تباطؤ حاد لنمو الوظائف الأميركية في أكتوبر
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
واشنطن (وكالات)
أخبار ذات صلةأضاف الاقتصاد الأميركي 12 ألف وظيفة جديدة في أكتوبر الماضي، في أبطأ وتيرة وظائف جديدة من قرابة 4 سنوات، وبالتحديد في جائحة كورونا.
جاء ذلك في بيان صادر أمس، عن مكتب إحصاءات العمل الأميركي، في وقت تأثرت سوق العمل خلال الشهر الماضي بالأعاصير التي ضربت ولايات رئيسة تتصدرها فلوريدا، مثل إعصاري «هيلين» و«ميلتون».
وفي حين تباطأت سوق العمل طوال العام، فإن عواقب الأعاصير في سبتمبر وأكتوبر، كان لها تأثير على الوظائف الجديدة المعلنة، بينما كانت التوقعات تؤشر إلى 110 آلاف وظيفة.
وظلت نسبة البطالة في سوق العمل الأميركية من دون تغيير عند 4.1 بالمئة، وهي ذات النسبة المسجلة في سبتمبر.
وأصبحت سوق العمل قضية رئيسة في الانتخابات الرئاسية، مع استخدام الجمهوريين لبيانات الوظائف الأخيرة كورقة ضغط سياسية، بينما دافع الرئيس جو بايدن، عن سجله فيما يتعلق بسوق العمل.
ويعد تقرير الوظائف آخر نقطة بيانات رئيسة عن الاقتصاد الأميركي قبل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل والانتخابات الرئاسية الثلاثاء القادم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الوظائف الأميركية الاقتصاد الأميركي جي دي فانس تيم والز سباق الرئاسة الأميركية سباق البيت الأبيض الانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن أميركا كامالا هاريس دونالد ترامب البيت الأبيض انتخابات الرئاسة الأميركية السباق الرئاسي الأميركي الانتخابات الأميركية سوق العمل
إقرأ أيضاً:
استقطاع 50 % من أجور العامل للنفقة.. تفاصيل جديدة بقانون العمل
حظر قانون العمل الجديد، استقطاع أي أموال من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص إلا في حالات محددة أشار إليها القانون في الباب الخاص بالأجور.
ونص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
خصم 50 % للنفقةوأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
كيفية حساب خصومات المرتبات للقطاع الخاصوتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
حماية أجور عمال القطاع الخاصلا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك ، أو فى كشوف الأجور ، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك ، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره . ومع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون ، يسلم صاحب العمل إلى عماله
من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا. ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.