التخطيط النيابية تدعو السوداني إلى إجراء التغيير الوزاري لمواجهة الفشل
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
آخر تحديث: 3 نونبر 2024 - 10:06 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة التخطيط الاستراتيجي في البرلمان العراقي،الأحد، أن التعديل الوزاري في كابينة حكومة محمد شياع السوداني بات “ضرورة ملحة” لمواجهة التلكؤ في الأداء.وقال عضو اللجنة محمد البلداوي، في حديث صحفي، إن اللجنة قدّمت تقريرًا واضحًا إلى رئاسة مجلس النواب، ومن المفترض أن يُقرأ هذا التقرير خلال الأيام المقبلة، بعدها سيتم إرساله إلى مجلس الوزراء.
وأشار البلداوي إلى أن التعديل الوزاري أصبح ضروريًا، لأن هناك وزارات تعاني من التلكؤ في أداء برنامجها الحكومي، على اعتبار أن هذا الوزير أو ذاك غير قادر على إدارة هذه الوزارة.وأضاف، “نحن نحتاج اليوم إلى عملية تغيير يلمسه المواطن في الكابينة الوزارية، وسنشهد خلال الفترة القادمة تغييرًا حقيقيًا في حوالي خمس وزارات في الحكومة”.وسبق أن أكدت لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية في 11 آذار الماضي، قرب إجراء تعديل وزاري من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
لجنة سنن البحر بجعلان بني بو علي تناقش سبل دعم الصيادين ومعايير استبدال قوارب الصيد وتأثير القوى العاملة الوافدة
ترأس سعادة الشيخ محمد بن حميد الغابشي والي جعلان بني بو علي ورئيس لجنة سنن البحر بالولاية الاجتماع الثاني الذي عقدته اللجنة لعام 2025م، بحضور أعضاء اللجنة من مختلف الجهات المعنية والذي يأتي في إطار الجهود الحثيثة لتعزيز الحوكمة البيئية وتنظيم أنشطة الصيد البحري.
ناقش الاجتماع عددا من المحاور الحيوية التي تعكس أهمية التوازن بين استثمار الثروات البحرية والحفاظ عليها، حيث تناول الحضور الاشتراطات والمعايير الخاصة باستبدال قوارب الصيد الساحلي بما يضمن تعزيز كفاءة عمليات الصيد ورفع مستويات السلامة البحرية للعاملين في هذا القطاع الحيوي.
كما استعرضت اللجنة آلية الحفاظ على مصائد الشارخة (الكركند) من خلال تنظيم عمليات الصيد الموسمية وتقييد ممارسات الاستنزاف غير المنظم الذي يهدد المخزون البحري، إلى جانب دعم توجهات الدولة نحو الاستدامة البيئية والاقتصادية.
وشكلت مطالبات أصحاب سفن الصيد الحرفي محورا آخر للنقاش، حيث تم التأكيد على ضرورة توفير الدعم اللازم لاستمرارية نشاطهم وضمان حقوقهم بما يسهم في تحفيز هذا القطاع وتمكينه من مواصلة دوره في توفير الأمن الغذائي المحلي. وفي جانب آخر ناقش الاجتماع التحديات المرتبطة بوجود القوى العاملة الوافدة غير المرخصة في منطقة الرويس وما تشكله من تهديد للمنظومة البيئية والاقتصادية في سواحل الولاية، مؤكدين على ضرورة تكثيف الجهود الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية للحد من هذه الظواهر.
وتؤكد لجنة سنن البحر من خلال هذه الاجتماعات الدورية على أهمية تكامل الأدوار بين الجهات المعنية والمجتمع المحلي بما يرسخ نهج الحوكمة المستدامة لقطاع الثروة السمكية وتحقيق التطلعات الوطنية ضمن «رؤية عُمان 2040».
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية