«مجموعات التقوية» هل توقف نزيف الدروس الخصوصية؟| خبراء وأولياء الأمور يؤكدون: ضرورية في ظل الوضع الاقتصادي ومساندة العملية التعليمية.. و«الدعم المادي والمتابعة» سر نجاحها
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قلق دائم على مدار السنة الدراسية حول مدى تحصيل الطلاب أقصى استفادة من العملية التعليمية في المدارس، وتحقيق مستوى عال من الدرجات والنجاح، هذا القلق الذي يدفع أولياء الأمور اللجوء إلى الدروس الخصوصية جنبًا إلى جنب المدرسة، أو الاستغناء عن الأخيرة زعمًا أن الدروس الخصوصية تكفيهم عن الخبرة التعليمية والممارسة التي يتلقاها الطالب داخل أروقة المدارس، هذه الظاهرة ما زالت تشكل أكبر تحدٍ يواجه تنمية الطلاب في مصر، فوفقا لخبراء التعليم فإنهم يعتبرون أن قضية الدروس الخصوصية أحد التحديات الخطيرة التى تهدد استراتيجية تطوير التعليم، وبناء تكافؤ الفرص التعليمية بين جميع أفراد الشعب وفقًا للقدرة الاقتصادي فهل تنجح “مجموعات التقوية” في محاربتها ووقف النزيف المستمر لأولياء الأمور؟.
ظاهرة الدروس الخصوصية التي تبدأ في السناتر الصغيرة، وتصل إلى أباطرة الدروس الخصوصية الذين يحشدون آلاف الطلاب فى المسارح والمدرجات وصولا إلى الاستاد في مراحل مختلفة ابتدائية وإعدادية وثانوية، تهدد بشكل أساسي كل منزل في مصر، حيث يبلغ عدد الطلاب في المراحل التعليمية قبل الجامعي (رياض الأطفال، الابتدائية، الإعدادية والثانوية) مايصل إلى 28 مليون تلميذ عام 2022/2023 وفقًا لآخر إحصاءات للجهــــاز المركـزى للتعبئــة العـامــــة والإحصــاء.
من هنا جاءت الحاجة الملحة إلى خلق استراتيجية مقاومة للدروس الخصوصية، أولًا من دافع الحفاظ على الشكل الاستراتيجي للتعليم والتطوير في مصر، ومن الناحية الأخرى مساعدة ولي الأمر والطالب في الأساس على تنمية بعض قدراته في العملية التعليمية والتي قد يعاني في بعض جوانبها من القصور في التحصيل والاستذكار. حيث أصدر وزير التعليم قرارات وآليات لتنظيم مجموعات التقوية والدعم التعليمى، والتى تستهدف تحقيق أقصى استفادة دراسية ممكنة للطلاب بمختلف مراحلهم الدراسية، فى إطار حزمة متكاملة من الآليات التى تنتهجها الوزارة؛ لتقديم منظومة تعليمية أفضل جودة للطلاب داخل المدرسة.
البوابة تستعرض آراء أولياء الأمور وخبراء التعليم حول أزمة الدروس الخصوصية ومدى جدوى مجموعات التقوية والتعليم الإلكتروني في إنجاح خطة الوزارة للقضاء على الدروس الخصوصية أو الحد منها.
تخفيف على الأسرةمن جانبها ثمنت "نادية عارف" ولية أمر أحد الطلاب في المرحلة الابتدائية بهذه الخطوة، معربة أن الأوضاع الاقتصادية أثقلت كاهل ولي الأمر وأن مجموعات التقوية جاءت كطوق نجاة في استمرار دعم الطالب الضعيف والمتوسط في تحصيل الدروس والمناهج الصعبة على إدراكه.
وفي نفس السياق ناشدت "أسماء أحمد" وزارة التعليم أن تكون ثمن الحصص في مقدرة ولي الأمر في الفئة الاقتصادية المتوسطة، حيث تعد عملية التعليم الأساسي من أصعب مراحل التعليم التي تتطلب متطلبات عديدة بخلاف العملية التعليمية ذاتها فهناك أمور صحية وغذائية، وكذلك تثقيف ورياضة، بما يستهلك ميزانية الأسرة بشكل كبير، وبالتالي دور الوزارة في تحديد ثمن مجموعات التقوية بشكل مخفض يساهم في بناء شخصية الطالب وليس فقط في تعليمه.
مساهمة في العملية التعليميةمن جانبها أكدت الخبيرة الأسرية داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أن قرارات وزارة التربية والتعليم لتفعيل مجموعات الدعم المدرسية، هي محاولة مهمة في سبيل محاربة مافيا الدروس الخصوصية ورفع الأعباء الاقتصادية عن كاهل أولياء الأمور.
وأوضحت "الحزاوي" لــ "البوابة نيوز" أن مجموعات الدعم المدرسية سوف تساهم بشكل كبير في تقديم خدمة تعليمية مميزة من خلال جذب المعلمين الأكفاء والمتميزين الحريصين علي الاهتمام بنواتج التعلم والمؤهلين تربويا لتقديم المناهج للطلاب الذين يحتاجون إلى دروس إضافية في المناهج الدراسية.
مؤسس ائتلاف أولياء الأمور: يجب تخصيص رقم للشكاوى وسر نجاح مجموعات الدعم هو سعر الحصة ومتابعة الأداء
وأضافت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر أن تطبيق مجموعات الدعم المدرسية يعد من الأمور الجيدة التي طالما طالبنا بها في السنوات السابقة، مشيرة إلى أن الإعلان المبكر عنها يؤدى إلي إقبال الطلاب، عكس ما كانت في السابق حيث يتم الإعلان عنها متأخرًا جدا مما يؤدي إلي عزوف الطلاب عن الالتحاق بها.
وحول المقابل المادي للحصة في مجموعات التقوية والدعم الدراسي، قالت إن ترك وزارة التربية والتعليم تحديد مقابل الحصة الواحدة لمجلس إدارة المدرسة ومجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة بحيث تكون متناسبة مع الوضع الاقتصادي والظروف الاجتماعية للطلاب.
وناشدت بالاهتمام بشدة من قبل تلك الجهات أن يكون سعر الحصة تنافسيا بحيث يقبل علي مجموعات الدعم الطلاب بدلًا من الذهاب للسناتر والدروس الخصوصية، خاصة أنه في ظل الوضع الاقتصادي الراهن سوف يذهب ولي الأمر للمكان الذي يقدم له سعرا أفضل فولي الأمر لديه أكثر من طالب قائلة سر نجاح مجموعات الدعم هو سعر الحصة ومتابعة الأداء.
كما ناشدت الحزاوي بضرورة متابعة الوزارة لسير عمل مجموعات الدعم المدرسية وتخصص رقم لتلقي الشكاوى الخاصة بها.
وقف نزيف الدروس الخصوصيةوفي نفس السياق قال الدكتور عادل النجدي عميد كلية التربية السابق بجامعة أسيوط، والخبير التربوي إن خطوات الوزارة لوقف نزيف الدروس الخصوصية هي خطوة جديرة بالتقدير وتساعد كثيرا في دعم الطالب والأسرة لتحصيل العملية التعليمية.
وأضاف "النجدي" في تصريحات لـ "البوابة" أن هناك روشتة لنجاح مجموعات التقوية والدعم الدراسي يجب أن تتداركها المؤسسات التعليمية، وتأتي أولى هذه الخطوات في سعر الحصص بالمجموعات، حيث يجب أن تكون أقل من الدروس الخصوصية، وتتناسب مع البيئة الاقتصادية للمدرسة، فالوضع الاقتصادي في الريف يختلف عن المدينة أو الحضر.
الجندي: نتائج مجموعات التقوية ملموسة في الأوساط التعليمية وساهمت في خفض معدلات الدروس الخصوصية
وأضاف الخبير التربوي، أن انتقاء المدرسين المتميزين في المواد تُرغب الطلاب في مجموعات التقوية وتجعلهم يقبلون عليها كبديل عن الدروس الخصوصية، خاصة مع استمرار متابعة الأداء والتحصيل الدراسي.
وفي نفس السياق يجب أيضًا التأكيد على رفع الوضع الاقتصادي للمعلم، من خلال صرف المبالغ المتحصلة من حصص مجموعات التقوية بشكل فوري.
وأكد الجندي أن نتائج مجموعات التقوية ملموسة في الأوساط التعليمية، حيث ساهمت في خفض معدلات الدروس الخصوصية خاصة مع الوضع الاقتصادي، ولجأ إليها الطلاب وأولياء الأمور كسبيل معتمد ومضمون من قبل وزارة التربية والتعليم، وهي خطوة مهمة وأساسية لاستمرار الدعم في سبيل محاربة الظاهرة.
تعاون مؤسسي لمكافحة الظاهرةوفي إطار موازٍ شدد وزير التعليم على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المعلمين المتغيبين عن المدرسة، طبقا للجدول المدرسي، مع اتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة تجاه من يمارس المهنة، دون وجه حق، لا سيما ممن هم فى إجازات بدون مرتب، أو إجازات طويلة، ويمارسون التدريس بمراكز خاصة، أو بمقراتهم الخاصة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي سياق التعاون مع وزارة التنمية المحلية يشن المحافظون حملات تفتيشية على على سناتر الدروس الخصوصية فى إطار التصدى للظاهرة وإعادة الانضباط المدرسي، وتكليف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بعدم السماح بوجود كيانات غير حاصلة على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية بمزاولة مهنة التعليم والتدريس للطلاب والاستجابة لشكاوى المواطنين الواردة في ذلك الصدد.
وأكد الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم، في تصريحات سابقة أن معلمي الدروس الخصوصية غير متخصصين تربويا يفيدون الطالب من الناحية التعليمية لأن أغلبهم غير متخصصين تربويا، وعلينا تطوير المعلم من كل النواحي، وبالنظام الجديد للثانوية سنقضي على ظاهرة السناتر التعليمية والدروس الخصوصية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدروس الخصوصية مجموعات التقوية الدروس الطلاب التعليمية التعليم السناتر مجموعات الدعم المدرسیة العملیة التعلیمیة التربیة والتعلیم الوضع الاقتصادی الدروس الخصوصیة مجموعات التقویة أولیاء الأمور الطلاب فی ولی الأمر
إقرأ أيضاً:
الاقتصادي والاجتماعي يدعو لاعتماد “الدراسات الثنائية” لتكامل التعليم الأكاديمي وسوق العمل
شتيوي: تبني نموذج “الدراسات الثنائية” خيار وطني استراتيجي يسهم في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي – تأهيل خريجين منافسين محليا ودوليا عبر الدمج بين المعرفة والتدريب – منصة رقمية وصندوق وطني لتسهيل الالتحاق بالتدريب العملي – ضعف الإطار التشريعي والتمويلي أبرز التحدياتصراحة نيوز- بقلم / موسى شتيوي
أظهرت ورقة سياسات أصدرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي،اليوم، اختلالا جوهريا في التوازن بين مخرجات نظام التعليم العالي بكافة مراحله واحتياجات سوق العمل الفعلية، ناتجا عن عدد الباحثين عن فرص عمل في الأردن والذي بلغ نحو 193,787 شخصا سنويا، بينما لا تتوفر سوى 89,504 وظيفة حقيقية، ما يخلّف فائضا يقدر بـ أكثر من 104 آلاف شخص سنويا، تتفاقم معه معدلات البطالة بين حملة الشهادات الجامعية لتصل إلى 25.8%؛ وسط تركّز مخرجات التعليم في تخصصات أكاديمية تقليدية، وغياب واضح للمهارات التطبيقية التي يتطلبها سوق العمل المحلي.
وأشار رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأستاذ الدكتور موسى شتيوي إلى أنّ ورقة السياسات التي أجراها فريق متخصص من الخبراء والأكاديميين حول “تكامل التعليم مع سوق العمل: من منظور الدراسات الثنائية”؛ تأتي ضمن جهود المجلس لدعم إصلاح منظومة التعليم العالي في الأردن، والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، واستجابة للتحديات البنيوية التي يواجهها هذا القطاع، وعلى رأسها التخصصات الراكدة، والبطالة المرتفعة بين الخريجين، واتساع الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن الدراسات الثنائية هي تلك التي تدمج بين التعليم الأكاديمي النظري والتدريب العملي داخل بيئات العمل، وتمثل استجابة استراتيجية لتوجيه التعليم نحو التشغيل من خلال نماذج متعددة تهدف إلى تأهيل خريجين يمتلكون المهارات المعرفية والتطبيقية المطلوبة في سوق العمل، بما يعزز من جاهزيتهم المهنيةللتشغيل بعد التخرج، والمساهمة في تقليص الفجوة بين العرض والطلب، وتمكينهم من الاندماج بكفاءة واستدامة في سوق العمل.
وأوضح أن الورقة تناولت واقع التعليم الجامعي، مستعرضة نماذج تطبيق رائدة في الأردن لنظام الدراسات الثنائية، حيث ألزمت جامعة الحسين التقنية طلبتها بالمشاركة في برنامج تدريب عملي لمدة ثمانية أشهر من خلال برامج تجمع بين التعليم النظري والتدريب العملي، تركّز على تأهيل الطلبة بمهارات تقنية في مجالات الهندسة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات، بما ينسجم مع احتياجات سوق العمل.
واعتمدت الجامعة الألمانية الأردنية هذا النموذج في 14 تخصصا أكاديميا، فيما خصصت جامعة البلقاء التطبيقية 30 بالمئة من ساعاتها المعتمدة للممارسة المهنية الفعلية.
وأتاح نموذج الدراسات الثنائية للطلبة في الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا العمل على مشاريع هندسية تطبيقية في مجالات محددة، بالتعاون مع شركات محلية ودولية، كما اعتمد الطلبة في جامعة الحسين بن طلال في تخصصات تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة، والطلبة في جامعة البترا في كلية العمارة والتصميم هذا النموذج، ما يعكس توجّها متزايدا نحو دمج التعليم النظري بالتطبيق العملي في بيئة العمل الحقيقية رغم أن هذه التجارب تعدّ ضئيلة مقارنة بعدد مؤسسات التعليم العالي في الأردن والبالغ عددها 77 مؤسسة تعليمية.
وأشار شتيوي إلى أن هذه التجارب تمثل نماذج واعدة يمكن البناء عليها، رغم وجود تحديات حقيقية تحول دون التوسع في تبني هذا النموذج، أبرزها ضعف الإطار التشريعي والتمويلي، وغياب الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى النظرة النمطية السلبية تجاه التدريب العملي.
وأضاف أن الورقة اعتمدت على تحليل “سوات” لتقييم نقاط القوةوالضعف والفرص المتاحة والتهديدات في نظام التعليم العالي، حيثأظهر مرونة البنية المؤسسية، وانفتاح الجامعات الأردنية على الشراكات الدولية، والطلب المتزايد على المهارات التقنية والمهنية، مبينا في الوقت ذاته أنه ثمة تحديات تتمثل في غياب التشريعات المنظمة، وضعف ثقافة التدريب العملي، وغياب الحوافز للاستثمارفي التعليم التطبيقي.
ولفت شتيوي إلى أن الورقة قدّمت توصيات تشكل خارطة طريق لاعتماد نموذج الدراسات الثنائية في نظام التعليم العالي، قُسِّمتإلى ثلاث فئات أساسية، هي قصيرة المدى تشمل خطوات قابلة للتطبيق الفوري، وسريعة الأثر، تهيئ البنية الأساسية لتوسيع النموذج، ومتوسطة المدى تتضمن إجراءات تهدف إلى تثبيت التجربة مؤسسيا، وبناء شراكات منتظمة مع القطاعات الإنتاجية، وطويلة المدى تشمل إصلاحات تشريعية وهيكلية، تضمن دمج نموذج الدراسات الثنائية ضمن نظام التعليم العالي بشكل دائم ومستدام.
كما بيّن أن الورقة اقترحت عددا من التوصيات العملية لتفعيل نموذج الدراسات الثنائية، من بينها تحديث الأطر التشريعية لتشمل هذا النموذج، ومواءمة المناهج مع الإطار الوطني للمؤهلات والمعايير المهنية، وإنشاء منصة رقمية تربط الطلبة بجهات التدريب وتتيح تقييما مؤسسيا مستمرا، إضافة إلى تأسيس صندوق وطني لدعم الطلبة غير القادرين ماليا على الالتحاق ببرامج التدريب العملي، وتقديم حوافز تشريعية وضريبية للقطاع الخاص لتشجيعه على المشاركة.
وشدّد على أن اعتماد هذا النموذج لا يقتصر على سدّ الفجوة بين التعليم وسوق العمل فحسب، بل يمثل تحولا نوعيا في فلسفة التعليم العالي نحو نموذج إنتاجي تشاركي يستثمر في رأس المال البشري، ويسهم في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي 2033 من خلال خلق فرص عمل حقيقية وتعزيز التنمية المستدامة.
وأوضح شتيوي أن سياسة تكامل التعليم الأكاديمي مع سوق العمل هي ضرورة حتمية لضمان بقاء الجامعات ذات صلة بالتحولات الاقتصادية والمجتمعية، ولمواجهة أزمة البطالة من جذورها عبر مدخل تعليمي ذكي ومتدرج وقابل للتنفيذ.
ودعا شتيوي إلى أهمية تبني نموذج “الدراسات الثنائية” كخيار وطني استراتيجي لمعالجة التحديات المزمنة التي تواجه منظومة التعليم العالي في الأردن، وعلى رأسها ارتفاع معدلات البطالة بين خريجي الجامعات وضعف المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
الاسم**مطلوب البريد الإلكتروني**مطلوب الموقع رسالة
إرسال
الاسم**مطلوب البريد الإلكتروني**مطلوب الموقع رسالةإرسال
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن