بيان من صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
مصر – توقع صندوق النقد الدولي أن تصل معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% لعامي 2024 و2025، مدفوعا باستثمارات ضخمة في البنية التحتية وقطاع الطاقة.
وفي أحدث تقرير له حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أوضح صندوق النقد الدولي أن النمو الاقتصادي في مصر يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الهائلة في البنية التحتية والطاقة، وهي عوامل حيوية لدفع النشاط الاقتصادي، حيث انخرطت الحكومة في مشاريع ضخمة تشمل النقل، الإسكان، والخدمات الأساسية، بهدف تطوير البنية التحتية، وتوفير وظائف جديدة، وتعزيز الاستثمار، ومن بين هذه المشاريع يأتي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشاريع التوسع العمراني الأخرى التي ساهمت في ازدهار قطاع البناء، والذي بدوره يعزز القطاعات الأخرى مثل التجارة، والصناعة، والسياحة، ما يخلق تأثيرًا مضاعفًا يعزز النمو الاقتصادي بشكل عام.
أما قطاع الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي، فيمثل ركيزة أخرى لاقتصاد مصر، حيث تسعى الدولة إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال اكتشافات مثل حقل الغاز “ظُهر”، وتساهم هذه الجهود في تقليل اعتماد مصر على واردات الطاقة، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتوليد عائدات من العملة الصعبة، حيث يرى الصندوق أن قطاع الطاقة، بجانب مشاريع البنية التحتية، سيكونان محوريين لتحقيق النمو المتوقع خلال العامين المقبلين.
ولفت الصندوق إلى أن البنك المركزي المصري اتخذ عدة تدابير تستهدف الحد من التضخم، من خلال تعديل معدلات الفائدة لإدارة الطلب واستقرار العملة، ووضع البنك المركزي هدفين طموحين لخفض التضخم، الأول بنسبة 7% على المدى القريب و5% على المدى المتوسط، ويؤكد التقرير أن السيطرة على التضخم ستكون أساسية لاستدامة النمو.
وشدد تقرير صندوق النقد على أهمية جهود ضبط المالية العامة والإصلاحات الهيكلية لاستقرار الاقتصاد المصري، مؤكدا أن الحكومة نفذت مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى خفض الدين العام، وتعزيز جمع الإيرادات، وتقليص النفقات غير الضرورية، كما قامت مصر بإدخال سلسلة من الإصلاحات الضريبية الهادفة إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الكفاءة وتعزيز البيئة المالية المستدامة.
وأشاد صندوق النقد بهذه الإجراءات، مؤكدًا أنها خطوات حيوية نحو تحسين إدارة المالية العامة، وهو أمر ضروري لضمان استدامة المالية العامة. كما أشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن الحكومة المصرية حققت تقدما في خلق فرص العمل من خلال مشاريع ضخمة.
المصدر: صدى البلد
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
انتعاش اقتصادي.. صندوق النقد يعود إلى سوريا وسوق دمشق للأوراق المالية تفتح أبوابها
استقبل وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، الأحد، أول بعثة فنية من صندوق النقد الدولي تزور سوريا منذ 18 عاماً، في خطوة تمثل مؤشراً على تحرك دولي لدعم تعافي الاقتصاد السوري بعد سنوات من الحرب والعزلة.
وترأس الوفد رون فان رودن، نائب مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، ويضم 8 خبراء من عدة دوائر فنية، بهدف تقديم المشورة في مجالات الإصلاح المالي والنقدي، تحديث الإحصاءات، ومكافحة غسل الأموال.
وتأتي هذه الزيارة في ظل تخفيف بعض العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، وفي وقت تشير تقديرات أممية إلى أن خسائر الناتج المحلي السوري تجاوزت 800 مليار دولار نتيجة الحرب المستمرة.
ومن المقرر أن تستمر زيارة البعثة خمسة أيام، يزور بعدها جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي، دمشق نهاية يونيو الجاري لتسلم التقرير النهائي للزيارة، حسب وكالة الأنباء السورية (سانا).
وزير المالية السوري يعلن إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية بعد توقف ستة أشهر
أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، خلال حفل رسمي رفيع المستوى حضره عدد من كبار المسؤولين الاقتصاديين والمستثمرين والتجار، إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية بعد توقف دام نحو ستة أشهر.
وأكد برنية أن إعادة فتح السوق تمثل إشارة واضحة على بدء تحرك الاقتصاد السوري، مشيراً إلى أن سوق دمشق ستكون شركة خاصة تعمل على مواكبة التطورات الرقمية الحديثة، بهدف أن تصبح مركزاً حقيقياً لتطوير الاقتصاد الوطني.
وأضاف الوزير أن الرؤية الاقتصادية الحكومية ترتكز على مبادئ العدالة والإنصاف، مع التركيز على دعم القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، ومكافحة الفقر، وخلق فرص عمل جديدة، وشدد على أن الحكومة لا تسعى لمنافسة القطاع الخاص، بل تسعى لتسهيل عمله وتعزيز البيئة الاستثمارية في البلاد.
سوريا تعيد فتح معبر العريضة الحدودي مع لبنان اعتباراً من الثلاثاء 3 يونيو
أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا عن إعادة افتتاح معبر العريضة الحدودي مع لبنان يوم الثلاثاء المقبل، 3 يونيو 2025، وذلك بعد أشهر من إغلاقه نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت به جراء غارات جوية إسرائيلية نهاية العام الماضي.
وقالت الهيئة في بيان رسمي: “نحيط المسافرين الأكارم علماً بأنه سيتم افتتاح معبر العريضة الحدودي مع لبنان أمام حركة عبور المسافرين صباح يوم الثلاثاء الموافق 03-06-2025، رغم استمرار أعمال الترميم والصيانة، وذلك حرصاً منا على تسهيل تنقل الأهالي خلال عطلة عيد الأضحى المبارك”.
ويعد معبر العريضة الواقع في ريف طرطوس من أهم نقاط العبور البرية بين سوريا ولبنان، ويخدم مئات المسافرين يومياً، خصوصاً خلال المناسبات الدينية والأعياد.
وكان المعبر قد خرج عن الخدمة في ديسمبر 2024 بعد تعرضه لغارات جوية إسرائيلية استهدفت الجسر والبنية التحتية في المنطقة الحدودية، مما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة من الجسر الرابط وتضرر المنشآت الحيوية في المعبر.
وأكدت مصادر سورية ولبنانية حينها أن الهجوم تسبب في شلّ حركة المرور بين البلدين، وسط جهود لاحقة لإعادة تأهيل المعبر الحيوي الذي يلعب دوراً مهماً في الحركة التجارية والإنسانية بين سوريا ولبنان.
وتأمل السلطات السورية أن يسهم إعادة فتح المعبر في تخفيف الضغط على معابر أخرى، وتعزيز التواصل الاجتماعي والاقتصادي بين الشعبين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها المنطقة.
توغل إسرائيلي جديد في جنوب سوريا: عمليات تفتيش واستفزازات تثير استياء السكان
شهدت محافظة درعا جنوب سوريا تصعيداً جديداً مع توغل قوة من الجيش الإسرائيلي سيراً على الأقدام في قرية معربة غرب المحافظة، حيث نفذت عمليات تفتيش داخل عدد من المنازل في الحي الغربي للقرية قبل أن تنسحب إلى الطريق بين معربة وعابدين، ورافق العملية تحليق مكثف لطائرات حربية وطائرات استطلاع إسرائيلية في أجواء درعا، دون تسجيل اشتباكات مع الأطراف المحلية، وفق وسائل إعلام سورية.
كما رصدت المنطقة ذاتها دورية إسرائيلية مؤلفة من 10 عناصر تحدثوا العربية الفصحى، أقاموا حاجز تفتيش مؤقت بين بلدتي خان أرنبة وجبا في ريف القنيطرة عقب تنفيذ توغل محدود، إضافة إلى توغلات أخرى لقوات إسرائيلية مدعومة بسيارات عسكرية قامت بتفتيش المركبات المدنية بحثاً عن أسلحة، ما أثار غضباً واسعاً بين السكان الذين اعتبروا هذه الخطوات استفزازات جديدة.
وتتكرر مثل هذه العمليات في ريفي درعا والقنيطرة، حيث ترتكب إسرائيل انتهاكات متكررة تشمل تجريف الأراضي الزراعية، تدمير الآبار، منع وصول الأهالي إلى مناطق معينة، اعتقال مدنيين ومزارعين، ومصادرة المواشي.
وتصاعدت هذه الاعتداءات عقب رحيل حكومة الرئيس بشار الأسد في ديسمبر الماضي، حيث نفذت إسرائيل مئات الغارات الجوية على مواقع عسكرية سورية، إلى جانب عمليات توغل بري في المناطق الحدودية، مستهدفة السيطرة على المنطقة العازلة وتنفيذ مداهمات على الأراضي السورية.