1.84 مليار درهم صافي أرباح "أدنوك للتوزيع" في 9 أشهر بالإمارات
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أعلنت شركة أدنوك للتوزيع، نتائجها المالية للربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
وسجلت الشركة أعلى أرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء في تاريخها لفترة التسعة أشهر، حيث بلغت 2.90 مليار درهم "790 مليون دولار"، بينما بلغت الأرباح الأساسية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 2.
كما حققت الشركة صافي أرباح قدره 1.84 مليار درهم، وبلغ التدفق النقدي الحر للشركة في هذه الفترة 1.97 مليار درهم "537 مليون دولار". ميزانية عمومية قوية
وحافظت الشركة على ميزانية عمومية قوية، حيث بلغ معدّل صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 0.56 مرة، كما في 30 سبتمبر (أيلول) 2024.
ويعزز هذا الوضع المالي قدرة الشركة على مواصلة النمو وتوزيع أرباح مجزية على المساهمين، فيما تعود هذه النتائج المتميزة إلى الأداء القوي في قطاع التجزئة والقطاع التجاري، بما في ذلك تسجيل أعلى نسبة مبيعات كميات وقود في تاريخ الشركة خلال فترة التسعة أشهر، بالإضافة إلى المساهمات القوية من قطاع التجزئة لغير الوقود والتحسينات في كفاءة التكاليف.
وجاءت هذه النتائج مدعومة بتحقيق وفورات كبيرة في النفقات التشغيلية على أساس مماثل، حيث بلغت 48 مليون درهم "13 مليون دولار" خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
ومن المتوقع أن تصل هذه الوفورات إلى 184 مليون درهم “50 مليون دولار” بين عامي 2024 و2028.
وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع، إن "الأداء المالي القوي لأدنوك للتوزيع يعكس الأسس القوية التي ترتكز عليها الشركة وقدرتها على تحقيق أهدافها، حققنا خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، تقدماً ملحوظًاً في توسيع شبكتنا المحلية وزيادة حصتنا في السوق، إضافة إلى تحقيق عوائد متزايدة من توسعنا الدولي".
وأضاف: "نهدف إلى تعزيز القيمة للمساهمين من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية والابتكار في جميع مراحل سلسلة القيمة، مما سيساهم في تحقيق وفورات كبيرة في النفقات التشغيلية وتحسين تجربة العملاء الرائدة في القطاع".
وتم في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، توزيع أرباح النصف الأول من العام بقيمة 1.285 مليار درهم "350 مليون دولار"، وذلك وفقاً للسياسة الخمسية المعتمدة لتوزيعات الأرباح التي تنص على توزيع أرباح سنوية تبلغ 2.57 مليار درهم "700 مليون دولار"، أي ما يعادل 20.57 فلس للسهم، أو ما لا يقل عن 75% من صافي الأرباح، أيهما أعلى، مما يُتيح رؤية واضحة طويلة الأجل لتوزيعات أرباح المساهمين.
ومن المقرر دفع أرباح النصف الثاني لعام 2024 في أبريل(نيسان) 2025، وذلك رهناً بتقدير مجلس الإدارة وموافقة المساهمين.
وتجاوزت مبيعات كميات الوقود للشركة 11 مليار لتر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مسجلة زيادة بنسبة 9.2% على أساس سنوي، وذلك بفضل توسع الشبكة والنمو الاقتصادي وارتفاع مساهمات عمليات الشركة في الأسواق الدولية.
كما شهدت معاملات البيع بالتجزئة لغير الوقود نمواً بنسبة 9.4% على أساس سنوي خلال هذه الفترة، مع زيادة بلغت 10.3 % خلال الربع الثالث وحده.
وارتفع معدل التحويل من محطات الوقود إلى متاجر التجزئة ليصل إلى 25.5% خلال هذه الفترة - أعلى مستوى لهذه الفترة منذ خمس سنوات، بينما بلغ 25.9% في الربع الثالث.
ومن المبادرات الرئيسية لتعزيز النمو، توسع الشركة في تقديم الأغذية والمشروبات، وتحسين خدمات العناية بالسيارات، واستغلال العقارات بشكل إستراتيجي لتعزيز مكانة الشركة في السوق.
وحافظت “أدنوك فويجر” على مكانتها الرائدة باعتبارها العلامة التجارية الأولى لزيوت التشحيم في دولة الإمارات من حيث الحصة السوقية، وهي متاحة الآن في 43 دولة، مقارنة بـ 34 دولة في الوقت نفسه من العام الماضي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات التسعة الأولى من ملیون دولار ملیار درهم هذه الفترة
إقرأ أيضاً:
الناتج المحلي الخليجي يقفز إلى 588 مليار دولار بنهاية 2024
كشفت أحدث البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس بلغ 587.8 مليار دولار أميركي، مدفوعا بشكل رئيسي بالأنشطة غير النفطية التي شكلت ما نسبته 77.9% من مجمل الناتج، في مؤشر يعكس عمق التنوع الاقتصادي في المنطقة.
ويمثل هذا الرقم نموا بنسبة 1.5 % مقارنة بـ 579 مليار دولار أميركي قيمة الناتج المحلي الخليجي خلال نفس الفترة من عام 2023، فيما بلغت نسبة إسهام الأنشطة النفطية 22.1 % من إجمالي الناتج المحلي بنهاية 2024.
أخبار ذات صلةوتصدرت الصناعات التحويلية القائمة بنسبة 12.5 %، تلاها نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9.9 %، ثم قطاع التشييد بنسبة 8.3 %، كما أسهمت الإدارة العامة والدفاع بنسبة 7.5 %، والأنشطة المالية والتأمينية بنسبة 7 %، والأنشطة العقارية بنسبة 5.7 %، في حين بلغ إسهام الأنشطة الأخرى غير النفطية 27 بالمائة.
المصدر: وام