"مش هناكله ممشش تاني".. جدل حول الفرق بين البيض المصري والتركي.. وبلاغ لجهاز حماية المستهلك
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
حالة من الجدل الكبير أثيرت منذ Yعلان الحكومة المصرية استيراد البيض من تركيا بسبب الارتفاعات الكبيرة التي وصلت إليها أسعار كرتونة البيض المصري في الآونة الأخيرة، والبعض الآخر اتجه إلى المقارنة بين كرتونة البيض المصري والكرتونة المستوردة من حيث الوزن والطعم والجودة والسعر.
وزن كرتونة البيضأشار حمادة إبراهيم، نائب رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، في تصريحات تليفزيونية، إلى أن هناك اختلافا في وزن كرتونة البيض بين المصري والتركي، فوزن كرتونة البيض التركي لا تتجاوز 1.
أكد رئيس شعبة المائدة باتحاد منتجي الدواجن أن البيض المصري يتميز بجودته وطعمه الخاص، موضحًا أن صلاحية البيضة من 10 أيام إلى 15 يوما ولكن ماكينات تدوين تاريخ الإنتاج والصلاحية على البيض مكلفة للغاية، وإذا تم توفيرها من جانب الدولة سيتم كتابة بينات الإنتاج والصلاحية على البيضة، مضيفًا أن سعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة 152 جنيهًا بينما سعر كرتونة البيض البلدي 125 جنيهًا.
كفة ميزان للبيض التركيفي سياق متصل، أشار محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إلى أن كفة ميزان كرتونة البيض التركي أكثر من كرتونة البيض المصري وهو ما يتناقض مع البيانات التي أدلى بها حمادة إبراهيم، نائب رئيس شعبة البيض باتحاد منتجي الدواجن، حيث أكد (العسقلاني) أن وزن كرتونة البيض المصري لا تتجاوز 1.450 كيلو جرام ، بينما وزن كرتونة البيض التركي تتجاوز 2.1 كيلو جرام.
تابع (العسقلاني) أيضًا أن جودة البيض التركي مرتفعة وتتميز بكتابة كافة البيانات على كل بيضة من حيث تاريخ الإنتاج والصلاحية وهو على عكس ما يتواجد عليه البيض المصري، موضحًا أن البيض المستورد يتم العناية به وتنظيفه ويتميز بمذاق مختلف يشعرك بالطعم والجودة الخاصة بالبيض قديمًا.
بلاغ إلى جهاز حماية المستهلكاختتم رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء تصريحاته بأنه سيتقدم ببلاغ إلى جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وفحص جودة البيض المصري ووزنه وتاريخ الإنتاج والصلاحية، قائلًا: "مش هناكل بيض ممشش تاني".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البيض البيض المصري كرتونة البيض المصري أسعار كرتونة البيض البيض التركي كرتونة البيض التركي البیض الترکی کیلو جرام
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: برنامج المساندة التصديرية الجديد خطوة «مهمة» لتحفيز الإنتاج
أكد المهندس ميشيل الجمل رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن إعلان الحكومة عن برنامج جديد للمساندة التصديرية، يمثل خطوة جادة ومحورية في دعم المصدرين والمنتجين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وارتفاع تكاليف التشغيل وسلاسل الإمداد.
وأوضح الجمل، أن هذا البرنامج، الذي تم الإعلان عنه رسميًا ، من شأنه أن يوفر سيولة نقدية فورية للشركات المنتجة والمُصدّرة، ويُعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وتوسيع طاقتها الإنتاجية، موضحًا أن صرف المستحقات التصديرية بشكل منضبط ومنتظم هو أحد مطالب مجتمع الأعمال الرئيسية في الفترة الأخيرة.
يذكر أن المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك وزير المالية، قد أعلنا عن تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية لعام 2025 – 2026.
وأكد الوزير أن البرنامج يأتي استجابة للمستهدفات التصديرية الطموحة للدولة، ويعكس التزام الحكومة بتحفيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
وأعتبر ميشيل الجمل في تصريحات صحفية له اليوم ، أن التحركات الأخيرة تشير إلى تفهم حكومي واضح لأولوية التصدير في استراتيجية النمو الاقتصادي.، وأن مضاعفة مخصصات البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه تُعد إشارة واضحة على أن الدولة تتجه نحو إرساء شراكة حقيقية مع مجتمع المصدرين.
وأوضح الجمل أن البرنامج الجديد يستهدف رفع نسبة المكون المحلي تدريجيًا من 40% خلال العام الأول، ثم إلى 45% في العام الثاني، و50% في العام الثالث. أشار الوزير إلى أن البرنامج الحالي استفادت منه نحو 800 شركة. ولأول مرة، تم سداد المستحقات بحد أقصى 90 يومًا،
وقال الجمل، إن البرنامج الجديد جاء في إطار رؤية شاملة جديدة لاستراتيجية متكاملة تستهدف دعم التنافسية
وأشار رئيس شعبة الادوات الكهربائية، إلى أن هناك تطورات إيجابية بالتوازي، مثل تسريع الحكومة لخطوات خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، من خلال ميكنة الإجراءات، وتوسيع منظومة الربط الإلكتروني، والتواصل المباشر مع الجهات الرقابية، مؤكدًا أن أي خفض في زمن الإفراج ينعكس فورًا على كُلفة الإنتاج وعلى تنافسية المنتج المصري.
وأوضح أن الحكومة تستهدف تبكير الموعد المستهدف لتقليص زمن الإفراج الجمركي ليومين إلى سبتمبر بدلًا من نهاية العام الجاري، والذي من شانه توفير ما لا يقل عن 1.7 مليار دولار، مشيراً إلى أن زمن الإفراج الجمركي عن البضائع انخفض إلى 4 أيام حاليًا من 11 يومًا بالسابق، ومن المخطط بحلول نهاية العام خفض زمن الإفراج إلى يومين فقط.
وأضاف أن تسهيل الإجراءات الجمركية وتحديث منظومة التخليص والإفراج يمثلان محورًا أساسيًا لتحسين بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن تسريع الإفراج الجمركي وتخفيف التعقيدات الإدارية لا يقلان أهمية عن الدعم المالي المباشر، لا سيما في القطاعات الصناعية المعتمدة بشكل كبير على استيراد المواد الخام.
وأكد الجمل، أن توفير بيئة محفزة للتصدير تشمل دعمًا ماليًا، وإصلاحات ضريبية، وتحفيزًا جمركيًا، وإتاحة الأراضي، وتسهيلات تمويلية، هو المعادلة المطلوبة لتعظيم القيمة المضافة محليًا وتقليل الاعتماد على الخارج، مشددًا على أهمية منح الرخصة الذهبية للمشروعات الكبرى، وتسهيل تراخيص المصانع، وتفعيل منظومة «الشباك الواحد».
وقال رئيس شعبة الادوات الكهربائية، إن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المصري في المنتج النهائي، وهي خطوات ضرورية لتحقيق الاستقلال الصناعي والحد من الفاتورة الدولارية للواردات، مؤكدًا أن الرهان الحقيقي على التصدير وليس على الجباية، وهو ما أكد عليه وزير المالية في حواره مع مجتمع الأعمال بالإسكندرية.
واكد ان القطاع الخاص شريك حقيقي في عملية التنمية، ويجب أن تظل كل السياسات الاقتصادية مُصممة لتحفيزه لا تثبيطه، مشددًا على أن مجتمع الأعمال مستعد للعمل والإنتاج، إذا توفرت له بيئة عادلة ومستقرة ومحفزة.
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية