السلطات السعودية تلقي القبض على مواطنيْن ومصري وإثيوبيين لهذا السبب
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية السعودية إلقاء القبض على مواطنين اثنين ومصري واحد وأجانب آخرين يحملون الجنسية الإثيوبية بتهمة ترويج مواد مخدرة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".
ونقلت الوكالة سلسلة بيانات منفصلة عن وزارة الداخلية، الجمعة، جاء في أولها أن "المديرية العامة لمكافحة المخدرات، قبضت على مواطن بمنطقة القصيم لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة".
وبحسب البيان الثاني، فقد ألقت السلطات القبض على مواطن آخر بمنطقة الباحة بسبب ترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وأحالته إلى النيابة العامة.
وذكر البيان الثالث أن "المديرية العامة لمكافحة المخدرات، قبضت على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمنطقة جازان لترويجه (3,742) قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة".
وفي بيان آخر، كشف السلطات السعودية عن قيام الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان بإلقاء القبض على 24 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 480 كيلوجراما من نبات القات.
كما كشف السلطات السعودية عن إلقاء القبض على مقيم من الجنسية المصرية في محافظة جدة لترويجه مادة الحشيش المخدر، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص، وفقا لما نقلته وكالة "واس".
ودعت السلطات الأمنية السعودية إلى الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم السعودية المخدرات جدة السعودية جدة المخدرات حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة القبض على
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: الحوافز تُراعي ألا تُصرف جماعية للموظفين.. لهذا السبب
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن قضاء هذه المحكمة تضمن نص المادة (50) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والذي صدر في ظله القرار رقم 566 لسنة 2012 أناطت بالسلطة المختصة وضع نظام للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة الإدارية، وأن يتضمن هذا النظام شروط منح هذه الحوافز علي أن يراعي ألا يكون صرف الحوافز بفئات موحدة وبصورة جماعية كلما سمحت طبيعة العمل بذلك.
وأضافت أن يرتبط الصرف لهذه الحوافز بمستوي أداء العامل والتقارير المقدمة عنه، ونفاذًا لذلك صدر قرار وزير الثقافة رقم 93 لسنة 2007 المعدل بالقرار رقم 566 لسنة 2012، ومن مقتضاه أن مناط صرف المكافأة أن يبذل العامل في أداء عمله مجهودًا إضافيًا يؤدي إلي تحقيق نتائج مثمرة، بما يجوز معه للسلطة المختصة إثابته ماديًا لما قام به من عمل متميز، وعلي هذا فإن منح هذه المكافآت يرتبط ارتباطًا وثيقًا بممارسة العامل فعليًا لعمله.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية