صادقت الحكومة الإسرائيلية، على ميزانية الدولة لعام 2025 بقيمة 607.4 مليار شيكل (نحو 164 مليار دولار)، متضمنةً تخصيصًا غير مسبوق لميزانية الدفاع، التي بلغت 120 مليار شيكل (نحو 32 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى في تاريخ إسرائيل، ويعادل 20% من الموازنة العامة و7.5% من الناتج القومي.

ورغم ذلك، اعتبر الجيش الإسرائيلي هذه الزيادة غير كافية لتلبية احتياجاته المتزايدة، مشيرًا إلى أن الحكومة تجاهلت طلبه بإضافة 16 مليار دولار لتعويض خسائره العسكرية الأخيرة وتعزيز قدراته.

في المقابل، رافق زيادة ميزانية الدفاع تقليصات واسعة في قطاعات التعليم والصحة والمواصلات والخدمات الاجتماعية، ما أثار استياء لدى المواطنين من الأثر الاقتصادي لهذه التخفيضات، التي تطال جوانب الحياة اليومية للسكان. وذكر أحد مسؤولي الجيش أن الموارد المخصصة للدفاع باتت تعاني من "نقص حاد"، وأن الوضع الحالي سيؤدي إلى تقليص في عمليات التسليح والتجهيزات الدفاعية، ما يؤثر سلبًا على قدرات الجيش.

تحديات ميدانية في غزة بسبب محدودية التسليح

حسب تقارير، فإن الجيش الإسرائيلي يواجه ضغوطًا ميدانية غير مسبوقة في قطاع غزة نتيجة تقليص التسليح الجوي والمدفعي، حيث اضطر الجنود إلى الاعتماد على حلول بديلة لتقليل المخاطر، منها استخدام ناقلات الجنود المدرعة المهملة، ما يزيد من احتمالات تعرّضهم للخطر.

وأفاد تقرير صحفي أن سلاح الجو الإسرائيلي كان يعتمد في السابق على قصف محيط المباني في غزة لتفجير العبوات الناسفة المزروعة فيها قبل دخول القوات البرية، لكنه قلل من استخدام هذه الطريقة بسبب محدودية الموارد. 

ونتيجة لذلك، ارتفعت حصيلة القتلى بين الجنود الإسرائيليين، حيث قُتل 17 جنديًا في غزة خلال الشهر الماضي وحده، 11 منهم بسبب انفجار عبوات ناسفة داخل المباني، وهو ما يعكس تأثير سياسة الاقتصاد التسليحي التي فرضتها الميزانية الجديدة.

ورغم إقرار الحكومة للميزانية، رفضها بعض الوزراء، بينهم وزراء من حزبي "عوتسما يهوديت" و"الليكود"، بينما امتنع وزير الدفاع يوآف غالانت عن التصويت كإشارة احتجاجية على ما وصفه بـ "الزيادة الشحيحة"، ما يبرز خلافات داخلية حول توازن تخصيص الموارد بين الدفاع والقطاعات المدنية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: جيش الاحتلال الإسرائيلي اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي حكومة نتنياهو

إقرأ أيضاً:

أكثر من587 مليار دولار الناتج الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية في 2024

مسقط- العمانية

سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية الربع الرابع من 2024 ما قيمته 587.8 مليار دولار أمريكي ارتفاعًا من 579 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الرابع من 2023 وبنسبة نموّ بلغت 1.5 بالمائة وفق ما بين آخر الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتشير البيانات إلى أن نسبة إسهام الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية بنهاية الربع الرابع من 2024 بلغت 77.9 بالمائة مقابل 22.1 بالمائة للأنشطة النفطية.

وبلغت نسبة إسهام نشاط الصناعات التحويلية 12.5 بالمائة فيما بلغت نسبة إسهام نشاط تجارة الجملة والتجزئة 9.9 بالمائة والتشييد 8.3 بالمائة والإدارة العامة والدفاع 7.5 بالمائة والمالية والتأمين 7 بالمائة والأنشطة العقارية 5.7 بالمائة في حين بلغ إسهام الأنشطة الأخرى غير النفطية 27 بالمائة.

مقالات مشابهة

  • أبو الغيط: لا سلام إقليمي دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان على حدود 67
  • وزير الدفاع الإسرائيلي: هدفنا هزيمة حماس حتى لا تقرر الوضع في غزة
  • البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات والتداولات ‏بلغت 1.6 مليار جنيه
  • الخليل - شهيد متأثرا باصابته برصاص الجيش الإسرائيلي
  • الجيش الإسرائيلي يعرض خطة على المجلس الوزاري لاحتلال قطاع غزة بالكامل
  • لأول مرة.. هولندا تدرج الاحتلال الاسرئيلي ضمن الدول التي تشكل تهديداً
  • بإيرادات نصف سنوية بلغت 5.344 مليار ريال.. "زين السعودية" تحقق نمواَ في أرباحها بنسبة 28%
  • الجيش الإسرائيلي يكشف مواعيد وقف إطلاق النار ويحدد المواقع الآمنة
  • أكثر من587 مليار دولار الناتج الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية في 2024
  • 587.8 مليار دولار الناتج الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية