600 مليون دولار شهرياً.. مصر تدفع ثمن الفوضى في خليج عدن
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
كشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن مصر تكبّدت خسائر تجاوزت 8 مليارات دولار في إيرادات قناة السويس، نتيجة تراجع حركة الملاحة بسبب التوترات الأمنية المتصاعدة في البحر الأحمر وخليج عدن.
وأوضح عبد العاطي خلال مقابلة متلفزة مع قناة “ON” المصرية، أن القاهرة تُعد من أكثر الدول تضرراً من تدهور الأمن الملاحي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مشيراً إلى أن الخسائر الشهرية الناتجة عن تلك التوترات تُقدّر بنحو 600 مليون دولار.
وأكد أن إيرادات القناة تراجعت بأكثر من 65% مقارنة بعام 2023، في ظل استمرار تهديدات الحوثيين للملاحة الدولية، مشيراً إلى أن مصر تتواصل مع إيران للضغط على الحوثيين من أجل وقف استهداف السفن.
وفي ملف الأمن الإقليمي، شدد عبد العاطي على رفض مصر القاطع لأي وجود عسكري مستدام لقوى غير مشاطئة في البحر الأحمر، معتبراً ذلك “خطاً أحمر” تم إبلاغه لكافة الأطراف الإقليمية، بما فيها تركيا خلال استضافتها للمفاوضات الصومالية-الإثيوبية.
وأشار إلى أهمية تفعيل دور مجلس الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر، معتبراً أن مسؤولية أمن البحر تقع حصرياً على عاتق الدول المطلة عليه، ومؤكداً أن القاهرة لن تقبل بأي نفوذ عسكري أو سياسي خارجي دائم في هذه المنطقة الاستراتيجية.
يأتي هذا الموقف في وقت كشفت فيه تقارير صحفية عن تصاعد النشاط العسكري الأمريكي في محيط البحر الأحمر، مع إنشاء قاعدة جديدة تحضيراً لمواجهة محتملة مع إيران، وسط توتر متصاعد في الممرات البحرية الحيوية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري البحر الأحمر البحر الأحمر مصر قناة السويس قناة السويس مصر البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
محافظ البحر الأحمر يُعلن صرف 6 ملايين جنية تعويضًا للصيادين عن فترة وقف الصيد
أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم الاثنين، صرف تعويضات مالية من المحافظة، للصيادين عن فترة وقف عمليات الصيد داخل نطاق البحر الأحمر خلال فترة تكاثر الأسماك.
وأوضح محافظ البحر الأحمر، أنه قرر صرف مبلغ مالي يبلغ نحو 6 مليون جنية، لتعويض ملاك وحدات الصيد والصيادين المستحقين للتعويضات لعام 2025، حيث بلغ عدد إجمالي الصيادين المستحقين والمقدم من جمعيات الصيد بالبحر الأحمر 3712 صياد ( ملاك مراكب، صيادين بحارة، صياد فردي، أرامل)، على أن يتم صرف ألفين جنية لكل مالك مركب صيد، 1500 جنية لكل صيادي البحارة.
ثمن المحافظ، تفهم وتعاون الصيادين لقرار وقف الصيد خلال فترة تكاثر الأسماك للحفاظ علي الثروة السمكية بالبحر الأحمر لعدم تعرضها للاستهلاك غير المقنن، موضحاً أنه يعلم جيداً أن هذا القرار يؤثر على حياة الصيادين وظروفهم المعيشية.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال