ميرسك للشحن تستبعد عودتها إلى البحر الأحمر بسبب التهديدات
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
ميرسك للشحن تستبعد عودتها إلى البحر الأحمر بسبب التهديدات
حيروت – متابعات
استبعدت مجموعة الشحن الدنماركية “إيه بي مولر ميرسك”، يوم الخميس، عودتها قريباً لقناة السويس بسبب تهديدات جماعة الحوثي المستمرة في البحر الأحمر.
وقالت الشركة في بيان لها إنها تتوقع استمرار الطلب القوي على شحن البضائع حول العالم في الأشهر المقبلة، رغم أنها لا تتوقع استئناف الإبحار عبر قناة السويس حتى عام 2025.
وقال الرئيس التنفيذي، فينسنت كليرك، للصحافيين: “لا توجد علامات على خفض التصعيد، وليس من الآمن لسفننا أو أفرادنا الذهاب إلى هناك… نتوقع في هذه المرحلة أن يستمر ذلك حتى عام 2025”.
وقال كليرك: إنه لا يرى أي علامات على تباطؤ في أحجام الشحن من أوروبا أو أميركا الشمالية في الأشهر المقبلة.
وأفادت الشركة التي تُعدّ مقياساً للتجارة العالمية، في يناير (كانون الثاني) الماضي: “إنها ستحوّل جميع سفن الحاويات من طرق البحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح في أفريقيا في المستقبل المنظور”.
وأشارت إلى أنها شهدت طلباً قوياً في الربع الثالث، مدفوعاً بشكل خاص بالصادرات من الصين وجنوب شرقي آسيا.
وأكدت ميرسك أيضاً أرباحاً أولية قوية للربع الثالث، صدرت في 21 أكتوبر (تشرين الأول) مدفوعة بأسعار الشحن المرتفعة، كما رفعت أيضاً توقعاتها للعام بأكمله، مشيرة إلى الطلب القوي والاضطراب المستمر في الشحن في البحر الأحمر. وارتفعت أسهم «ميرسك» 2.4 في المائة بحلول الساعة 0957 بتوقيت غرينتش.
وقالت الشركة الدنماركية في بيان: «ظلت تجارة الحاويات قوية في الربع الثالث. وتُشير التقديرات إلى أن الطلب نما بنسبة 4 إلى 6 في المائة على أساس سنوي. وتُشكل الصادرات من الصين وجنوب شرقي آسيا جزءاً كبيراً جداً من هذا النمو».
وأضافت أن اقتصاد الصين لا يزال يعاني من فائض الطاقة الإنتاجية في قطاع التصنيع، والاعتماد على النمو القائم على التصدير، في حين يظل الطلب المحلي وثقة المستهلك ضعيفين.
وأدّت الهجمات على السفن في البحر الأحمر، من قِبَل مسلحين حوثيين متحالفين مع إيران، إلى تعطيل طريق شحن حيوي للتجارة بين الشرق والغرب؛ حيث أدت إعادة توجيه الشحنات لفترات طويلة إلى ارتفاع أسعار الشحن، والتسبب في ازدحام في الموانئ الآسيوية والأوروبية.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
كلمات دلالية: البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «مبادرة محمد بن زايد للماء» و«معهد تحلية مياه البحر» في الصين
بكين: «وام»
وقّعت «مبادرة محمد بن زايد للماء»، مذكرة تفاهم، مع معهد تحلية مياه البحر والاستخدام متعدد الأغراض التابع لوزارة الموارد الطبيعية «تيانجين» في جمهورية الصين الشعبية، لتعزيز التعاون وتسريع تطوير حلول الابتكار التكنولوجي في مجال تقنيات تحلية المياه.
شهد مراسم التوقيع حسين إبراهيم الحمادي، سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية ومن الجانب الصيني شيانغ وينشي، مدير المعهد ونائب سكرتير الحزب في معهد تحلية مياه البحر والاستخدام متعدد الأغراض التابع لوزارة الموارد الطبيعية «تيانجين».
وتهدف المذكرة لتعزيز فرص الشراكة بين الجانبين في مجالات متعددة مثل تطوير الأبحاث وتنفيذ البرامج التدريبية، إلى جانب تطوير وتطبيق تقنيات ومشاريع مبتكرة لتحلية المياه.
وتسعى هذه الشراكة إلى تسريع التعاون العلمي والتقني بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية في مجال تحلية المياه، من خلال العمل المشترك وبناء القدرات بين مؤسسات القطاع العام والصناعة والأوساط الأكاديمية.
وقالت عائشة العتيقي، المدير التنفيذي لمبادرة محمد بن زايد للماء: إن توقيع مذكرة التفاهم مع معهد تحلية مياه البحر والاستخدام متعدد الأغراض، يمثل خطوة نابعة من الإيمان العميق بأهمية الابتكار كعنصر محوري في مواجهة التحديات العالمية لندرة المياه، كما تعكس التزام المبادرة بتوسيع آفاق التعاون الدولي من أجل تحقيق الأمن المائي وتعزيز استدامته.
وأضافت: إن تحلية المياه تُعد ضمن أكثر التقنيات الواعدة والفعالة لمعالجة تحديات المياه العالمية وتؤكد هذه الشراكة على الالتزام المتبادل الذي يجمع بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية الصديقة لدعم تطوير حلول جديدة تسهم في جعل الوصول إلى موارد المياه أكثر استدامة وفعالية من حيث التكلفة للجميع.
من جانبه، أكد شيانغ وينشي، الحرص على ترسيخ الشراكة مع «مبادرة محمد بن زايد للماء» عبر تفعيل التعاون التكنولوجي والعلمي الثنائي مع دولة الإمارات وذلك بصفة المعهد المؤسسة البحثية الحكومية غير الربحية الوحيدة في الصين التي تُركز على تقنيات تحلية مياه البحر والاستفادة منها، متطلعاً إلى تعزيز تبادل المعرفة والتعاون في تنفيذ مشاريع مشتركة، في إطار الهدف المشترك لتطوير تقنيات تحلية المياه.
وتجسد الشراكة رؤية الطرفين لإعادة تعريف مستقبل تحلية المياه وتقديم حلول متقدمة تسهم في مواجهة تحديات ندرة المياه، بما يخدم المجتمعات ويعزز التنمية المستدامة على مستوى العالم.