وزير التعليم: تنسيق مع الأزهر الشريف والكنيسة لتطوير مناهج التربية الدينية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، فى جلسة لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم؛ وذلك لعرض ومناقشة بيانه الذي ألقاه أمام المجلس في شهر أكتوبر الماضي، بشأن خطط وسياسات الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم.
حضر من لجنة التعليم والبحث العلمي، الدكتورة ماجدة بكري، والدكتورة مني عبد العاطي وكيلتي اللجنة، والدكتورة أمل عصفور أمين سر اللجنة.
كما حضر من جانب الوزارة، الدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، ووليد ماهر مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية بالوزارة، وشادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.
وفى مستهل كلمته، أثنى الوزير محمد عبد اللطيف على مجلس النواب لما له من دور فاعل فى مساندة الحكومة للارتقاء بالعملية التعليمية باعتبارها قضية مشتركة تستلزم تعزيز التعاون بين كافة الأطراف، مشيدا بدعم السادة النواب للعملية التعليمية فى جميع المحافظات.
واستعرض الوزير، خلال الجلسة، عرضًا توضيحيًا للتحديات والمشكلات التي تواجه العملية التعليمية، والإجراءات والسياسات والتدخلات العاجلة، التي تم تطبيقها خلال الفترة الماضية لمواجهة هذه التحديات.
أكد الوزير أن الوزارة نجحت فى القضاء على مشكلة الكثافات الطلابية بنسبة بلغت ٩٩%، وخفض الكثافات الطلابية إلى معدلات أقل من (٥٠) طالبًا فى الفصل واستحداث فصول دراسية جديدة بواقع (٩٨٧٤٤) فصل، كما تم حل مشكلة العجز فى أعداد المعلمين الذى كان يمثل عدد (٤٦٠) ألف معلم، حيث تم حلها بنسبة ٩٠%، بالإضافة إلى أن الوزارة تعمل على تحسين الأحوال الوظيفية للمعلمين.
واستكمل الوزير، بأنه تم إعادة هيكلة مرحلة الثانوية العامة لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل المدرسة، بالإضافة إلى علاج التحديات المتعلقة بجذب الطلاب إلى المدرسة، لتحقيق عملية تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب، وكذلك التوسع فى إنشاء وتطوير المدارس المصرية اليابانية، وإعادة صياغة المناهج الدراسية وتطويرها لإكساب الطلاب المهارات اللازمة لسوق العمل.
كما أكد على أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة من العديد من الزيارات الميدانية بالمحافظات واللقاءات مع مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس والمعلمين، بالإضافة إلى مراجعة الخبراء لهذه الحلول وكذلك موافقة أطراف المنظومة التعليمية، موضحا أن الحلول التي تم تطبيقها خلال الفترة الماضية كانت ضرورية وعاجلة لمواجهة تحديات مزمنة لضمان انضباط العملية التعليمية بالمدارس
وردا على تساؤلات واستفسارات النواب أعضاء لجنة التعليم، حول التقييمات الأسبوعية، أشار الوزير إلى أن التقييمات داخل كافة الأنظمة التعليمية وتمثل عاملا هاما في تحديد مستوى الطلاب ومتابعتهم، مشيرا إلى أنه لا يوجد نظام تعليمى في أي دولة في العالم ليس به كراسة الحصة، والواجبات المدرسية، مضيفا أن الوزارة تعمل على خطة أيضا لدعم القرائية لدى طلاب المراحل الأولى.
وردًا على تساؤلات حول عجز المعلمين، أكد الوزير أنه تم سد العجز بنسبة ٩٠٪ من خلال عدد من الآليات من بينها استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا، وإتاحة الفرصة لمعلمي الفصل لتدريس المواد الأساسية، وتقنين أوضاع أخصائي التعليم، (أخصائي التدريس) من حملة المؤهلات التربوية العليا، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتشغيل عدد 50 ألف معلم بالحصة في المواد الأساسية، وكذلك الاستعانة بالمعلمين بالحصة من المعلمين المحالين للمعاش، فضلًا عن الاستعانة بمعلمي الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوي.
كما أجاب الوزير على بعض التساؤلات حول الإجراءات التي نفذتها الوزارة لضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية، وجذب الطلاب إلى المدرسة، حيث أوضح الوزير أنه تم تطبيق نظام أعمال السنة ووضع ضوابط لها، فضلا عن تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي والتي تحدد مسئوليات وواجبات المعلم والطالب، بالإضافة إلى تحسين البيئة الفيزيقية للمدارس، وكذلك تم تطوير الأنشطة الطلابية بالمدارس.
كما أوضح الوزير، ردا على بعض التساؤلات حول مادة التربية الدينية، أن الوزارة تنسق حاليا مع الأزهر الشريف والكنيسة لتطوير مناهج التربية الدينية بحيث يضم كل من كتاب الدين الإسلامي وكتاب الدين المسيحي القيم والمبادئ الأخلاقية المشتركة بهدف تدريس الدين بمفهوم أخلاقي ينعكس على ترسيخ تلك القيم في المجتمع.
وفيما يتعلق بجهود تطوير التعليم الفنى، أكد الوزير أن الوزارة تستكمل خطة تطوير التعليم الفنى والارتقاء بالمنظمة من خلال عدة محاور سواء فيما يتعلق بتطبيق منهجية الجدارات في مدارس التعليم الفني أو من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتى حققت نجاحًا كبيرًا وشهدت زيادة في الإقبال عليها، لتوفيرها فرص عمل للخريجين داخل مصر وخارجها، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتوسع بها بمختلف أنحاء مصر.
وقد ثمن النواب جهود الوزير والقرارات التى تم اتخاذها فى سبيل تطوير العملية التعليمية، وإيجاد حلول عاجلة على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بمحور القضاء على الكثافات الطلابية وانضباط العملية التعليمية داخل المدارس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد عبد اللطيف مجلس النواب النواب سامي هاشم جودة التعليم العملیة التعلیمیة بالإضافة إلى أن الوزارة الوزیر أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: الجامعات الأهلية رافد محوري لتطوير التعليم في مصر
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات الأهلية تمثل ركيزة أساسية لتطوير التعليم الجامعي في مصر، وتسهم في تلبية الطلب المتزايد على التعليم العالي، من خلال تقديم برامج تعليمية حديثة تُؤهل خريجين قادرين على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع رؤساء الجامعات الحكومية التي تم إنشاء جامعات أهلية منبثقة عنها وعددها 12 جامعة، وذلك بمقر جامعة الفيوم الأهلية، بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية.
ووجَّه الوزير، الشكر لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإصداره قرارات جمهورية بإنشاء 12 جامعة أهلية جديدة، تضم جامعات: السويس، دمنهور، القاهرة، عين شمس، سوهاج، كفر الشيخ، الوادي الجديد، الفيوم، طنطا، الأقصر، دمياط، مدينة السادات، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دعمًا قويًا لمنظومة التعليم العالي، وتسهم في توسيع قاعدة الإتاحة التعليمية، وحماية الطلاب من تحديات الدراسة بالخارج، على أن تبدأ الدراسة بها اعتبارًا من العام الجامعي 2025/2026.
وأوضح الدكتور عاشور، أن هذه الجامعات تمثل نموذجًا تعليميًا قائمًا على الابتكار، وتقدم برامج تعليمية بينية صُممت وفقًا لأحدث المعايير العالمية لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
كما وجه الوزير، بضرورة تكثيف جهود التسويق الإقليمي للبرامج التعليمية بالجامعات الأهلية، من خلال التعاون مع المكاتب الثقافية بالخارج، بما يساهم في جذب مزيد من الطلاب الوافدين، مؤكدًا أن إنشاء هذه الجامعات جاء وفق رؤية استراتيجية تُعزز استثمار الموارد، وتحقق مبادئ الاستدامة.
وقدّم الدكتور ياسر حتاتة رئيس جامعة الفيوم، عرضًا حول الجامعة الأهلية الجديدة، موضحًا أنه تم تخصيص مبنيين حديثين لها، يضمان كليات الطب البشري، والهندسة، وطب الأسنان، والتمريض، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، ومجهزة بمعامل وقاعات دراسية حديثة، على أن تبدأ الدراسة بها العام المقبل.
ومن جانبه، أشار الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن الاجتماع ناقش بروتوكولات التعاون المزمع توقيعها بين الجامعات الحكومية ونظيراتها الأهلية، لدعم التكامل الأكاديمي والإداري، والاستفادة من الإمكانات البشرية والتقنية المتاحة، بما يضمن استمرارية جودة التعليم وتحقيق الاستدامة المؤسسية.
وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير على ضرورة متابعة استكمال التجهيزات والاستعدادات اللازمة لبدء الدراسة في الجامعات الأهلية الجديدة.
اقرأ أيضاًوزير التعليم العالي: الجامعات الأهلية ركيزة الدولة لتطوير التعليم في مصر
وزير التعليم العالي يتفقد مركز العربي للبحوث والتطوير ببنها ويشيد بالتعاون الصناعي الأكاديمي
تم تطويره بتكلفة 350 مليون جنيه.. وزير التعليم العالي يفتتح مستشفي الجراحة الجامعي ببنها
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”