إسرائيل تعيد فتح معبر «الكرامة» الحدودي مع الأردن
تاريخ النشر: 28th, November 2025 GMT
وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على إعادة فتح معبر جسر اللنبي المعروف أيضًا باسم معبر الكرامة أمام حركة البضائع، بعد أن ظل مغلقًا لمدة شهرين إثر هجوم دموي وقع في سبتمبر الماضي وأسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين.
ومن المتوقع أن يستأنف المعبر عمله خلال الأيام المقبلة، وربما اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، لاستقبال البضائع دون الحاجة لدخول مناطق التفتيش الجمركي، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأثر الاقتصادي الناتج عن الإغلاق الطويل.
وأشار مسؤولون أمنيون إلى أن القرار جاء بعد موافقة المجالس الأمنية والمستوى السياسي على التوصيات والإجراءات المناسبة، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على مستوى أمني مرتفع أثناء جميع العمليات في المعبر، وفقًا لما نقلته صحيفة “Israel National News” الإسرائيلية.
وأكد مكتب رئيس الوزراء أن المعبر سيعمل تحت إجراءات أمنية مشددة، تشمل تعزيز المراقبة على نقاط الدخول والخروج والتأكد من التزام كافة الشحنات بمعايير السلامة المقررة.
ويعد معبر جسر اللنبي الحدودي مع الأردن الرابط التجاري الأساسي بين الضفة الغربية والدول المجاورة، حيث يغلق أو يفتح وفقًا للأوضاع الأمنية، وقد أثار إغلاقه الطويل ردود فعل فلسطينية ودولية تطالب بضرورة إعادة فتحه لاستئناف الحركة التجارية وتسهيل حركة المواطنين والبضائع.
وفي وقت سابق، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتدخل دولي عاجل لإعادة فتح المعبر بشكل فوري، معتبرة أن الإغلاق المستمر يفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في الضفة الغربية.
ويذكر أن السلطات الإسرائيلية أغلقت المعبر في سبتمبر 2025 “حتى إشعار آخر” بعد مقتل إسرائيليين اثنين في عملية إطلاق نار على جسر اللنبي، وأدى الإغلاق إلى توقف حركة المسافرين وحافلات النقل بين الضفة والأردن، إضافة إلى تأثيره المباشر على التجارة المحلية والاقتصاد الإقليمي.
آخر تحديث: 28 نوفمبر 2025 - 14:15المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إسرائيل الأردن الأردن وإسرائيل الاقتصاد الأردني خسائر الاقتصاد الإسرائيلي معبر الكرامة معبر اللنبي
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تصعّد عملياتها العسكرية في شمال الضفة الغربية
رام الله، جنيف (الاتحاد)
أخبار ذات صلةصعّدت إسرائيل من عملياتها العسكرية في شمال الضفة الغربية المحتلة، لليوم الثالث على التوالي، ودفعت بتعزيزات عسكرية إلى محافظة طوباس التي فرضت حصاراً عليها، كما واصلت، أمس، هدم المنازل في مخيم جنين، بينما اتهمت السلطة الفلسطينية، تل أبيب، بارتكاب «جرائم حرب».
وقتلت القوات الإسرائيلية، فلسطينيين اثنين بعد استسلامهما في عملية وصفت بـ«الإعدام الميداني».
وواصلت القوات الإسرائيلية، أمس، هجومها على طوباس، وسط حظر للتجول واقتحامات لمنازل الفلسطينيين، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
كما اقتحمت مخيم «الفارعة»، فجر أمس، وشرعت بمداهمة العديد من منازل الفلسطينيين، إضافة إلى انتشار مكثف لفرق المشاة في أرجائه. وقال مدير نادي الأسير في طوباس، كمال بني عودة لـ«وفا»، إن «قوات الاحتلال احتجزت خلال اليومين الماضيين 162 فلسطينياً، واقتادتهم إلى مراكز التحقيق الميداني، وهي المنازل التي تم اتخاذها ثكنات عسكرية».
وتأتي العملية العسكرية الإسرائيلية على الضفة، في ظل تصاعد عنف المستوطنين، الذين يهاجمون منازل الفلسطينيين ويحرقونها، بالإضافة إلى عمليات قتل ونهب.
وقالت السلطة الفلسطينية، أمس، إن «العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني لن يحقق أمناً أو استقراراً لأحد».
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن «الحرب الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس لن تحقق أمناً أو استقراراً لأي طرف، ولن تمنح أي شرعية لإجراءات سلطات الاحتلال».
وأكد أن «استمرار الهجوم الإسرائيلي على طوباس لليوم الثالث على التوالي، إلى جانب ما يجري في جنين ومخيمها، وطولكرم ومخيميها، يبقي المنطقة في دوامة من العنف والتصعيد».
إلى ذلك، أعرب مكتب حقوق الإنسان التابع الأمم المتحدة، أمس، عن فزعه لمقتل فلسطينيين اثنين على يد القوات الإسرائيلية في الضفة، مشيراً إلى أن الحادث يرقى فيما يبدو إلى مستوى الإعدام خارج نطاق القضاء.
وقال المتحدث باسم المكتب، جيريمي لورانس، في إفادة صحفية في جنيف: «هالنا القتل الصارخ الذي ارتكبته الشرطة الإسرائيلية لرجلين فلسطينيين في جنين، في عملية إعدام أخرى على ما يبدو خارج نطاق القانون».
وأظهرت لقطات بثها تلفزيون فلسطين أن الرجلين اللذين قتلا أمس الأول، بديا مستسلمين وغير مسلحين خلال مداهمة في الضفة الغربية.
ووسط هذا التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، أصدرت 4 دول أوروبية، هي ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا، بياناً مشتركاً، دعت فيه إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي وحماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967، كما أدانت بشدة «التصعيد المهول» للعنف من جانب المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين.