عبد المنعم السيد: مصر ستشهد تدفقات خارجية خلال المرحلة المقبلة بعد تقرير وكالة فيتش (فيديو)
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
علق الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، على رفع وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر للمرة الأولى منذ عام 2019، واصفا أنها خطوة تمثل دفعة جديدة للاقتصاد المصري.
وأضاف عبد المنعم السيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني رفعت تصنيف مصر بمستوى واحد من «B-» إلى «B»، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتابع: «هذا القرار سيعمل على تقليل سعر الفائدة على الأذونات والسندات الخاصة بالدولة، وهذا مؤشر جيد».
وأكمل: «فيتش توقعت أن حجم الاستثمار في الاقتصاد المصري للعام المالي الحالي سيصل إلى 16 مليار دولار، بالإضافة إلى وجود تدفقات مالية استثمارية بصورة أعلى خلال الفترة المقبلة».
وأوضح عبد المنعم السيد، أن المرحلة المقبلة ستشهد تدفقات خارجية بعد تقرير وكالة فيتش، مؤكدًا أن فكرة التعويم الجديدة للجنيه المصري لن تحدث خلال الفترة المقبلة بسبب وجود وفرة في العملة الصعبة، وسعر الصرف يشهد استقرارا في الجهاز المصرفي خلال الآونة الحالية.
وأكمل: «ما يحدث الآن في سعر الدولار من ارتفاعات بسيطة بسبب وجود مرونة اقتصادية لسعر الصرف فقد يرتفع ويتراجع ولكن لن يكون هناك تعويم جديد للجنيه خلال الفترة المقبلة».
اقرأ أيضاًمتحدث قطاع الأعمال لـ«صالة التحرير»: 50 مليار جنيه لتطوير مصانع الغزل والنسيج
السيسي يوجه بإجراء عملية لشابة تعاني من فشل كلوي استجابة لـ صالة التحرير (فيديو)
شقق فندقية.. رئيس صندوق مصر السيادي يكشف تفاصيل مشروع تطوير مجمع التحرير (فيديو)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صالة التحرير برنامج صالة التحرير تقرير وكالة فيتش الدكتور عبد المنعم السيد عبد المنعم السید
إقرأ أيضاً:
فيتش: الصناعة التركية تحت ضغط الائتمان
أنقرة (زمان التركية) – حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من أن الشركات الصناعية في تركيا ستواجه مخاطر ائتمانية كبيرة في عام 2025 بسبب مجموعة من التحديات الاقتصادية.
وتشمل هذه التحديات ارتفاع معدلات التضخم، وضغوط سعر الصرف، وضعف الطلب المحلي. وأكدت الوكالة أن هذه العوامل، بالإضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وصعوبة شروط الائتمان، تزيد من المخاطر في القطاع، محذرة من إمكانية تخفيض التصنيف الائتماني للشركات في حال تدهور الظروف الاقتصادية الكلية.
ويشير تقرير فيتش إلى أن انخفاض قيمة الليرة التركية يؤثر سلبًا على الشركات، حيث يزيد من تكلفة المدخلات المستوردة وعبء الديون المقومة بالعملات الأجنبية. وفي الوقت نفسه، يقلل التضخم المرتفع من القوة الشرائية ويزيد من تكاليف العمالة، مما يضع ضغطًا على الأسعار.
وتوضح الوكالة أن هذا الوضع يمثل تحديًا خاصًا للشركات التي تعتمد على المستهلك وتعمل في كل من تركيا والاتحاد الأوروبي، مثل شركتي أرشيليك وفستل.
وتُشير فيتش أيضًا إلى أن بيئة الأعمال أصبحت أقل قابلية للتنبؤ بسبب السياسات النقدية والمالية غير المؤكدة، وتقلبات أسعار الفائدة، والضوابط على رأس المال.
ويزيد تباطؤ النمو في أوروبا وارتفاع أسعار الفائدة في تركيا من القيود على الإنفاق الاستهلاكي، بينما تضغط المنافسة المتزايدة من المنتجين الصينيين وارتفاع القيمة الحقيقية لليرة على المصدرين. بالإضافة إلى ذلك، يساهم تفضيل الأفراد للادخار في ضعف الطلب المحلي.
من المتوقع أن يرتفع مستوى الديون في القطاع، حيث يُتوقع أن تصل نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك إلى 3.8% في عام 2025، مقارنة بـ 2.3% في عام 2022. وتساهم التدفقات النقدية التشغيلية الضعيفة والحاجة المتزايدة إلى رأس المال العامل في زيادة الاقتراض.
وتوضح الوكالة أن مخاطر إعادة التمويل والسيولة تتزايد، خاصة بالنسبة للشركات المصنفة ضمن فئة “B” وذات الديون قصيرة الأجل المرتفعة، رغم قدرة العديد من الشركات على تجديد ديونها المحلية.
ويختتم التقرير بالإشارة إلى أن بعض الشركات تتمتع بميزة نسبية، مثل شركات ليماك وجيمكو التي لديها عقود بالعملات الأجنبية أو القدرة على عكس تكاليف الطاقة.
في المقابل، تتأثر الشركات الحساسة للسلع والطاقة، مثل شيشجام، بشكل أكبر بتقلبات الأسعار العالمية. وتؤكد فيتش أنه إذا تفاقمت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد الكلي، والطلب، والديون، أو تدهورت إمكانية الوصول إلى التمويل، فمن المحتمل أن تواجه الشركات الصناعية التركية المزيد من الضغوط على تصنيفها الائتماني في عام 2025.
Tags: ائتماناقتصادتركيافيتش
حرس الحدود ينفذ مبادرة تطوعية لتنظيف شاطئ نصف القمر وقاع البحر بالشرقية