أعلنت مجموعة ناشطة داعمة لفلسطين، مقرها المملكة المتحدة، أن بنك "باركليز" تخلص من جميع أسهمه في شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية، بعد حملة استمرت عاما ضغطت على البنك لوقف تعامله مع الشركة المصنّعة للأسلحة.

ذكرت منظمة "حركة فلسطين"، هذا الأسبوع، أن أحدث تقارير بنك باركليز لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أظهرت بيعه كامل حصته البالغة 16,345 سهمًا، بقيمة تجاوزت 3.

4 ملايين دولار، في شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية، التي تعرضت لانتقادات واسعة بسبب تزويدها جيش الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة.

The firm with pro-Israel lobbyist Lord Polak on their payroll was forced to drop Israeli weapons firm Elbit Systems as a client.

Direct action gets the goods! pic.twitter.com/5jn270BDUs — Palestine Action (@Pal_action) November 1, 2024
وأكدت المجموعة الناشطة مسؤوليتها عن أكثر من 50 فعلا احتجاجيا مباشرا ضد فروع بنك باركليز في المملكة المتحدة، شملت تحطيم النوافذ وطلاء المباني باللون الأحمر، للفت الانتباه إلى التأثير الإنساني المزعوم لأنشطة "إلبيت" في غزة.

وقال متحدث باسم منظمة " حركة فلسطين" الخميس الماضي: "لقد أثبت العمل المباشر، من خلال استراتيجية منظمة، نجاحه في الضغط على العديد من المؤسسات المتورطة لإعادة النظر في تعاملاتها".


وأضاف: "سنظل ملتزمين ومصممين على هدفنا، ونستهدف أي مؤسسة تساهم في دعم أكبر شركة أسلحة إسرائيلية تمكّنها من مواصلة عملياتها التي تؤدي إلى الإبادة الجماعية". وأكد المتحدث أنه "إذا قرر بنك باركليز الاستثمار مجددًا في شركة إلبيت سيستمز في المستقبل، فإننا سنواصل تحركاتنا الاحتجاجية للضغط عليه مرة أخرى".

BREAKING: Lobby firm APCO Worldwide drop their longstanding client, Israel's biggest weapons firm, Elbit Systems.

Previously, the paid lobbyists said they could access anyone "from the prime minister down".

Direct action can defeat the Israel lobby. pic.twitter.com/K297zpqS5b — Palestine Action (@Pal_action) November 1, 2024
وفي بيان نُشر على موقعه الإلكتروني، أوضح بنك باركليز: "قد نحتفظ بأسهم في شركة إلبيت سيستمز في سياق المعاملات التي ننفذها لصالح عملائنا، وهذا ما يفسر ظهورنا في سجل المساهمين، لكننا لسنا مستثمرين بالشكل التقليدي".

وقال متحدث باسم البنك الخميس الماضي: "باركليز يقوم بتداول أسهم الشركات المدرجة بناء على تعليمات أو طلبات عملائنا، ما قد يؤدي إلى احتفاظنا ببعض الأسهم بشكل مؤقت".

وأضاف "نحن لا نستثمر من أجل بنك باركليز مباشرة، وبالتالي لا يُعد البنك "مستثمرا" أو "مساهما" في شركة إلبيت سيستمز بالمعنى المتعارف عليه، لذا لا يمكن القول بأنه يسحب استثماراته. ونواصل تقديم خدمات مالية متنوعة لقطاع الدفاع، بما يشمل شركات دفاعية أميركية وبريطانية وأوروبية".

كشف تقرير صدر في أيار/ مايو الماضي، عن زيادة بنك باركليز في علاقاته المالية مع شركات تسلح للاحتلال الإسرائيلي، وفقا لما أعلنته حملة التضامن مع فلسطين في المملكة المتحدة.

وذكر التقرير أن "البنك يستثمر الآن أكثر من 2 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 2.5 مليار دولار) في تسع شركات تُستخدم أسلحتها ومكوناتها وتقنياتها العسكرية في الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين، كما يقدم قروضًا وتأمينات تصل إلى 6.1 مليارات جنيه إسترليني لتلك الشركات".
???????????? #Barclays dumps #Elbit!!
Thanks to all the Brighton people who contributed to this massive #BDS victory!
Protest works! ❤️ ???????? pic.twitter.com/LORb4n6jw4 — Brighton PSC (@BrightonPSC) October 31, 2024
وأفادت حملة التضامن مع فلسطين، بأن بنك باركليز استثمر 2.7 مليون جنيه إسترليني في شركة إلبيت سيستمز. وفي بيان أصدرته الحملة الخميس الماضي بعد إعلان باركليز سحب استثماراته من إلبيت سيستمز، دعت الحملة إلى مواصلة الاحتجاجات ضد البنك، مشيرة إلى احتمال عودة البنك للاستثمار مستقبلاً، خاصة بعد سحب مؤقت للاستثمار في عام 2015 قبل أن يعيد الاستثمار لاحقاً.

وأكدت الحملة استمرار الضغط على باركليز لسحب استثماراته من جميع شركات الأسلحة المتورطة في الهجمات على الفلسطينيين، وليس فقط شركة إلبيت سيستمز. كما دعت الحملة إلى سلسلة من الاحتجاجات ضد البنك الأحد 21 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في المملكة المتحدة.


وواجه بنك باركليز العديد من المظاهرات والوقفات الاحتجاجية على مدى السنوات الماضية، وازدادت وتيرتها بشكل ملحوظ خلال العام الماضي.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، أعلنت شركة الترفيه "لايف نيشن" إنهاء شراكتها مع باركليز، أحد رعاتها الرئيسيين، عقب انسحاب عدد من الفنانين من فعاليات عدة، احتجاجاً على علاقة البنك بشركات تعمل في قطاع الأسلحة وتتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي، مثل شركة إلبيت سيستمز التي تصنع طائرات مسيّرة للجيش الإسرائيلي.

وفي أيار/ مايو الماضي، تعطل الاجتماع السنوي لمساهمي بنك باركليز نتيجة احتجاجات من النشطاء، اعتراضا على تورط البنك في الحرب على غزة. ويؤكد البنك أنه لم يستثمر أمواله الخاصة في الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة المستخدمة في غزة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية حركة فلسطين بنك باركليز الاحتلال بريطانيا الاحتلال بنك باركليز البيت سيستمز حركة فلسطين المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المملکة المتحدة بنک بارکلیز

إقرأ أيضاً:

أسلحة دليفري .. عقوبات رادعة لمروجي بيعها عبر مواقع التواصل

قررت جهات التحقيق، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بالترويج لبيع أسلحة بيضاء عبر الفيس بوك.

برلمانية: تمكين المشروعات الصغيرة يتطلب تسويقًا فعالاً لتحفيز النمو الاقتصاديبرلماني: الحملات المشبوهة ضد مصر لن تنال من موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينيةبرلماني: دعم المشروعات المتوسطة خطوة رئيسية لدمجها في الاقتصاد الرسمي للدولةبرلماني: ثورة 23 يوليو وضعت أساس الاستقلال.. وكلمة الرئيس تؤكد إنه يسير على درب البناء والتحديث

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى متضمناً قيام صاحب الصفحة بالترويج لبيع أسلحة بيضاء.

بالفحص أمكن تحديد وضبط صاحب الصفحة المشار إليها (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) وبحوزته (6 قطع سلاح أبيض) وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الترويج لها من خلال الصفحة المشار إليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ونصت المادة 26 مكرر "ب"، من قانون الأسلحة والذخائر على: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يعرض صورا أو مقاطع فيديو للأسلحة المنصوص عليها في هذا القانون، وكل من نشر أو بث بإحدى طرق العلانية شيئا مما ذكر سلفا للتحريض على العنف باستعراض القوة أو التلويح بها أو تخويف الغير.

ونصت المادة: وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كانت الأسلحة غير مرخص بحيازتها أو إحرازها أو غير مصرح بحملها.

وقالت في فقرتها الأخيرة: وتكون العقوبة السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن مليوني جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه إذا ارتكبت أي من الجريمتين المبينتين بالفقرتين السابقتين حال الإتجار في الأسلحة والذخائر بدون ترخيص.

طباعة شارك بيع أسلحة بيضاء فيس بوك الإجراءات القانونية قانون الأسلحة والذخائر

مقالات مشابهة

  • تدخل رئاسي لإنتشال شركة الخطوط الجوية اليمنية يفضي للكشف عن الجهة التي تسببت في تدهورها الكبير
  • الرئاسي يبحث التحديات التي تواجه شركة الخطوط الجوية اليمنية
  • لماذا تكره القبائل التي تشكل الحاضنة العسكرية والسياسية للجنجويد دولة 56؟
  • وجهتها كانت إلى لبنان.. توقيف شحنة أسلحة في سوريا (صور)
  • أحمد موسى: لا بدائل عن قناة السويس التي تستقبل أكبر الحاويات في العالم
  • حبس تاجر أسلحة بيضاء على وسائل التواصل الاجتماعي
  • قرار ضد المتهمين في مشاجرة السلام
  • أسلحة دليفري .. عقوبات رادعة لمروجي بيعها عبر مواقع التواصل
  • مرسيدس عجوز تعيد رجلاً كوردياً إلى الماضي
  • القبض على أدمن صفحة لبيع الأسلحة البيضاء