بلعريبي: نسعى لإنجاز 2 مليون وحدة سكنية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أكد وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، اليوم الأحد، أن قطاعه في تحد جديد يتمثل في برنامج رئيس الجمهورية. بالخماسي 2024/ 2029 والمتمثل في انجاز مليوني وحدة سكنية بمختلف الصيغ عبر ولايات الوطن.
وقال الوزير خلال إشرافه على عملية توزيع السكنات بمناسبة الذكرى الـ 70 لاندلاع ثورة نوفمبر المجيدة. بالمسرح الجهوي “طيب شريف محمد” بخميس مليانة، ولاية عين الدفلى.
وفي ذات السياق، أكد بلعريبي أن قطاعه الوزاري اتخذ جملة من التدابير التي من شأنها ضمان انطلاق حسن. في انجاز هذا الكم الهائل من السكنات بداية بتخصيص 261 مليار دينار جزائري كرخص إلتزام .
مؤكدا أنتم تسجيل 235 وحدة سكنية بمختلف الصيغ بعنوان قانون المالية لسنة ،2025 والموزعة كالتالي. 10 آلاف مسكن عمومي ايجاري 40 ألف إعانة للسكن الريفي، 185 الف مسكن بصيغة البيع بالايجار، مشيرا أن هذه الأخيرة التي لاطالما لاقت رواجا كبيرا بين المواطنين. وهو ما تؤكده الأرقام المسجلة شهر جويلية المنصرم أين تم احصاء مليون و400 الف مسجل على المنصة الرقمية للتسجيل في برنامج عدل 3. حيث تم قبول مليون 24342 مسجل مؤقتا وهذا بعد القيام بالتحقيقات اللازمة على مستوى البطاقية الوطنية للسكن. للتاكد من من شروط القابلية للمسجلين عبر المنصة الالكترونية وهذا من خلال القيام بمقارنة اولية مع مختلف البطاقيات، -يضيف الوزير-.
بلعريبي: اتخذنا جملة من التدابير لإنجاح برنامج عدل3كما أبرز بلعريبي أن قطاعه يسعى لضمان انطلاق ناجح لبرنامج عدل 3 ومن منطلق التجربة المكتسبة خلال عدل 1 و2. فقد اتخذ قطاع السكن جملة من التدابير أبرزها توفير جميع الأوعية العقارية التي ستحتضن برنامج عدل 3. والمقدر مساحتها بـ 7 الاف هكتار بالنسبة للشطر الاول في سابقة تعد الأولى من نوعها بفضل التنسيق المحكم بين وزارة السكن العمران والمدينة. ممثلة في مديريات التعمير والهندسة المعمارية والبناء من جهة والسلطات المحلية التي نتوجه لها بخالص الشكر من جهة اخرى.
وأشار الوزير في كلمته أن هذه الأرقام تؤكد سعي السلطات العليا للبلاد لترسيخ الطابع الاجتماعي للدولة. من خلال توزيع هذا الكم الهائل من السكنات التي تزامنت ومختلف المحطات التاريخية بجزائرنا الحبيبة .
حيث أعلن المسؤول الأول عن قطاع السكن، عن توزيع 102 الف 136 وحدة سكنية عبر التراب الوطني. قدرت حصة ولاية عين الدفلى ب1587 وحدة سكنية.
وفي الختام ، بارك الوزير للشعب الجزائري بهذه المناسبة سائلا المولى عز وجل ان يعيدها على وطننا. بالمزيد من التقدم والازدهار وان يديم نعمة الامن والامان على الجزائر.
كما حيى عناصر الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الذي ابدع في العرض لعسكري المهيب. خلال الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ 70 لاندلاع ثورة التحرير المجيدة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: برنامج عدل وحدة سکنیة
إقرأ أيضاً:
أخنوش: نسعى إلى تحقيق رقم إضافي من الصادرات يقدر بـ80 مليار درهم في أفق 2027
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء في الدار البيضاء، إن الحكومة تطمح إلى « تحقيق رقم إضافي من الصادرات المغربية يقدر بنحو من 80 مليار درهم ».
وأوضح أخنوش خلال كلمة افتتاحية في حفل تقديم برنامج التجارة الخارجية للفترة 2025- 2027، أن هذا الأخير، يهدف إلى « توسيع قاعدة المصدرين بهدف الوصول إلى 400 مصدر إضافي كمعدل سنوي ».
وشدد أخنوش، على أن البرنامج المذكور، تهدف من خلاله الحكومة إلى « خلق إطار منسجم وطموح لتطوير هذا القطاع الحيوي، وجعله رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.
وأضاف رئيس الحكومة، « تحتل التجارة الخارجية، مكانة إستراتيجية ضمن المسار التنموي لبلادنا، إذ تعكس القدرة التنافسية لنسيجنا الاقتصادي، وتبرز مدى قدرتنا على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تموقع المغرب في سلاسل القيمة العالمية ».
وهو الأمر، يضيف المتحدث، « الذي جعل من المغرب قاعدة مهمة للتجارة والاستثمار بفضل الاستراتيجيات القطاعية الطموحة التي تم تنفيذها في مجالات مثل الفلاحة والصناعة ».
ووفق أخنوش، « عملت بلادنا على تهيئة مناخ أعمال مشجع، من خلال مشاريع هيكلية شملت على سبيل المثال، اعتماد ميثاق جديد للاستثمار، وتبسيط ورقمنة إجراءات التجارة الخارجية ».
وبفضل كل هذه الدعامات، يضيف أخنوش، « يحق لنا أن نفتخر، بما يشهده المغرب، خلال العقد الأخير، من دينامية إيجابية في التصدير، بفضل التوجيهات الملكية، حيث تضاعفت قيمة الصادرات المغربية، منتقلة من: 200 مليار درهم سنة 2014 إلى 455 مليار درهم سنة 2024، بمتوسط نمو سنوي بلغ حوالي 9% ».
ومما ساهم في ذلك، وفق رئيس الحكومة، « انخراط بلادنا في قطاعات جديدة ذات إمكانات نمو قوية، على غرار قطاع السيارات، وصناعة الطيران، والصناعات الإلكترونية، وهو ما يؤكد أن الاقتصاد المغربي يتجه نحو مزيد من التنوع والتركيب، ما من شأنه أن يسرع من عجلة التنمية ».
من جهة أخرى، يعتقد أخنوش، أنه « بالرغم من التطور المحرز في صادرات بلادنا وتعزيز حضور المملكة في الساحة الاقتصادية الدولية، تظل إرادة الحكومة ثابتة للارتقاء بأداء التجارة الخارجية ومواجهة التحديات القائمة، في ظل سياق دولي يتسم بتوترات وتقلبات تلقي بظلالها على التجارة العالمية ».
وتبقى من بين التحديات المطروحة، وفق المتحدث دائما، « استمرار التركيز الجغرافي للصادرات المغربية نحو السوق الأوروبية بنسبة تقارب 70%، وكذا الحصة المغربية في السوق العالمية التي لا تتجاوز %0.2، فيوقت تتوفر فيه إمكانيات كبيرة غير مستغلة في الصادرات المغربية تم تحديدها في حوالي 120 مليار درهم، تشمل أزيد من 200 منتوج قابل للتصدير نحو أسواق واعدة ».
وخلص أخنوش إلى القول بأن الحكومة « تسعى من خلال هذا البرنامج الطموح، خلال الفترة ما بين 2025-2027، إلى خلق 76 ألف منصب شغل مباشر ».
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة