28.4 مليار درهم تمويلات البنوك الوطنية للقطاعين التجاري والصناعي خلال 5 أشهر
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
ارتفع حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة، بنحو 28.4 مليار درهم خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت الإحصاءات أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة، وصل إلى 745.
ووفق الإحصاءات، زاد الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة على أساس شهري بنسبة 1.11% أو ما يعادل 8.2 مليار درهم، مقابل 737.3 مليار درهم في ابريل الماضي، بينزا زاد على أساس سنوي بنحو 3.3% أو ما يعادل 23.9 مليار درهم مقارنة بنحو 721.6 مليار درهم في مايو 2022.
وبحسب المصرف المركزي، تشمل تسهيلات القطاعين التجاري والصناعي، الإقراض للمقيمين من الأوراق التجارية المخفضة، وشركات التأمين، والشركات الصغيرة، والمتوسطة.
ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة ما نسبته 90.3% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين والبالغ 825.6 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 9.7% بما قيمته 80.1 مليار درهم.
ووصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك في إمارة أبوظبي لقطاعي التجارة والصناعة إلى نحو 370.1 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، فيما بلغ نحو 353.7 مليار درهم للبنوك في إمارة دبي، و101.8 مليار درهم للبنوك في الإمارات الأخرى.
واستحوذت البنوك التقليدية على نحو 679.8 مليار درهم أو ما يعادل 82.3% من التمويلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي التجارة والصناعة في نهاية مايو الماضي، فيما وصلت حصة البنوك الإسلامية إلى نحو 145.8 مليار درهم بما يوازي 17.7%.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي الإسلامي» يخصّص 17.3 مليار درهم لتمويل مشاريع الاستدامة
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن «مصرف أبوظبي الإسلامي» عن تخصيص أكثر من 17 مليار درهم لتمويل المشاريع المستدامة حتى نهاية عام 2024، ما يُشير بوضوح إلى مواصلة جهوده والتزامه في تحقيق هدفه الرامي بتخصيص 60 مليار درهم لتمويل المشاريع المستدامة بحلول عام 2030.
ويتزامن هذا التحديث مع إصدار تقرير المصرف حول جهوده في مجال الاستدامة لعام 2024، والذي يستعرض التقدم الملموس، الذي حققه المصرف للارتقاء بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ما يُجسّد مساهمته في مجال العمل المناخي والتنمية الشاملة، بما يتماشى مع استراتيجية دولة الإمارات ورؤيتها لعام 2031 وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
ويُسلّط تقرير هذا العام الضوء على الإنجازات الرئيسية، ومن بينها إعلان «مصرف أبوظبي الإسلامي» عن أهدافه لخفض انبعاثات الكربون ضمن قطاعات محددة، ما يجعله أول مصرف إسلامي على مستوى المنطقة يضع مثل هذه الأهداف المرحلية لعام 2030. وتغطي الأهداف ستة قطاعات أعلن عنها المصرف، وهي قطاعات عالية الانبعاثات مثل العقارات والمرافق وتمويل السكن، بما يتماشى مع سيناريوهات الحياد المناخي الصادرة عن «وكالة الطاقة الدولية»، والاستراتيجية الوطنية لإزالة الكربون في دولة الإمارات.
وفي ذات السياق، أصدر مصرف أبوظبي الإسلامي أيضاً أول نسخة من تقريره حول تخصيص عوائد الصكوك الخضراء وأثر إصدار تلك الصكوك التي تصل إلى 500 مليون دولار أميركي. وفيما يخصّ العمليات التشغيلية، أعلن «أبوظبي الإسلامي»، نجاحه في خفض انبعاثات النطاق 1 بنسبة 87% مقارنة بعام 2022، وانخفاضاً بنسبة 3,51% في انبعاثات النطاق 2. وتعكس هذه التحسينات جدوى استثماراته المستمرة في تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة والكهرباء وتحسين مستوى العمليات على مستوى المجموعة.
وقال محمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: قمنا بإدراج الاستدامة في صميم أعمالنا وهي إحدى الركائز الأساسية الثلاث لرؤيتنا لعام 2035، ونحن فخورون بما حققنا من تقدم في هذا المجال، وباستراتيجيتنا الهادفة في زيادة تمويلاتنا المستدامة للمساهمة في تحوّل أنشطة متعاملينا إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتعكس أحدث إفصاحاتنا عن الاستدامة، التزامنا الراسخ بتقديم خدمات مصرفية أخلاقية وشاملة ومتوافقة مع أهداف تغير المناخ، واتخاذنا خطوات عملية وحاسمة نحو مستقبل منخفض الكربون.
ويواصل مصرف أبوظبي الإسلامي تعزيز أجندته للتأثير الاجتماعي، محققاً نسبة توطين بلغت 44%، مثّلت النساء منها نسبة 72% من إجمالي التعيينات الوطنية و39% من إجمالي القوى العاملة، وجاء هذا التقدم مدعوماً بمتوسط 62 ساعة تدريبية لكل موظف، وشراكات تعاونية مع أكثر من 140 مؤسسة مجتمعية تُركز على الشمول المالي والتثقيف والرعاية الاجتماعية.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات