إيني الإيطالية تضخ 8 مليارات دولار في مصر.. نواب: خطوة تعزز قطاع الطاقة وتعزز الثقة بالاقتصاد
تاريخ النشر: 28th, November 2025 GMT
برلماني: ضخ شركة إيني لاستثمارات جديدة يعكس الثقة العالمية في الاقتصاد المصري
برلماني: دفعة قوية لقطاع الطاقة في مصر
برلمانية: خطوة نحو اقتصاد تنافسي أكثر استدامة
أشاد عدد من نواب البرلمان بتصريحات الدكتور مصطفى مبدولى ، رئيس مجلس الوزراء بشأن ضخ استثمارات جديدة من قبل شركة إيني الايطالية خلال الـ 3 سنوات المقبلة، مؤكدين أن هذه الخطوة ستحدث نقلة نوعية في مجال الطاقة، إضافة إلى تحسين البنية التحتية .
في سياق متصل، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد لقاءً مهمًا مع رئيس شركة "إيني" الإيطالية، أكبر شريك لمصر في قطاع الغاز، حيث أعلن رئيس الشركة عن خطة لضخ استثمارات جديدة بقيمة 8 مليارات دولار داخل مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة.
زيادة حجم الإنتاجوأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بالعاصمة الجديدة، أن الشركة أكدت التزامها بحفر مزيد من الآبار في منطقة حقل ظهر، إلى جانب مناطق أخرى تخضع لامتيازها، مشيرًا إلى وجود تفاؤل كبير لدى الشركة بشأن زيادة حجم الإنتاج في الفترة القادمة.
في هذا الصدد، أشاد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن عزم شركة " إيني" الإيطالية ضخ استثمارات بـ 8 مليارات دولار في مصر، مؤكدا أنها خطوة تعكس الثقة العالمية في الاقتصاد المصري.
و أشار " الشوربجي" في تصريح خاص لـ" صدى البلد" إلى أن هذه الخطوة ستكون بمثابة دفعة قوية لقطاع الطاقة في مصر، لما تملكه الشركة من خبرة واسعة في عمليات التنقيب والإنتاج، إلى جانب تعزيز خطط الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.
من جانبه،ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن رغبة شركة " إيني" الإيطالية ضخ استثمارات بـ 8 مليارات دولار في مصر،مركدا أن الشركة تلعب دوراً محورياً في دعم استراتيجية مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة .
و أشار " يحيي" في تصريح خاص لـ" صدى البلد" إلى أن شركة "إيني" الإيطالية ستسهم في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، فقد ساهمت اكتشافاتها الكبرى، وعلى رأسها حقل "ظُهر"، في رفع قدرات مصر الإنتاجية وتعزيز فائض التصدير.
وأكد عضو النواب أن استثمارات "إيني" الجديدة جاءت لتؤكد الدور المحوري للشركة في دعم مستقبل مصر كمركز إقليمي للطاقة.
في سياق متصل، أكدت النائبة شيماء نبيه ، عضو مجلس النواب ، أن ضخ شركة إيني استثمارات جديدة بقيمة 8 مليارات دولار داخل مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة خطوة نحو اقتصاد تنافسي أكثر استدامة .
و أشارت" نبيه “ فى تصريح لـ ” صدى البلد " إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تسهم في تعزيز البنية التحتية ، وتوفير الألاف من فرص العمل للشباب مما يسهم بدوره في تحسين الاقتصاد الوطني.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء استثمارات إيني شركة إيني الايطالية ملیارات دولار فی مصر رئیس مجلس الوزراء استثمارات جدیدة الدکتور مصطفى ضخ استثمارات شرکة إینی
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بالبرلمان.. نواب: تعديلات «القيمة المضافة» تدعم الصناعة والاستثمار وتخفف أعباء المستثمرين
تستعد لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، غدًا، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وذلك ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تستهدف تعزيز كفاءة النظام الضريبي وتخفيف الأعباء عن المستثمرين ومجتمع الأعمال، وتحفيز النشاط الاقتصادي والإنتاجي.
تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافةويتكون مشروع القانون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ويتضمن مجموعة من التعديلات التي تستهدف دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، إلى جانب تقديم تيسيرات ضريبية لعدد من القطاعات الحيوية.
ومن أبرز التعديلات الواردة بالمشروع، خفض الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في إنتاج السلع أو تقديم الخدمات إلى 5% بدلاً من السعر العام للضريبة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين والمصنعين، ويعزز فرص التوسع في الإنتاج المحلي.
عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرةكما ينص المشروع على عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة "الترانزيت" والخدمات المؤداة عليها، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقاً للقواعد المنظمة لذلك، في خطوة تستهدف دعم تجارة الترانزيت وتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي.
وفي هذا السياق، أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي استكمالاً لجهود الدولة في الإصلاح الضريبي وتحسين مناخ الاستثمار، مشيراً إلى أن التعديلات تستجيب لمطالب مجتمع الأعمال وتعمل على إزالة عدد من العقبات التي تواجه المستثمرين والمنتجين.
وأوضح الحفناوي أن من أهم المزايا التي يتضمنها المشروع خفض الضريبة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، إلى جانب مد فترة تعليق سداد الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي، بما ينعكس إيجاباً على القطاعين الصناعي والصحي.
وأضاف أن التعديلات المقترحة تدعم أيضاً قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقليص مدة رد الرصيد الدائن للممولين، الأمر الذي يسهم في تحسين السيولة المالية للشركات ويشجع على التوسع في الاستثمار والإنتاج.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون يتضمن كذلك إعفاء مستلزمات وأجزاء أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة على القيمة المضافة، بما يدعم القطاع الصحي ويخفف الأعباء عن المرضى، فضلاً عن توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية المقدمة من البنوك والهيئة القومية للبريد والشركات الخاضعة لرقابة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.
من جانبه، أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات بما ينعكس إيجابياً على بيئة الاستثمار ويعزز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين.
وأوضح صبور أن خفض الضريبة على الأجهزة الطبية وإعفاء مكونات أجهزة الغسيل الكلوي يحمل بعداً اقتصادياً واجتماعياً مهماً، إذ يسهم في خفض تكلفة الخدمات الصحية وتحسين مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين.
كما أشاد بالتعديلات الخاصة بمد فترة تعليق الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي، مؤكداً أنها تمثل حافزاً قوياً لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمارات الإنتاجية، بما يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
ولفت إلى أن دعم تجارة الترانزيت من خلال إعفاء الخدمات المقدمة للسلع العابرة من الضريبة يمثل خطوة استراتيجية للاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر والبنية التحتية التي تم تطويرها خلال السنوات الماضية، بما يدعم جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
ورغم الترحيب الواسع بالتعديلات المقترحة، دعا صبور إلى إجراء حوار مجتمعي موسع بشأن بعض البنود المستحدثة، وعلى رأسها إخضاع تأجير الوحدات والمباني الإدارية للضريبة، لضمان تحقيق التوازن بين زيادة الحصيلة الضريبية والحفاظ على تنافسية الأنشطة الاقتصادية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو