أكثر من 1000 مؤلف وكاتب يتعهدون بمقاطعة إسرائيل ثقافيا
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
وقع أكثر من 1000 مؤلف وكاتب محترف على تعهد يقضي بمقاطعة المؤسسات الثقافية الإسرائيلية، أو المؤسسات أو الجهات الداعمة لها، بسبب حرب الإبادة الجماعية التي تجري في قطاع غزة.
ويقول الموقعون على التعهد الذي نشرت نصه "الغارديان"، إنهم لن يعملوا مع الناشرين والمهرجانات والوكالات الأدبية والمطبوعات الإسرائيلية "المتواطئة في انتهاك الحقوق الفلسطينية"، بما في ذلك تشغيل "سياسات وممارسات تمييزية" أو "تبييض وتبرير احتلال إسرائيل أو الفصل العنصري أو الإبادة الجماعية".
وبين الموقعين، سالي روني، وراشيل كوشنر، وأرونداتي روي اللاتي ضممن صوتهن إلى نحو 1000 شخصية في صناعة الكتب تعهدوا جميعا بعدم العمل مع أي ناشر أو مهرجان أو مطبوعات "متواطئة في انتهاك الحقوق الفلسطينية".
كما سيتم مقاطعة المؤسسات التي لم تعترف علنًا "بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني كما هو منصوص عليه في القانون الدولي".
وحملة المقاطعة الثقافية لـ"إسرائيل" دعا إليها مهرجان فلسطين للأدب (المعروف باسم PalFest)، والذي يدير مهرجانًا سنويًا يتضمن فعاليات عامة مجانية في مدن في جميع أنحاء فلسطين، إلى جانب مجموعات الحملة Books Against Genocide وBook Workers for a Free Palestine وناشرون من أجل فلسطين وكتاب ضد الحرب على غزة وكتاب من دعاة التخلي عن الوقود الأحفوري.
ويقول التعهد، إن إسرائيل قتلت "ما لا يقل عن 43362" فلسطينيًا في غزة منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وأن هذا يأتي بعد "75 عامًا من النزوح والتطهير العرقي والفصل العنصري".
ويضيف أن "الثقافة لعبت دورًا لا يتجزأ في تطبيع هذه المظالم، وكانت المؤسسات الثقافية الإسرائيلية، التي تعمل غالبًا بشكل مباشر مع الدولة، حاسمة في التعتيم على حرمان الملايين من الفلسطينيين من ممتلكاتهم وقمعهم لعقود من الزمن، وإخفاء ذلك التهجير وتبييضه فنيًا".
ويتابع: "لا يمكننا بضمير حي أن نتعامل مع المؤسسات الإسرائيلية دون استجواب علاقتها بالفصل العنصري والتهجير"، مشيرًا إلى أن "عددًا لا يحصى من المؤلفين" اتخذوا نفس الموقف ضد الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.
وردا على هذا التعهد، قالت منظمة المحامين البريطانيين من أجل "إسرائيل" إن "هذه المقاطعة تمييزية بشكل واضح ضد الإسرائيليين"، زاعمة "أن هناك مخاطر قانونية مرتبطة بالمشاركة في المقاطعة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة بريطانيا غزة كتاب العنصرية مقاطعة إسرائيل المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 5 سنوات وغرامة 1000 جنيه عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية
حدد قانون العقوبات عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبات ازدراء الأديانوفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أ بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.
وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام