صندوق النقد الدولي: قطاع الطاقة والمشاريع يقودان نمو الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو يبلغ 4.5% لعامي 2024 و2025، بفضل الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية وقطاع الطاقة. وفي تقريره الأخير عن التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أوضح الصندوق أن نمو الاقتصاد المصري يعتمد بشكل رئيسي على هذه الاستثمارات الضخمة، حيث تنفذ الحكومة مشاريع ضخمة تشمل النقل، الإسكان، والخدمات الأساسية.
أما قطاع الطاقة، خاصة الغاز الطبيعي، فيعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، حيث تسعى الدولة إلى التحول لمركز إقليمي للطاقة عبر اكتشافات مثل حقول الغاز الجديدة. وتساعد هذه الجهود في تقليل اعتماد مصر على واردات الطاقة، جذب الاستثمار الأجنبي، وزيادة العائدات من العملات الصعبة، إذ يرى الصندوق أن قطاع الطاقة مع مشاريع البنية التحتية سيكونان أساسين لتحقيق النمو المتوقع في العامين المقبلين. وأشار الصندوق أيضًا إلى أن البنك المركزي المصري اتخذ عدة إجراءات لمكافحة التضخم، مثل تعديل أسعار الفائدة لضبط الطلب واستقرار العملة، ووضع أهداف طموحة لتخفيض التضخم، بواقع 7% على المدى القريب و5% على المدى المتوسط، مشيرًا إلى أن السيطرة على التضخم ضرورية لاستدامة النمو.
وأبرز تقرير صندوق النقد الدولي أهمية ضبط المالية العامة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لاستقرار الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الحكومة اتخذت خطوات لخفض الدين العام، تعزيز الإيرادات، وتقليل النفقات غير الضرورية، كما أدخلت إصلاحات ضريبية تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، زيادة الكفاءة، ودعم الاستدامة المالية. وأشاد الصندوق بهذه الإجراءات، معتبرًا إياها خطوات حيوية لتحسين إدارة المالية العامة وضمان استدامتها. كما أشار التقرير إلى أن الحكومة حققت تقدمًا في خلق فرص العمل من خلال مشاريع كبرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استقرار الاقتصاد أسيا الوسطى استقرار العملة استثمارات اقتصادية الاستثمارات الضخمة البنك المركزي المصري البنك المركزي العاصمة الادارية الجديدة العاصمة الإدارية الجديد الاقتصاد المصری قطاع الطاقة
إقرأ أيضاً:
«آي صاغة»: أسعار الذهب ترتفع وسط ضغوط دولية وتحوّلات في سلوك المستهلك المصري
شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الخميس، مدفوعة بتراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في ظل حالة ترقب لبيانات التضخم المرتقبة لاحقًا اليوم.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن الذهب المحلي صعد بنحو 10 جنيهات مقارنة بإغلاق أمس، ليسجل عيار 21 مستوى 4530 جنيهًا.
بينما ارتفع السعر العالمي للأوقية بنحو 37 دولارًا ليصل إلى 3308 دولارات.
وسجّل عيار 24 نحو 5177 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3883 جنيهًا، وعيار 14 وصل إلى 3020 جنيهًا، في حين بلغ سعر الجنيه الذهب 36240 جنيهًا.
وكان الذهب قد شهد تراجعًا أمس بمقدار 45 جنيهًا للجرام، لينخفض من 4565 إلى 4520 جنيهًا، رغم ارتفاع طفيف في سعر الأوقية عالميًا من 3271 إلى 3325 دولارًا.
تأثير قرارات الفيدرالي والأسواق الدولية
وأشار إمبابي إلى أن ارتفاع أسعار الذهب جاء عقب موجة هبوط حادة بنهاية تعاملات الأربعاء، متأثرة بقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 4.25%-4.50%، وهو ما دفع الأسواق الدولية إلى موجة بيع واسعة.
ورغم تثبيت الفائدة، فإن مخاوف التضخم لا تزال قائمة، وقد عدّل الفيدرالي في بيانه تقييمًا بسيطًا للوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى تباطؤ النمو خلال النصف الأول من العام، كما ظهر انقسام داخل لجنة السياسة النقدية، بعد تصويت العضوين ميشيل بومان وكريستوفر والر لصالح خفض الفائدة.
وعلى الرغم من هذا الانقسام، لا تزال التوقعات ترجّح خفضًا مزدوجًا للفائدة خلال 2025، يبدأ أحدهما في سبتمبر، استنادًا إلى تباطؤ النمو وضعف الإنفاق.
من جانبه، لم يقدّم رئيس الفيدرالي جيروم باول أي إشارات قاطعة بشأن اتجاه اجتماع سبتمبر، مشيرًا إلى أن اتخاذ القرار لا يزال "سابقًا لأوانه"، مع تزايد حالة الترقب بشأن الرسوم الجمركية الجديدة وبيانات التضخم المنتظرة، وعلى رأسها مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي.
رسوم ترامب ترفع الطلب على الذهب
على صعيد آخر، ساهمت الإجراءات الحمائية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا في رفع الطلب العالمي على الذهب، وشملت تلك الإجراءات إعادة فرض رسوم جمركية على واردات من كوريا الجنوبية والبرازيل والهند، مع إلغاء الإعفاءات الخاصة بالشحنات الصغيرة.
ومن أبرز ما تم فرضه، رسوم بنسبة 15% على السلع الكورية الجنوبية و50% على الواردات البرازيلية، ورغم تعليقات ترامب المتفائلة حول محادثات التجارة مع الصين، لا تزال الأسواق قلقة من اضطرابات جديدة مع اقتراب مهلة الأول من أغسطس للاتفاقات التجارية المتبادلة.
تحوّلات في سلوك المستهلك المصري تجاه الذهب
وفي جانب محلي، أوضح إمبابي أن بيانات مجلس الذهب العالمي للربع الثاني من 2025 كشفت عن تغيّرات ملموسة في سلوك المستهلك المصري في سوق الذهب، سواء في المشغولات التقليدية أو في أدوات الاستثمار المباشر مثل السبائك والعملات.
وقال إن هذه التحوّلات تعكس واقعًا اقتصاديًا متغيرًا، ولم يعد الذهب يُنظر إليه كملاذ آمن تقليدي، بل أصبح وسيلة يُعاد تقييمها حسب الظروف الاقتصادية والتقلبات في الأسعار.
تراجع في المشغولات الذهبية
تراجعت مشتريات المشغولات الذهبية في مصر خلال الربع الثاني إلى نحو 5.7 طن، بانخفاض 17% عن نفس الفترة من العام الماضي، وأقل من الربع الأول الذي سجل 6.4 طن.
ويُرجع إمبابي هذا التراجع إلى ضعف القدرة الشرائية للمستهلكين، بالتزامن مع تخطي سعر الدولار حاجز 50 جنيهًا، واستمرار تقلبات الأسعار العالمية، مما دفع الكثيرين لتأجيل قرارات الشراء، أو للشراء عند الضرورة فقط (مثل الزواج)، أو حتى استبدال الذهب الموجود بالبيع لتحقيق مكاسب سعرية.
وأضاف أن هذا النمط لم يعد استثنائيًا، بل أصبح يمثل توجهًا عامًا في ظل الضغوط المعيشية وتراجع ثقافة الادخار طويل الأجل لدى الأسر.
عودة حذرة للاستثمار في السبائك والعملات
أما بالنسبة للاستثمار المباشر في الذهب عبر السبائك والعملات، فقد انخفضت المشتريات بنسبة 23% مقارنة بالربع الثاني من 2024، لتسجل 5.9 طن، لكن ما يُلفت النظر هو ارتفاعها عن الربع الأول من هذا العام الذي بلغ 4.7 طن.
ويشير إمبابي إلى أن هذا يعكس عودة تدريجية من المستثمرين الأفراد نحو الذهب كأداة تحوّط، خاصة مع غياب بدائل استثمارية جذابة في ظل ركود سوق العقارات وصعوبة تحقيق عوائد حقيقية في الأدوات المالية التقليدية وسط التضخم.
وأوضح أن الذهب لم يعد يُشترى فقط للادخار، بل بات أداة ديناميكية لإدارة المخاطر قصيرة ومتوسطة الأجل. والمستهلك المصري أصبح أكثر وعيًا، يتابع تحركات السوق، ويُؤجل أو يُقدم على الشراء أو البيع بناءً على حسابات دقيقة.
توقع إمبابي أن يستمر الحذر في الطلب على المشغولات، مع احتمالات انتعاش تدريجي في مبيعات السبائك والعملات إذا استمرت الأسعار في الصعود أو الثبات.
واختتم بالإشارة إلى أن الذهب سيظل حاضرًا في الوجدان المصري كمخزن للقيمة، لكن طريقة استخدامه اختلفت، وهو ما تعكسه بوضوح التحولات في الأرقام وسلوك المستهلكين خلال الفترة الأخيرة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري