معيط لـ «حقائق وأسرار»: برامج صندوق النقد يجب أن تأخذ في الاعتبار محدودي الدخل.. فيديو
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، رئيس المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن استمرار مراجعة شروط صندوق النقد مع الدولة دفعة للتعرف على بعض المكونات، لافتا إلى أن العالم يمر بظروف اقتصادية غير عادية ومصر خاصة بسبب الظروف الاقتصادية التي خلفتها الأوضاع بالمنطقة.
وأشار معيط خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد إلى أن نجاح أي برامج يجب أن يأخذ في الاعتبار محدودي الدخل والطبقة المتوسطة، مشددا على أن المفاوض المصري ووفد الحكومة لصندوق النقد قد تكون ناجحة ومثمرة لصالح الاقتصاد ومصر والصندوق.
وتابع وزير المالية السابق: مصر في 2016 كانت قد خفضت التضخم لـ5% وسعر الصرف كان قد استقر وبدأ يتعافى وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، معلقا: الحكومة تهدف لتحسين الأوضاع المالية العامة وخاصة الدين وخدمة الدين.
وصرح قائلا: كان لدينا تحد كبير في القضاء على أزمة سعر الصرف بالسوق الموازية، خاصة مع المتعاملين مع وزارة المالية، وفترة كورونا تعاملت الدولة مع تلك الأزمة بنجاح في وسط عالم كان مغلق، ويعاني من نقص في سلاسل الإمداد.
واختتم معيط: صندوق النقد مثل مراجع الحسابات الخارجي بالشركات الذي يراجع القوائم المالية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقائق وأسرار سعر الصرف صندوق النقد الظروف الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
برلماني: معدل النمو الاقتصادي في مصر سيرتفع خلال المرحلة القادمة
كشف النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن توقعاته بشأن معدلات النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة القادمة.
وأكد الصعيدي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه سيكون هناك ارتفاع في معدل النمو خلال المرحلة القادمة، وهو الهدف المرجو الوصول إليه.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إنه حينما رفع صندوق النقد الدولي مؤخرا توقعات النمو لمصر إلى 3.8%، فإنه يؤكد أنه من الجهات الدولية التي لا تجامل أحد في تقريرها.
وأوضح أن صندوق النقد الدولي جهة رسمية عالمية تخرج تقرير بدراسة ومعلومات مؤكدة لديها، مؤكدا أن توقعاته بشأن النمو في مصر مؤشر قوي على أن الدولة تسير على الطريق الصحيح.
خطى ثابتةوأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن النمو تؤكد أن الإصلاح الاقتصادي يسير بخطى ثابتة.
كانت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إيفانا فلادكوفا هولار في وقت سابق، قالت إن "مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، وإنه من المتوقع أن يواصل النمو زخمه، ولذلك قام الصندوق برفع توقعاته لمعدل النمو للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، وذلك في ضوء الأداء الذي فاق التوقعات خلال النصف الأول من العام".
وأضافت هولار، في بيان، أنه بالتوازي مع ذلك، شهدت حصة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ارتفاعاً ملحوظاً من 38.5 % في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60 % خلال الفترة ذاتها من السنة المالية 2024-2025.
وأشارت إلى أن فريقا من خبراء صندوق النقد الدولي أجرى زيارة إلى القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو، حيث عقد مناقشات بناءة ومثمرة مع السلطات المصرية تناولت السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تشكل ركيزة لاستكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
وأكدت هولار أن السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد الدولي عقدوا مباحثات بناءة أسهمت في إحراز تقدم في المسار الفني والمداولات المتعلقة بالسياسات، وذلك كجزء لا يتجزأ من المراجعة الخامسة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".
كما أشارت إلى أن معدل التضخم سجل ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 13.9% في شهر أبريل، غير أنه لا يزال يحافظ على مساره التنازلي، وفي المقابل، لافتة إلى أن الحساب الجاري لا يزال يسجل عجزاً واسع النطاق، إذ إن تزايد الواردات، وتراجع إنتاج المواد الهيدروكربونية، والاضطرابات التي شهدتها قناة السويس قد طغت على الأداء القوي لقطاع السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات غير النفطية.
كما أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن تعزيز الحصافة المالية، بما في ذلك الارتقاء بمستوى الرقابة والإشراف على مشاريع البنية التحتية الكبرى للقطاع العام، يسهم بفعالية في احتواء الضغوط على جانب الطلب، مع استمرار إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)