتفعة... نقلة مالية تُثير نقاشًا وطنيًا حول العدالة والمساءلة والقدرة الشرائية.
في سياق التحولات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، تبرز ضريبة الدخل كخطوة إصلاحية جديدة تحمل بين طياتها أبعادًا مالية واجتماعية عميقة. وفي سابقة تُعدّ الأولى من نوعها خليجيًا، تمضي السلطنة نحو بناء قاعدة إيرادية أكثر توازنًا واستدامة، تُقلّص الاعتماد على النفط، وتُعيد رسم العلاقة بين المواطن والمالية العامة على أسس من الشفافية والتكافؤ. هذا التوجه لا يأتي بمعزل عن الرؤية الوطنية، بل يُترجم مستهدفات رؤية "عُمان 2040" إلى واقع عملي، قائم على التنويع، والعدالة، والاستثمار في المستقبل.
وبحسب ما أعلنته الحكومة، فإن الضريبة ستُطبَّق فقط على الأفراد الذين تتجاوز دخولهم السنوية 42 ألف ريال عماني؛ ما يعني أنها ستطال شريحة صغيرة من المجتمع لا تتجاوز 1%. ويُجسِّد ذلك حرص الحكومة على حماية الطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل، مع توجيه العبء المالي تدريجيًا، وبطريقة تراعي مبادئ العدالة والتدرج.
تُحتسب الضريبة وفق النماذج الأولية على الجزء الذي يتجاوز الحدَّ المعفى من الدخل، وليس على كامل الدخل السنوي. فالشخص الذي يبلغ دخله السنوي 50 ألف ريال عماني، على سبيل المثال، لا تُفرض عليه الضريبة على كامل المبلغ، بل فقط على ما يزيد 42 ألف ريال عماني. وتُقدَّر النسبة المبدئية بـ 5% على هذا الجزء الزائد، أي ما يعادل نحو 400 ريال سنويًا فقط. ويُعدّ هذا التأثير محدودًا نسبيًا، ويُظهر بوضوح الطبيعة التصاعدية والعادلة للنظام.
وقد أثار هذا التوجّه -كما هو متوقّع- تفاعلًا مجتمعيًا واسعًا، ليس اعتراضًا على القرار، بل رغبةً في فهم أبعاده واستيعاب تطلّعاته. فالمواطن، حين يُسهم في دعم الاقتصاد الوطني، ينظر بعين الأمل إلى ثمار هذا الإصلاح، ويتطلّع إلى أن تنعكس آثاره في جودة الخدمات، وتكافؤ الفرص، وتعزيز البنية الأساسية.
لكن يبقى السؤال الذي يشغل أذهان الكثيرين: كيف سيتعامل السوق مع هذا التحوّل؟
ومع أن الضريبة موجّهة لفئة محددة من ذوي الدخول المرتفعة، إلا أن بعض المخاوف المجتمعية بدأت تلوح في الأفق، خصوصًا من احتمال انعكاس هذه الضريبة على أسعار السلع والخدمات التي تقدّمها هذه الفئة، لكون عدد كبير منها يعمل في قطاعات تجارية ومهنية حرّة. ويتساءل البعض عمّا إذا كانت التكلفة الجديدة قد تُحمَّل -ولو جزئيًا- على المستهلك النهائي، عبر زيادة في الأسعار أو تعديل في الرسوم.
هذا الاحتمال قد يؤدي -وإن بشكل غير مباشر- إلى تآكل القدرة الشرائية لشرائح أوسع من المجتمع. وتنبع هذه المخاوف ليس من نية مسبقة، بل من طبيعة السوق وآلية التوازن بين التكاليف والعائدات. لذا، فإن الأمر يستدعي يقظة تنظيمية، وتواصلًا شفافًا يطمئن الجميع.
وتُعد ضريبة الدخل من الأدوات المعمول بها عالميًا لدعم استقرار المالية العامة، وتهيئة البيئة لاقتصاد أكثر تنوعًا ومتانة. السلطنة، باعتمادها هذا المسار، تقدِّم نموذجًا مغايرًا في المنطقة، حيث تضع الشفافية، والتدرج، والعدالة في قلب الإصلاح، وتربط بين الإيرادات الضريبية والمسؤولية المشتركة في تحقيق التوازن المالي. وتجربتها توازي ما قامت به دول أخرى سبقتها في الإصلاحات الضريبية، حيث ربطت بين الإيراد الضريبي وتحسين جودة المرافق العامة؛ مما عزز ثقة المواطن.
وتُشير بعض التقديرات التحليلية إلى أن ضريبة الدخل قد تمثّل مساهمة تصاعدية في تنمية الإيرادات غير النفطية، خاصةً إذا ما اقترنت بإجراءات موازية تعزّز الانضباط المالي وترفع كفاءة الإنفاق الحكومي على المدى المتوسط.
ومن الطبيعي أن تبرز تساؤلات مجتمعية في مثل هذه التحوّلات، من قبيل: كيف سيتم توظيف هذه العوائد؟ وما الضمانات التي تحول دون توسّع نطاق الضريبة مستقبلًا؟ وتُعد هذه الأسئلة جزءًا من حوار صحي بين الحكومة والمجتمع، يُعزّز الوعي المالي ويُعمّق الإحساس بالمشاركة الوطنية.
ويواكب هذا التوجّه عددٌ من المبادرات الحكومية التي تهدف إلى ترشيد الإنفاق، ورفع كفاءة تخصيص الموارد، من خلال تحسين أداء الخدمات العامة وتفعيل أدوات الرقابة المالية. كل ذلك يُعزّز شعور المواطن بأن الضريبة ليست أداة تحصيل فحسب، بل جزء من منظومة إصلاح شاملة.
وفي قلب هذا الإصلاح، تكمن الحاجة إلى ربط الإيرادات العامة بجودة حياة الناس. فالمواطن لا يرفض المساهمة، لكنه يتطلّع أن يرى أثر مساهمته في مدرسته، وشارعه، ومستشفاه، ومرافق حياته اليومية؛ فكل فاتورة يدفعها يجب أن يكون لها مقابل ملموس، يُشعره بأنه شريك حقيقي في التنمية.
الخطوات الإصلاحية في المالية العامة لا تهدف إلى فرض أعباء، بل إلى بناء أسس مستدامة للازدهار. وهي تنطلق من مبدأ تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات، وهي ثقة لا تُبنى دفعة واحدة، بل تنمو حين تكون السياسات واضحة، وتُدار بشفافية، وتُوظّف الموارد بما يُحدث أثرًا ملموسًا في حياة الناس. وهذا ما تعمل عليه الحكومة بخطى واعية، تُفضي إلى بناء عقد اقتصادي جديد بين الدولة والمجتمع.
لقد أظهرت السلطنة خلال السنوات الأخيرة قدرة لافتة على اتخاذ قرارات استراتيجية في لحظات دقيقة، وهي تمضي اليوم نحو نموذج مالي أكثر استقرارًا وشمولية. وإذا كان التحدي كبيرًا، فإن الرؤية أوضح، والخطى واثقة، والشراكة المجتمعية -متى ما جرى تعزيزها- كفيلة بأن تجعل من هذه الضريبة أداة توازن، لا مصدر قلق.
فالضريبة، رغم كونها أداة مالية في ظاهرها، تمثّل أيضًا مقياسًا لارتقاء العلاقة بين الدولة والمجتمع، وبداية لثقافة وطنية تقوم على الشراكة، والعدالة، والمساءلة. وكلما ترسخت هذه الشراكة القائمة على الصراحة والإنصاف، كلما اقتربنا من اقتصاد لا يزدهر فقط بالأرقام، بل يزدهر بثقة المواطن، وعدالة الدولة، واستدامة الغد.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026