لازاريني: بدلا من حظر الأونروا يجب إنهاء الصراع في غزة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، اليوم الأحد، إن "التركيز يجب أن ينصب على التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع في قطاع غزة، بدلا من التركيز على حظر الوكالة أو إيجاد بدائل لها".
وأضاف لازاريني، في بيان نشره على حسابه عبر منصة إكس، أن "تفكيك الأونروا -في غياب بديل قابل للتطبيق- سيحرم الأطفال الفلسطينيين من التعلم".
وحذر المسؤول الأممي أنه "بدون التعليم، ينزلق الأطفال إلى اليأس والفقر والتطرف، ويقعون فريسة للاستغلال بما في ذلك الانضمام إلى الجماعات المسلحة، وبالتالي تظل المنطقة غير مستقرة ومتقلبة".
وشدد على أن "أطفال غزة الآن يخسرون عاما ثانيا من التعليم". وأشار إلى أن "الأونروا هي الوكالة الأممية الوحيدة التي تقدم التعليم بشكل مباشر في مدارسها. وفي الضفة الغربية، يتلقى ما يقرب من 50 ألف طفل التعليم في هذه المدارس".
وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2023، قدمت الأونروا التعليم لأكثر من 300 ألف فتى وفتاة في غزة، وهو ما يشكل نحو نصف مجموع أطفال المدارس بالقطاع، حسب المصدر نفسه.
ومساء الاثنين الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي وبأغلبية 92 صوتا من أصل 120 حظر نشاط وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة دانتها دول أوروبية وغربية ومنظمات دولية.
ووفق القانون "يوقف نشاط الأونروا في القدس الشرقية، وتُنقل صلاحياتها إلى مسؤولية وسيطرة إسرائيل"، وبموجبه أيضا تُلغى اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل، ومن ثم تتوقف أنشطة الوكالة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، ويحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.
وتزعم إسرائيل أن موظفين في الأونروا ساهموا في هجوم "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأن "جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية"، وهو ما ثبت عدم صحته. ونفت الأونروا صحة ادعاءات إسرائيل، وأكدت الأمم المتحدة أن الوكالة تلتزم الحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تنديد عربي وإسلامي بهجوم إسرائيل على "الأونروا"
أدان وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية في بيان مشترك الجمعة، اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.
وأكد وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر، على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم.
وقال الوزراء إن اقتحام مقر الأونروا يمثل "انتهاكا صارخا للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وهو ما يعد تصعيدا غير مقبول ... كما يخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 22 من أكتوبر 2025، الذي ينص بوضوح على التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات الأونروا، بل على العكس من ذلك، تسهيلها".
وأشار البيان المشترك إلى أنه على مدار عقود، قامت "الأونروا" بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تعنى بحماية اللاجئين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها.
وجاء في البيان "يعكس اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار تجديد ولاية الأونروا لمدة 3 سنوات إضافية، الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة واستمرارية عملياتها".
ويؤكد الوزراء على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية عبر شبكة مراكز التوزيع التابعة لها، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة، وفق البيان.
كما تعد مدارس الأونروا ومرافقها الصحية شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة، حيث تواصل دعم التعليم وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف شديدة الصعوبة، وهو ما يدعم تنفيذ خطة الرئيس ترامب على الأرض وتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم وبناء وطنهم.
ويؤكد الوزراء على أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال، إذ لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين أو لضمان استمرارية تقديم الخدمات على النطاق المطلوب.
وشدد الوزراء أن أي إضعاف لقدرة الوكالة سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة بأسرها.
ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لها، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في كافة مناطق عملياتها الخمسة.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة