عمرو أديب: الأشهر المقبلة حاسمة لمستقبل الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
علق الإعلامي عمرو أديب، على رفع وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيراً إلى أن هذا التحسن في التصنيف يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر وخطوة تعزز الثقة في الاقتصاد المصري على الساحة الدولية.
وأوضح «أديب»، خلال برنامجه «الحكاية» المذاع عبر شاشة «MBC مصر»، أن هذا القرار يأتي في وقت حساس، حيث تستعد الحكومة المصرية للاجتماعات المرتقبة مع رئيسة صندوق النقد الدولي بهدف تعديل الاتفاق القائم، مشيراً إلى أن الحكومة ستطلب بعض التيسيرات والتسهيلات في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك في ظل التحديات والظروف الاقتصادية الحالية.
وأشار أديب إلى أن الاقتصاد المصري بدأ يتعافى من الأزمات السابقة التي مرت بها البلاد، لاسيما بعد صفقة "رأس الحكمة" التي أبرمت في فبراير الماضي.
وأضاف أن الصفقة أتاحت للدولة مساحة أوسع للتحرك والتغلب على الأزمات التي كانت قائمة، مثل ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء وانقطاع الكهرباء المتكرر.
وتطرق «أديب» إلى أهمية الفترة المقبلة في مسار الاقتصاد المصري، واصفاً الأشهر الثمانية المقبلة حتى يونيو 2024 بأنها ستكون حاسمة.
وقال: "إما أن نتمكن من التعافي الكامل ومواصلة طريق النمو، أو نواجه دائرة جديدة من التحديات الاقتصادية"، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الأخيرة.
وتابع: "من الواضح أن هناك توجهاً للإصلاح وإعادة النظر في العديد من المجالات. مصر تسير في الطريق الصحيح، لكن النجاح يعتمد على استمرارية هذه الإصلاحات وتجنب العودة إلى المشاكل السابقة".
وشدد على أن الإصلاح الاقتصادي يشبه العلاج بالمضادات الحيوية، الذي يحتاج إلى استكمال الجرعات المطلوبة لضمان التعافي الكامل.
واختتم أديب حديثه بالتأكيد على أهمية التمسك بالمسار الإصلاحي وعدم التراجع عنه، مشيراً إلى أن مصر تمر بلحظة مفصلية تحتاج إلى التركيز والالتزام لضمان مستقبل اقتصادي أفضل.
عمرو أديب: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعزز الثقة في الاقتصاد قبل مفاوضات صندوق النقدعلّق الإعلامي عمرو أديب، على قرار وكالة "فيتش" رفع التصنيف الائتماني لمصر، واصفاً الخطوة بأنها دفعة قوية للاقتصاد المصري وتأتي في توقيت حاسم، قبل يوم واحد من بدء الاجتماعات مع مسؤولي صندوق النقد الدولي.
وأوضح أديب، أن هذه الترقية للتصنيف الائتماني هي الأولى منذ عام 2019، مما يعكس تحسناً ملحوظاً في الوضع الاقتصادي المصري.
وأكد أن هذا القرار يعزز من الثقة في الاقتصاد المصري ويفتح المجال لتحقيق مكاسب أكبر خلال المفاوضات المقبلة حول برنامج التمويل المصري مع صندوق النقد.
وأشار أديب إلى أن الاقتصاد المصري يمر حالياً بمرحلة مهمة من التعافي بعد سنوات من التحديات، مشدداً على ضرورة الحفاظ على هذا التقدم وتجنب العودة إلى الأزمات السابقة التي وصفها بأنها "أيام سودا" لا ينبغي تكرارها.
واعتبر أن صفقة "رأس الحكمة" كانت نقطة تحول هامة في مسار الاقتصاد المصري، لكن لا تزال هناك تحديات تواجه مصر، أهمها التضخم وارتفاع الأسعار.
وقال أديب: "تجاوزنا عنق الزجاجة بعد صفقة رأس الحكمة، لكن يتبقى مجابهة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار".
ودعا أديب إلى الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مؤكداً أن هذه الإصلاحات هي بمثابة "المضاد الحيوي" الذي يتطلب استكمال جميع جرعاته لتحقيق الشفاء التام للاقتصاد.
وأوضح أن النمو الاقتصادي السريع ليس الهدف الواقعي في الوقت الراهن، بل المطلوب هو تحقيق نمو مستدام ومستقر.
وتابع: "مصر غير مرشحة لتحقيق انطلاقة اقتصادية سريعة على طريقة النمور الآسيوية، ولكن يمكنها مواصلة السير على الطريق الصحيح نحو تنمية مستقرة. الأهم هو الاستمرار في الإصلاحات وعدم العودة للوراء".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرو أديب المستقبل الاقتصاد المصري إصلاحات مصر صندوق النقد الدولى الحكومة الثقة فی الاقتصاد الاقتصاد المصری صندوق النقد عمرو أدیب إلى أن
إقرأ أيضاً:
الوكيل: شراكة قوية بين الحكومة والقطاع الخاص.. والقطاع الخاص يساهم بأكثر من 80% في الاقتصاد المصري
أكد أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، على عمق الشراكة القائمة بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص المصري يمثل أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي وفرص التوظيف في البلاد.
جاء ذلك خلال استقباله للدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، في لقاء جمعه بأعضاء مجالس إدارات اتحادات الغرف التجارية بالإسكندرية، حيث أوضح الوكيل أن هذه الزيارة تعكس التزام وزارة المالية بالتواصل مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن الوزارة تُعد شريكًا رئيسيًا لأكثر من 6 ملايين تاجر وصانع ومُقدم خدمات من أعضاء الاتحاد، من خلال مساهماتها في الضرائب المباشرة وغير المباشرة والتأمينات الاجتماعية.
وتناول اللقاء استعراضًا لحزمة من التيسيرات الضريبية الموجهة لصغار الممولين، والتي تمثل خطوة عملية لتطبيق قانون التيسيرات الضريبية، بالإضافة إلى المبادرات الجارية لإنهاء النزاعات الضريبية القديمة، بما يعزز مناخ الثقة والشفافية بين مصلحة الضرائب والممولين.
وأوضح الوكيل أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة سلسلة من الاجتماعات المتواصلة بين اتحاد الغرف التجارية وقيادات وزارة المالية، بهدف وضع تصور شامل للإصلاح المالي والاقتصادي، وتحقيق التوازن في السياسات الضريبية والموازنة العامة للدولة.
وفي ختام كلمته، دعا الوكيل إلى اعتبار هذه التيسيرات نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من الإصلاحات، تقوم على شراكة حقيقية بين الحكومة ومجتمع الأعمال، بما يضمن التيسير على التجار والصناع ومقدمي الخدمات، وتمكينهم من التفرغ للإنتاج وتحقيق النمو، من خلال تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الإنتاجية.