%1.79 معدل الفائدة على تمويل السيارات الكهربائية بالإمارات
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةخفضت بنوك عاملة في الدولة معدل الفائدة على تمويل السيارات الكهربائية إلى 1.79%، ضمن برامج ترويجية مخصصة تستهدف زيادة نسب تمويلات السيارات الخضراء من إجمالي محفظة تمويل السيارات عن النسبة الحالية والتي لا تتجاوز 2% في أغلب البنوك.
ووفقاً لرصد أجرته «الاتحاد»، فإن عروض البنوك لتمويل السيارات الكهربائية تأتي بالتزامن مع زيادة رغبة العملاء في اقتناء مثل هذه النوعية من السيارات، حيث يفضل 73% من سكان الإمارات شراء السيارات الكهربائية، في حين يسعى 61% منهم إلى اقتناء السيارات ذات المحركات الهجينة، بحسب دراسات صادرة حديثاً.
وأوضح الرصد، أن عروض البنوك لتمويل السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة تأتي تماشياً مع التزام البنوك بتعزيز الاستدامة ودعم أهداف صافي الانبعاثات الصفري في دولة الإمارات، ومن أجل اتباع نهج شامل للممارسات المصرفية الأخلاقية.
وأشار إلى أن فترة التمويل تصل إلى 60 شهراً ويصل مبلغ التمويل إلى 1.5 مليون درهم للمتعاملين الأفراد، وإلى 8 ملايين درهم للأعمال التجارية، منوهاً بأن البنوك تقدم تسهيلات لتمويل السيارات الخضراء، بخلاف معدلات الربح التنافسية، وأهمها إمكانية سداد القسط الأول خلال 90 يوماً، مع إتمام الإجراءات كافة من دون استخدام أي معاملات ورقية، سواء أكانت طباعة أي طلبات أم عقوداً أم شيكات أثناء معالجة عمليات التمويل للمركبات الكهربائية.
التزام بالاستدامة
يأتي توجه البنوك لطرح برامج تمويل مخصصة للسيارات الكهربائية لتلبية رغبات العملاء، حيث أظهر استطلاع شامل أجرته شركة «تولونا» العالمية في مجال الاستشارات والتكنولوجيا وأبحاث السوق، أن 73% من سكان الإمارات يفضلون شراء السيارات الكهربائية، في حين أكدت نسبة 61% سعيها إلى اقتناء السيارات ذات المحركات الهجينة في مشترياتهم المستقبلية.
وقال: إن هذه النتائج تأتي لتعزز الاتجاه العام لسكان الدولة نحو الالتزام بمساندة ودعم استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 ومبادرتها الاستراتيجية «الحياد الكربوني للصفر بحلول عام 2050»، مشيراً إلى أن التقنيات المستقبلية مثل السيارات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود (50%) وسيارات الوقود الحيوي (40%)، تكتسب زخماً متصاعداً.
وأكد تقرير شركة «تولونا»، إمكانات السوق القوية للسيارات الكهربائية في الإمارات، حيث ينظر إلى السيارات الكهربائية بشكل إيجابي، ووافق 47% على أنها تمثل مستقبل النقل، في حين يفكر 38% في شراء سيارة كهربائية لسيارتهم القادمة.
وأفاد التقرير بأن التحول القوي نحو السيارات الكهربائية والهجينة في دولة الإمارات ليس مجرد اتجاه، بل هو تحول أساسي في صميم قيم المستهلك، حيث تعكس هذه الخطوة الحاسمة نحو الاستدامة التزاماً أعمق بين المستهلكين في دولة الإمارات للحد من بصمتهم البيئية مع تبني أحدث تقنيات السيارات، معتبراً أن هذا الأمر يشكل إشارة واضحة إلى الشركات المصنعة بأن مستقبل سوق السيارات في دولة الإمارات سيكون مدفوعاً بالابتكار والخيارات الواعية بالبيئة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البنوك الإماراتية السيارات الكهربائية الإمارات البنوك في الإمارات بنوك الإمارات سوق السيارات الكهربائية تمويل السيارات أسواق السيارات الكهربائية المركبات الكهربائية تمویل السیارات الکهربائیة فی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الصايغ: الإمارات تحرص على التكامل مع الأسواق الآسيوية
كوالالمبور (وام)
أخبار ذات صلةبحثت القمة الثلاثية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية و«الآسيان» والصين، التي اختتمت مؤخراً، سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والسياسية.
وقال معالي أحمد الصايغ، وزير دولة، إن دولة الإمارات تؤمن بأن هذه القمة تعد فرصة لتعزيز موقعها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، حيث إن سياسة دولة الإمارات في التجارة الخارجية ترتكز على تعزيز التكامل مع الأسواق الآسيوية.
وأضاف معاليه: «تتمتع دولة الإمارات بعلاقات بناءة في مجالي التجارة والاستثمار مع دول آسيا، بما في ذلك دول رابطة آسيان، كما ترتبط دولة الإمارات بعلاقات وطيدة في التجارة والاستثمار مع الصين، حيث حافظت الصين على مكانتها كأكبر شريك تجاري لدولة الإمارات بقيمة 86.6 مليار دولار لعام 2023».
وتابع «بالنظر إلى أن حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات ودول (الآسيان) فقد بلغ 36.21 مليار دولار في عام 2023، ولا شك أن هذه القمة ستفتح آفاقاً جديدة للتبادل التجاري والاستثمار، وعليه، تلتزم دولة الإمارات بتعزيز التعاون عبر إطار العمل المشترك بين مجلس التعاون والآسيان للفترة 2024-2028، بما يعكس رؤيتنا المتكاملة لبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد».
ولفت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدول رابطة آسيان بلغ نحو 3.8 تريليون دولار في العام 2023، أي نحو 3.6% من حجم الاقتصاد العالمي، وتقريباً 20% من حجم اقتصاد منطقة اليورو، ونحو 1.8 ضعف حجم اقتصاد مجلس التعاون. وهذا يؤكد أهمية التعاون ودعم مسارات النمو المستمرة، ما يجعل من هذه الشراكة محركاً رئيسياً للاقتصاد العالمي. وقال معالي الصايغ إن تعزيز التعاون على امتداد القارة الآسيوية، سيُسهم في تسريع النمو، ودفع عجلة الابتكار، وترسيخ مكانة المنطقة قوةً اقتصاديةً عالميةً صاعدةً.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!