الثورة نت /..

أوضح مدير عام في وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الدكتور منير البرش، أن القطاع يضم نحو 22 ألف مريض جرى عرض حالاتهم على اللجان المختصة الخاصة بالتحويلات العلاجية إلى الخارج، وهي لجان مشتركة مع منظمة الصحة العالمية.

وأشار البرش، خلال تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أنه تمت الموافقة على تحويل 18 ألفا و100 مريض، حصل جميعهم على نموذج رقم واحد المعتمد لغايات تلقي العلاج خارج غزة.

وأشار إلى أن من بين هؤلاء المرضى نحو 5 آلاف مصاب بالسرطان، و7 آلاف جريح، إضافة إلى 500 طفل، مؤكدا أن ملفاتهم موثقة ومعروضة أمام الأمم المتحدة، وأن منظمة الصحة العالمية هي الجهة التي أقرت أهليتهم للعلاج في الخارج، وأضاف أن هؤلاء المرضى لا ينتظرون سوى فتح المعبر ليُسمح لهم بالمغادرة وتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وبيّن البرش أن نحو ألف مريض ممن كانوا يحملون نموذج التحويل للعلاج في الخارج قد توفوا خلال فترة الانتظار، وهو رقم موثق لدى وزارة الصحة وفي سجلات الأمم المتحدة.

وأكد أن هؤلاء المرضى كانوا ينتظرون السماح لهم بالسفر إلى مصر أو إلى دول أخرى لاستكمال علاجهم، إلا أن إغلاق المعبر حال دون ذلك ما أدى إلى وفاتهم، بينما كانوا بانتظار الإذن لسفرهم.

وارتكبت قوات العدو منذ 7 أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

عقوبات رادعة تواجه هؤلاء بسبب إهانة مقدمي الخدمة الطبية بالقانون

أقرّ قانون المسؤولية الطبية إطارًا صارمًا لحماية الأطقم الطبية أثناء أداء مهامهم، حيث نصّت المادة (24) على معاقبة كل من يوجّه إهانة لأي من العاملين في المجال الصحي — سواء بالقول أو الإشارة أو التهديد — بالحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر أو بغرامة قد تبلغ 10 آلاف جنيه، وذلك دون الإخلال بأي عقوبات أشد قد يقررها قانون آخر.

ويأتي هذا التشريع في ظل سعي الدولة إلى تحقيق توازن حقيقي بين حقوق المرضى وواجبات مقدمي الرعاية الصحية، عبر توفير بيئة عمل آمنة ومحفزة للأطباء والتمريض والفنيين، بما يعزز الثقة المتبادلة بين الطرفين داخل المنظومة الصحية.

عقوبات رادعة تواجه المتورطين في إهانة الأطقم الطبية وفقا للقانونالمستشفى سلمت طفلة حية لأسرتها على أنها ميتة.. تفاصيل إحالة 4 من الأطقم الطبية في أسيوط للمحاكمة

ويضع القانون منظومة واضحة للمساءلة الطبية، تركز على حماية حقوق المرضى وضمان جودة الخدمة، وفي الوقت ذاته تحصين العاملين بالقطاع الطبي من التعديات اللفظية أو الجسدية أو الاتهامات التعسفية، بما يمكنهم من أداء مهامهم دون خوف أو ضغط.

مرتكزات قانون المسؤولية الطبية:

حماية المريض: ضمان خدمات صحية عالية الجودة ومعالجة حالات الإهمال الطبي وفق إجراءات عادلة ومنضبطة.

رفع كفاءة الممارسين: وضع معايير واضحة لمزاولة المهنة ومحاسبة المقصر دون التعسف في استخدام الحق.

تحقيق العدالة: إنصاف المرضى دون المساس بحقوق الأطباء أو التأثير على أداء مهامهم.

تعزيز الأخلاقيات الطبية: ترسيخ احترام كرامة المرضى داخل المؤسسات الصحية.

بيئة عمل آمنة: حماية الأطقم الطبية من التعديات والملاحقات غير المنصفة، بما يرفع من كفاءة تقديم الخدمة الصحية ويضمن استقرار المنظومة.

ويجسد قانون المسؤولية الطبية رؤية حديثة لنظام صحي متكامل، يوازن بين الحق في العلاج الآمن والالتزام بالمعايير المهنية، ويضع إطارًا تشريعيًا يحمي جميع الأطراف، بما يدعم بناء منظومة صحية مستدامة وفعّالة.

طباعة شارك الحبس والغرامة عقوبات رادعة مقدمي الخدمة الطبية قانون المسؤولية الطبية

مقالات مشابهة

  • منير البرش يكشف عدد المرضى الذين ماتوا في غزة بسبب إغلاق المعابر
  • الصحة: ألف مريض توفوا بغزة وهم ينتظرون العلاج بالخارج
  • ترامب يعلن تعليق الهجرة من جميع “بلدان العالم الثالث” وبطرد جميع طالبي اللجوء
  • عقوبات رادعة تواجه هؤلاء بسبب إهانة مقدمي الخدمة الطبية بالقانون
  • البرش: 1696 من العاملين في القطاع الصحي بغزة استشهدوا خلال جريمة الإبادة
  • الصحة العالمية: 16500 مريض بغزة يحتاجون للإجلاء الطبي
  • “مستشفى قطينة” يحصل على إعادة اعتماد «JCI» العالمي
  • “أونروا”: النازحون بغزة لا يملكون غير خيام بدائية لمواجهة البرد القادم
  • مدير مستشفيات البشير: تشكيل لجنة للتحقيق بنسيان “ملقط” داخل بطن مريض