عضو بـ«الشيوخ»: رفع التصنيف الائتماني لمصر خطوة لجذب المزيد من الاستثمارات
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
أشاد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بإعلان وكالة فيتش للتصنيف الائتماني رفع تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل الخاص بالعملة الأجنبية من -B إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصريوأكد «مهران»، في بيان له، أن هذا التقييم الإيجابي يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق الاستقرار والنمو المستدام في ظل التحديات العالمية، وجذب مزيد من الاستثمارات.
وأضاف عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن هذا التحسن في التصنيف الائتماني يأتي في وقت شهدت فيه احتياطيات النقد الأجنبي ارتفاعاً ملحوظاً لتصل إلى 44.5 مليار دولار، مشيراً إلى أن هذا الارتفاع يعزز من قدرة الدولة على تمويل احتياجاتها الاقتصادية ودعم استقرار العملة المحلية.
وأوضح أنه وفقا لتقرير فيتش، فإن جزءا كبيرا من هذا الدعم جاء نتيجة الصفقة الكبرى لمشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، والتي استقطبت نحو 24 مليار دولار، ما يعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية جذابة في المنطقة.
وأشار عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إلى أن هذه التطورات تعكس نجاح استراتيجية الدولة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التوازن المالي، وهو ما يُسهم في تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية لدعم المشروعات القومية الكبرى.
المؤسسات المالية الدوليةوشدد على أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية الدولية، ما يعزز من ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية، مؤكدا أنه يعكس أيضا الثقة في قدرة مصر على سداد ديونها والوفاء بالتزاماتها المالية، وهو ما يُسهم في تحسين مناخ الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصنيف الائتماني لمصر مصر الشيوخ مناخ الاستثمار
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: مجلس الشيوخ ركيزة للتشريعات ودراسة القضايا الوطنية
أكد القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، أن مجلس الشيوخ يمثل ركيزة أساسية في دعم الحياة التشريعية والسياسية، من خلال مناقشاته الجادة ودراساته المتعمقة للقضايا الوطنية ذات الأولوية.
وقال "جبر" في تصريحات له اليوم، إن الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ شهد أداءً بارزًا ساهم في تعزيز الديمقراطية التشاركية، وتمحيص عدد من مشروعات القوانين والتشريعات بما يخدم الصالح العام، مشيدًا بدور المجلس في تقديم توصيات بنّاءة أسهمت في تحسين وصياغة العديد من مشروعات القوانين بشكل أكثر شمولًا وتماشيًا مع احتياجات المواطنين.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن جلسات مجلس الشيوخ تميزت بحوارات ثرية حول ملفات محورية، على رأسها التنمية الاقتصادية، والأمن القومي، والخدمات الاجتماعية، والإصلاح الإداري، مؤكدًا أن المجلس بات منصة حقيقية للحوار الوطني البنّاء يعكس ثراء التجربة السياسية وتعدد الآراء.
وأشار جبر إلى أن المجلس لعب دورًا مهمًا في تقييم السياسات العامة ومراجعة التشريعات، في إطار دعم مسيرة التنمية المستدامة التي تقودها الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما نجح في تعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين عبر جلسات الاستماع والتقارير الدورية التي تُرفع إلى مجلس النواب والحكومة، ما يجسد مستوى عالٍ من الشفافية والمسؤولية.