عُمان تدين الاستهداف الإسرائيلي للأونروا وتؤكد استمرار دعمها للشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدان السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، الاستهداف الإسرائيلي المتواصل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا".
وأكد الرحبي في اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين أن عُمان ترفض القرارات الإسرائيلية التي تستهدف جهود الأونروا، مشيرًا إلى أهمية الدور الإنساني الذي تقوم به الوكالة في دعم الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم جراء العدوان المستمر.
وأوضح السفير الرحبي، أن الحملة الإسرائيلية ضد الأونروا تصاعدت منذ العدوان الأخير على غزة، حيث تسعى إسرائيل إلى إضعاف الوكالة بتشويه سمعتها ومحاولات وقف تمويلها.
وأضاف أن الانتقال إلى مرحلة "شرعنة إدانة الأونروا" داخل الكنيست يعكس خطوة أخرى في سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية بحق القانون الدولي، ويظهر استخفافًا واضحًا بالمجتمع الدولي وقرارات الأمم المتحدة
IMG-20241031-WA0047 IMG-20241031-WA0046
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستهداف الإسرائيلي جامعة الدول العربية الامم المتحده
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدين مداهمة إسرائيل لمقر "أونروا" في القدس الشرقية وتطالب بتمكين الوكالة
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة مداهمة القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في حي "الشيخ جراح" بمدينة القدس الشرقية، وما رافق ذلك من إجراءات تعيق الوكالة عن أداء عملها الأساسي في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشددت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، على الدور الفاعل والرئيسي الذي تضطلع به "أونروا" في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها جراء استمرار الأوضاع الإنسانية المتدهورة. وأكد البيان أن هذه الممارسات تتعارض مع بنود ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، وتمثل انتهاكًا خطيرًا قد يفاقم الوضع الإنساني، داعيًا إلى تمكين "أونروا" وسائر وكالات ومنظمات الأمم المتحدة من أداء مهامها في إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وآمن ودون أي عوائق.
كما أكدت الإمارات ضرورة دعم الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط، ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وجددت الدولة التزامها الثابت بتعزيز السلام والعدالة وصون حقوق الشعب الفلسطيني بما يتوافق مع القانون الدولي والجهود الدولية لحماية المدنيين.