الاحتلال الحوثي يرفع وتيرة التصعيد في صنعاء - هدم منازل ومتاجر وطرد للتجار والباعة والمتسوقين
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
نفذّت الجماعة الحوثية حملات تعسف؛ استهدفت بالإغلاق والهدم أسواقاً ومتاجر ومنازل شعبية في العاصمة المختطفة صنعاء، وذلك ضمن عملية ممنهجة، تهدف إلى فرض مزيد من الإتاوات تحت مسميات غير قانونية.
ونقلت صحيفة«الشرق الأوسط»، عن مصادر محلية في صنعاء بأن حملات التعدي التي أطلقتها الجماعة، عبر ما يُسمى فرع هيئة الزكاة ومكتب الأشغال العامة، أغلقت سوق «الربوعي» الشهيرة، الكائنة في شارع الزمر بالمدينة التاريخية، وطردت التجار والباعة والمتسوقين، كما هدمت منازل شعبية ومتاجر في شارع العشرين بمنطقة ذهبان، التابعة لمديرية بني الحارث.
وجاء إغلاق الجماعة الحوثية للسوق التجارية على أثر خلاف بين ما يُسمى فرع هيئة الزكاة ومالك السوق حول إتاوات مالية، كما أصدرت رئيسة ما يُسمى محكمة الأموال العامة، الخاضعة للجماعة في صنعاء سوسن محمد علي الحوثي، أوامر بإغلاق السوق نهائياً، وطرد من فيها، بعد عجز مالكها عن سداد الإتاوات.
ولفتت المصادر إلى أن مسلحي الجماعة باشروا، عقب إغلاقهم السوق، باعتقال مالكها، ويُدعى محمد الربوعي، وإيداعه السجن، لإجباره على دفع ما عليه من إتاوات مقابل الإفراج عنه.
وردّاً على ذلك، أطلق تجار -متضررون من الاستهداف الحوثي- نداءات استغاثة لوقف التعسف الذي طالهم، إذ يتهمون الجماعة بالسعي للاستحواذ غير القانوني على السوق.
انتهاك مستمر
على صعيد ما يتعرض له سكان مديرية بني الحارث في صنعاء، استقدمت الجماعة 3 جرافات وشاحنة نقل مدعومة بعربات أمنية ومسلحين، وهدمت 4 منازل، وتسويتها بالأرض، و8 محلات تجارية، وأزالت سوراً يتبع مبنى سكنياً بطول 300 متر.
واشتكى مُلاك منازل ومحلات تجارية طالهم التعسف الحوثي، وذكروا لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة تشنّ حملات تستهدف مصادر عيشهم تحت مبررات غير قانونية. لافتين إلى مواصلة الجماعة عبر حملتها هدم وإزالة محلات تجارية ومنازل شعبية أخرى بالمنطقة نفسها.
ويزعم الانقلابيون الحوثيون أن الاستهداف لأملاك السكان في صنعاء هو لإزالة البناء العشوائي، ومن أجل الحفاظ على ما يسمونه المخطط العام لشارع العشرين في بني الحارث والشوارع الأخرى المحاذية له.
وسبق لجماعة الحوثي أن أطلقت في أواخر أبريل (نيسان) الماضي، حملة لهدم منازل ومصادرة أراضٍ في ريف صنعاء، بالتزامن مع شنّ حملة أخرى مماثلة لابتزاز صغار التجار وبائعي الأرصفة في عدة أسواق.
وأسفرت الحملة، آنذاك، عن هدم 43 منزلاً وتسويتها بالأرض، وجرف أساسات مبانٍ أخرى في طور البناء، إضافة إلى مصادرة مساحات واسعة من الأراضي، وتجريف أخرى مع أسوارها في منطقتي صرف وسعوان بمديرية بني حشيش، وفي منطقة قرمان بمديرية بني مطر، ومنطقة العرة بمديرية همدان.
وكان تقرير صادر عما يُسمى مكتب الأشغال، الخاضع للجماعة الحوثية في ريف صنعاء، قد اعترف بجباية ما يعادل نحو 150 ألف دولار، من سكان مديريات ريف صنعاء، تحت مسميات متنوعة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
رسائل مضللة من مظاهرات تل أبيب.. وخبير استراتيجي: دليل على تواطؤ الاحتلال وجهات أخرى لتقويض دور مصر
في وقتٍ تمر فيه غزة بواحدة من أكثر المراحل دموية في تاريخها، وتتسابق الدول لمد يد العون أو التنديد بالمجزرة، تظهر تحركات وتظاهرات في الداخل الإسرائيلي ترفع شعارات ظاهرها الغضب على الوضع في القطاع، لكن باطنها يشير إلى محاولة مريبة لتحريف بوصلة هذا الغضب. أمام السفارة المصرية في تل أبيب، وقف أنصار ما يُعرف بـ"الجناح الشمالي للحركة الإسلامية" بقيادة رائد صلاح وكمال الخطيب، في تظاهرة اعتبرها مراقبون بمثابة طعنة في خاصرة الدور المصري الداعم لغزة.
أجندة سياسية موجهة ضد مصرويرى اللواء محمد حمد الخبير العسكري والاستراتيجي، أن ما جرى أمام السفارة المصرية لا يمكن فصله عن سياق أوسع لمحاولات الإساءة إلى مصر ودورها المحوري في دعم القضية الفلسطينية.
ويوضح أن تجاهل المتظاهرين للسفارات الإسرائيلية والأمريكية، وتجنبهم مؤسسات الحكم في إسرائيل مثل الكنيست ووزارة الدفاع، يعكس انحرافاً متعمداً في الرسائل السياسية، موجهاً الاتهام لجماعة الإخوان المسلمين وحلفائها بتأجيج هذا الخطاب وتدويره، سعياً لإعفاء الاحتلال من جرائمه.
تواطؤ غير مباشر من تل أبيبويثير اللواء حمد تساؤلات حول سماح السلطات الإسرائيلية بقيام هذه التظاهرات، رغم القيود المفروضة على نشاط جناح رائد صلاح.
ويشير إلى أن هذا "السماح" قد يعكس تواطؤاً غير معلن بين إسرائيل وبعض هذه الجهات، بهدف تقويض أي دور مصري فعّال في تخفيف المعاناة عن الفلسطينيين، خصوصاً خلال الأزمات. ويرى أن منح المتظاهرين مساحة أمام السفارة المصرية، وليس غيرها، لا يخلو من دلالة سياسية.
تجاهل الدور المصري الإنساني والوسيطمن اللافت، بحسب حمد، أن هذه التظاهرات تتجاهل عمداً الجهود المصرية التي لم تتوقف، بدءًا من فتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمساعدات، مروراً بمبادرات وقف إطلاق النار، وليس انتهاءً بالوساطات التي تلعب فيها القاهرة دوراً مركزياً.
ويرى أن استهداف مصر في هذا التوقيت يخدم مشروعاً إعلامياً مضاداً تديره منصات تابعة لحركات الإسلام السياسي، تسعى لتشويه الصورة وتضليل الرأي العام العربي والدولي.
خلط الأوراق في لحظة فارقةفي ختام تصريحه، يحذر اللواء محمد حمد من خطورة هذه الرسائل "المضللة"، التي تأتي في لحظة فارقة من التصعيد في غزة، مؤكداً أن الهدف ليس نصرة القضية، بل خلط الأوراق وإرباك المشهد، وتحويل الخصومة من الاحتلال إلى الأشقاء. ويؤكد أن هذا النوع من الحملات لا يخدم إلا العدو الإسرائيلي، ويضر بوحدة الصف الفلسطيني والعربي.
فلسطين تحتاج دعماً لا مزايدةوفي ظل ما تشهده غزة من مآسٍ متلاحقة، لا تحتاج القضية الفلسطينية إلى شعارات مشبوهة أو تحركات مدفوعة بأجندات خارجية، بل إلى تضافر الجهود الحقيقية والواقعية. ومصر، التي لا تزال تقدم الدعم رغم التحديات، تستحق التقدير لا التجريح، في معركة عنوانها الصمود لا الانقسام.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا