تفاهــم بيـــن معهــد دبـــي الــقــضـــائي ونـظـيــره فـي الـمـغــرب
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
دبي: «الخليج»
أبرم معهد دبي القضائي مذكرة تفاهم مع المعهد العالي للقضاء في المملكة المغربية، وذلك خلال لقاء عُقد عن بُعد، بحضور القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، والقاضي عبد الحنين التوزاني، المدير العام للمعهد العالي للقضاء المغربي.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى دعم مسارات تبادل الخبرات والمعارف القانونية عبر تنظيم برامج تدريبية وندوات تخصصية في المجالات القانونية والقضائية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تبادل المواد العلمية من إصدارات وكتب ومجلات دورية، وتنمية البحث العلمي وتطوير الدراسات القانونية لدى الطرفين.
وقالت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي: «نولي في معهد دبي القضائي أهــميةً كبيرة لــتعـــزيز شراكــاتنا مـــع المؤسسات القضائية والتدريبية الرائدة، ويسرنا أن نبرم هذه الاتفاقية مع المعهد العالي للقضاء في المملكة المغربية لتشكل إطاراً للتعاون الثنائي وتضافر جهودنا في تطوير البرامج التدريبية. وننظر بثقة إلى انعكاسات هذا التعاون على تطوير مسارات التدريب القضائي ونشر المعرفة القانونية في كلا البلدين».
بدوره، أعرب القاضي عبد الحنين التوزاني، عن سعادته بإبرام مذكرة التفاهم مع معهد دبي القضائي، مؤكداً أن هذه الخطوة تجسد حرص الجانبين على الارتقاء بآفاق العمل المؤسسي المشترك في سبيل تعزيز المعارف والمهارات القضائية وتطوير البرامج التكوينية لكوادر المنظومة القضائية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات معهد دبي القضائي معهد دبی القضائی
إقرأ أيضاً:
وزارة الثقافة تناقش أثر «الذكاء الاصطناعي» على جودة العمل القضائي
شاركت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية، في ورشة عمل بعنوان “الذكاء الاصطناعي وأثره في جودة العمل القضائي”، التي نظّمتها الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية بالتعاون مع المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، بحضور شخصيات قانونية وثقافية بارزة.
ومثل الوزارة المستشار القانوني خميس المبروك، الذي ألقى مداخلة ركزت على تأثيرات الذكاء الاصطناعي على حقوق الملكية الفكرية، خصوصًا في مجال الاقتباس من الأعمال الأدبية والقانونية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالحدود الدولية التي تسمح بالاقتباس حتى 25% من العمل الأصلي، للحفاظ على حقوق المؤلفين والباحثين.
وأكد المبروك على أهمية وضع ضوابط ومعايير فنية وتقنية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لضمان حماية الإبداع وتعزيز جودة ونزاهة العمل القضائي.
في ختام الورشة، تم التأكيد على أهمية هذه الفعاليات في رفع الوعي حول استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات القضائية، وتسليط الضوء على أبعادها الثقافية والمعرفية، ودورها في صون حقوق المؤلفين وتعزيز منظومة العدالة.
هذا ويشكل الذكاء الاصطناعي ثورة تقنية في مختلف القطاعات، ومن ضمنها النظام القضائي، حيث يمكن أن يسهم في تسريع إجراءات المحاكم وتحسين دقة الأحكام عبر تحليل البيانات القانونية بشكل متطور، ومع ذلك، يطرح الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي تحديات مهمة، لا سيما فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية وحماية الإبداع.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل