اعتقال رئيس نادي تونسي في قضايا فساد مالي
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
نواف السالم
قامت السلطات التونسية ، باعتقال عبد العزيز المخلوفي، رئيس النادي الصفاقسي بعد التحقيق معه أمس الجمعة ، بعد تورطه في قضايا فساد مالي وسوء تصرف واختلاس في مجال نشاطه كرجل أعمال.
وتم إيداع المخلوفي السجن حتى استكمال التحقيقات ومثوله أمام المحكمة ، فيما قالت مصادر من النادي إن هناك اتهامات للمخلوفي بسوء التصرف في مجال تصدير زيت الزيتون عبر الشركة التي يديرها.
وفي هذا الصدد ، أصدر الصفاقسي التونسي بيانا عاجلا ، أكد فيه وقوف كل مكونات النادي مع رئيسه عبد العزيز المخلوفي، وثقته في القضاء لإنصافه وتكريس العدالة.
وذكر الصفاقسي في بيانه، أن “غياب عبد العزيز المخلوفي يجعل الهيئة غير قادرة على مواصلة نشاطها وتسيير دواليب النادي والإيفاء بالتزاماتها” وأضاف أن إدارة النادي ستظل مجتمعة حتى ورود مستجدات أخرى في ملف اعتقال رئيسه، فيما طالبت الجماهير بضبط النفس ومساندة الفريق ومسؤوليه حتى تحقيق العدالة.
وكان عقب الزيارة التي أداها الرئيس التونسي قيس سعيّد ، إلى مدينة صفاقس (جنوب) وعاين خلالها الوضع المالي والإداري لضيعة “الشعال” وهي إحدى أكبر الضيعات الزراعية الناشطة في مجال غراسات الزيتون وغيرها من الزراعات، تولت السلطات الأمنية والقضائية دعوة الشركة المشرفة على تلك الضيعات، والتي يديرها عبد العزيز المخلوفي، الرئيس الحالي للصفاقسي.
والجدير بالذكر أنه ، أكد الرئيس التونسي في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، وجود سوء تصرف في أملاك الدولة إلى جانب تسجيل عمليات سرقة لقطع غيار المعدات الفلاحية والمحروقات إضافة إلى تراجع معدل الانتاج السنوي من زيت الزيتون وتراجع قدرته التشغيلية وذلك في المركب الزراعي “الشعال” الذي توجد به أكثر من 400 ألف شجرة زيتون.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الصفاقسي التونسي عبد العزيز المخلوفي فساد مالي قضايا
إقرأ أيضاً:
فساد الكيزان وجبنهم: حين يُحاسَب المواطن على كهرباءٍ لم يرَ نورها!
حسن عبد الرضي الشيخ
في بلدٍ أنهكته الحروب والفساد، تواصل حكومة ولاية الجزيرة، بقيادة بقايا النظام البائد (الكيزان)، ممارسةَ أسوأ أشكال الاستغلال ضد مواطنيها، في وقتٍ يفترض فيه أن تكون في صفّهم لا ضدّهم.
فبعد شهورٍ من النزوح والدمار، وبعد أن فقد الناس منازلهم ومصادر رزقهم تحت نيران “كيكل” — الذي شبّهوه زورًا بـ”خالد بن الوليد” — من قوات الدعم السريع، تفاجأ المواطنون في الحصاحيصا وغيرها بقراراتٍ عبثية تُجبرهم على دفع فواتير كهرباءٍ ومياهٍ عن فترةٍ كانوا فيها نازحين، بينما كانت الكهرباء نفسها مقطوعة تمامًا!
إن حكومة الظلم تقتات من عرق المنكوبين. يقول أحد مواطني الحصاحيصا بمرارة:
“الولاية حكومة كلها مرضى نفسانيين شغالين جبايات من المواطن. الناس بعد الكهرباء جات وجزء كبير منهم جابوا المحولات بجهدهم الذاتي، ولمن تمشي تنزل رصيد كهرباء ما بدوك إلا تدفع رسوم الماء بتاعة الشهور الماضية أيام سيطرة الدعم السريع بقيادة كيكل، والناس كانت نازحة والماء والكهرباء قاطعة!”
أيُّ عقليةٍ مريضةٍ هذه التي تُحمِّل المواطنَ تكلفةَ خدمةٍ لم يحصل عليها؟!
وأيُّ سلطةٍ تجرؤ على نهب جيوب الفقراء الذين لم ينجوا بعد من ويلات الحرب؟!
يا له من عار! جبنٌ في مواجهة الدعم السريع… وشراسةٌ في مواجهة الشعب!
لم تحمِ حكومةُ الولاية مواطنيها من قوات الدعم السريع بقيادة “خالد بن الوليد” — استغفر الله العظيم، كيكل — ولم تدافع عن كرامة الناس حين كانت القرى تُنهب والمنازل تُحرق، لكنها اليوم تستأسد على النازحين والعائدين، وتفرض عليهم رسومًا جائرة باسم “الخدمات” التي لم تُقدَّم.
هكذا هو نهج الكيزان: جبناءُ أمام السلاح، شجعانٌ في إذلال الضعفاء.
لا يعرفون معنى المسؤولية، ولا يدركون أن الحكم تكليفٌ لا تشريف، وأن المنصب ليس أداةً للجباية، بل وسيلةٌ لخدمة الناس وصون كرامتهم.
إنه فسادٌ غير مسبوق؛ أن تُجبر أسرةٌ عادت لتجد بيتها محطَّمًا وممتلكاتها منهوبة على دفع فواتير كهرباءٍ وماءٍ عن شهور النزوح، فذلك ليس مجرد خللٍ إداري، بل فسادٌ موصوف وعدوانٌ على الكرامة الإنسانية.
وما يحدث في الجزيرة اليوم لا يمكن تفسيره إلا بأنه استمرارٌ لعقلية “التمكين” التي ما زالت تتحكم في مفاصل الحكم، تمتصّ دماء المواطنين باسم الدولة.
يا والي الجزيرة الـ”ما عنه والي يهديه”، ما يحدث في ولايتنا المحتلة من قبلك عارٌ إداري وأخلاقي.
المواطن لا يمكن أن يدفع ثمن ما لم يستهلك، ولا يجوز أن تُربط الكهرباء برسوم ماءٍ من فترة انقطاعٍ كامل.
العدالة تقتضي أن تُلغى هذه الجبايات فورًا، وأن يُفكّ حظر العدادات، وأن تُراجع كل القرارات الجائرة التي فُرضت على الناس ظلمًا.
ومؤكدٌ أنك — بدل الإصلاح — ستُسلِّط عليهم قوات كيكل لتُرغمهم على الدفع… إنه النهب المسلّح بعينه!
فالناس لم تعُد تحتمل المزيد من القهر.
وإن كان الكيزان قد عُرفوا بالجبن أمام الطغيان، وبالغلظة أمام الشعب، فإن التاريخ لا يرحم، والوعي الشعبي اليوم أقوى من أن يُخدع بالشعارات القديمة.
الوسومحسن عبد الرضي الشيخ
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة