سياحة النواب: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية ويدحض الشائعات
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن تقرير وكالة فيتش الذي رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى "B"، يعكس التطور الكبير القائم في الاقتصاد الوطني في السنوات الأخيرة.
وأكدت في تصريحات لها، أن هذا التحسن يُعد شهادة ثقة جديدة تعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة، ويمثل خطوة استراتيجية مهمة على طريق تعزيز الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأوضحت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، أن الاستقرار المالي وزيادة الاحتياطي النقدي يعكسان صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وهو ما يعزز من مكانة مصر أمام المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية.
وشددت على أن تحقيق هذا التصنيف يتطلب الاستمرار في تحسين بيئة الأعمال، ودعم القطاع الخاص من خلال تقديم الحوافز وتعزيز الشراكات التي تدعم النمو الاقتصادي.
وأضافت أن تصنيف وكالة فيتش يعكس قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها وسداد ديونها في المواعيد المحددة، مما يؤكد قوة الاقتصاد المصري ويدحض الشائعات التي تروجها بعض الأطراف، في محاول منها للنيل من قوة واقتصاد مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب وكالة فيتش
إقرأ أيضاً:
غرفة القليوبية: المؤسسات العالمية أشادت بأداء الاقتصاد المصري القوي
أكد محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، إن الاقتصاد المصري استطاع أن يمتص الصدمات والانهيارات العالمية في فترة قصيرة، نتيجة السياسات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة مدبولي، وعلى رأسها تطبيق سعر الصرف المرن، الذي أدى إلى ارتفاع لم يؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري.
أضاف الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم، أن الاقتصاد المصري استطاع تحقيق استقرار نسبي رغم العديد من الصدمات الخارجية التي مر بها خلال السنوات الماضية، بما في ذلك فقدان 6 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس.
وأشار الفيومي، إلى أن المؤسسات العالمية أشادت بأداء الاقتصاد المصري القوي، حيث أكد بنك ستاندرد تشارترد أن الاقتصاد المصري سيظل قويًا مع استمرار استقرار الاقتصاد الكلي، ما يعزز تدفقات النقد الأجنبي القوية من استثمارات المحافظ والقطاعات الرسمية، ويزيد الثقة في الجنيه المصري.
وتوقع تقرير صادر عن فيتش سوليوشنز، أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.6% في السنة المالية القادمة (2025-2026)، ويعزى هذا التفاؤل إلى خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في عام 2016، والتي عززت مرونة الاقتصاد.
أكد الفيومي، أن الحكومة المصرية قامت بمجموعة من الإصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات الاقتصادية، تضمنت تحرير سعر الصرف، وإصلاح النظام الضريبي، وتحسين بيئة الأعمال، وتقليص الدعم الحكومي. وهذه الإصلاحات ساعدت في تحقيق استقرار في سوق العملات، وتعزيز قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية، بما يتماشى مع الأهداف المحددة في برنامج الإصلاح.
وتشير التقديرات إلى أن متوسط التضخم في السنة المالية 2026 سيصل إلى حوالي 11%، مع استمرار ضغوط التكاليف في قطاعات الرعاية الصحية والغذاء والنقل. ورغم ذلك، يُعتقد أن التدابير السياسية الاستباقية التي اتخذتها مصر ستساهم في تجاوز هذه التحديات، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود على المدى الطويل.
اقرأ أيضاًرئيس غرفة القليوبية: تطبيق دعم المستثمرين نقلة رقمية تُعزز ثقة رجال الصناعة في الحكومة
غرفة القليوبية تُطالب بتسريع برنامج الطروحات الحكومية في البورصة
رئيس غرفة القليوبية: تراجع سعر الدولار في السوق السوداء يساهم في انخفاض أسعار السلع
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل