ميقاتي يدعو للتحقيق في اختطاف لبناني بعد إنزال بحري إسرائيلي
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، السبت، بتحقيق فوري في حادثة اختطاف مواطن لبناني على يد قوة إسرائيلية خاصة، تسللت إلى منطقة البترون شمال لبنان.
وقال ميقاتي في بيان إنه "يتابع قضية اختطاف المواطن اللبناني عماد أمهز في منطقة البترون، وأجرى لهذه الغاية اتصالاً بقائد الجيش العماد جوزيف عون، واطلع منه على التحقيقات الجارية في ملابسات القضية".وأضاف أنه "أجرى اتصالا بقيادة قوات اليونيفيل التي أكدت أنها تجري التحقيقات اللازمة في شأن القضية، وتنسق في هذا الأمر مع الجيش اللبناني"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
وكشف مراسل موقع "أكسيوس"، هوية عضو في تنظيم حزب الله اللبناني، اعتقله الجيش الإسرائيلي في عملية إنزال بحري، في منطقة البترون شمالي بيروت.
وقال باراك ديفيد، على موقع "إكس"، إن "جنود البحرية الإسرائيلية تمكنوا الليلة الماضية من القبض على عماد أمهز، وهو عضو بارز في القوة البحرية لحزب الله، في عملية في شمال لبنان".
وأوضح، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي لم يسمه، أن " أمهز احتجز من أجل استجوابه، ومعرفة المزيد عن العمليات البحرية لحزب الله".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية لبنان
إقرأ أيضاً:
نائب لبناني يستجوب حكومته بسبب اتفاقية مع قبرص اليونانية دون موافقة البرلمان
تقدم برلماني لبناني، الخميس، بطلب لمساءلة حكومته، في ما اعتبر أنها مخالفة للدستور بإبرامها اتفاقية مع قبرص اليونانية لترسيم الحدود البحرية، قبل الحصول على موافقة البرلمان.
وبحضور رئيس لبنان جوزاف عون ورئيس قبرص اليونانية نيكوس خريستودوليدس، وقّع الجانبان في بيروت يوم 26 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية.
وجاء في نص طلب خليل: "تقدمنا بسؤال إلى الحكومة حول مخالفة الدستور في إبرام معاهدة ترسيم الحدود البحرية مع جمهورية قبرص قبل الحصول على موافقة المجلس النيابي وفق أحكام المادة 52 من الدستور".
اظهار ألبوم ليست
وجاء توقيع الاتفاقية بعد شهر من قرار مجلس الوزراء اللبناني بإبرامها.
وتلتزم الحكومة الصمت حيال الاتهامات لها بمخالفة الدستور، ومجلس النواب هو الجهة الوحيدة المخولة بمساءلتها.
وعام 2007، وقّع لبنان وقبرص الرومية اتفاقا بشأن حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، ولم تمرره الحكومة اللبنانية إلى البرلمان، على خلفية تباين بين لبنان وإسرائيل بشأن مساحة المنطقة البحرية المتنازع عليها.
لكن في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أبرم لبنان وإسرائيل اتفاقا لترسيم الحدود البحرية.
وفي أعقاب ذلك وقّع لبنان وقبرص الرومية الاتفاقية، في خطوة لاقت اعتراضا من خبراء قانون وحدود وبرلمانيين اعتبروها "غير مدروسة".
وخلال توقيع الاتفاقية، قال عون في كلمة له إنها ستسمح للبنان وقبرص اليونانية ببدء استكشاف ثرواتهما البحرية وبالتعاون المشترك.
وأضاف أن "التزام أصول القانون الدولي يحّصن الصداقات بين الدول. وجغرافيا المتوسط تجمعنا، تماما كما يجمعنا التاريخ والمستقبل".
عون شدد على أن "تعاوننا هذا لا يستهدف أحدا ولا يستثني أحدا، ولا هو قطعٌ للطريق على أي جار أو صديق أو شريك، بل على العكس تماما".
لكن تركيا وجمهورية قبرص التركية أعلنتا رفضهما الاتفاقية بين لبنان وقبرص الرومية.
وقالت تركيا إن الاتفاقية "تتجاهل حقوق جمهورية شمال قبرص التركية، وتنتهك أيضا مصالح الشعب اللبناني".
فيما قالت خارجية قبرص التركية إنها "محاولة أحادية لاغتصاب الحقوق والمصالح المتساوية للشعب القبرصي التركي في الجزيرة وفي شرق البحر المتوسط".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟