خبير سياسات دولية: رد إيران على إسرائيل سيتجاوز 5 أضعاف «الوعد الصادق»
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أكد الدكتور محمد محسن أبو النور، خبير السياسات الدولية، أنه منذ الساعات الأولى لقصف إسرائيل أهداف داخل إيران في 26 أكتوبر المنصرم، كان لزاما على إيران أن ترد بعملية تسمى «الوعد الصادق» الثالثة؛ لأن العقيدة الاستراتيجية للعقل الإيراني لا تقبل بضرب العاصمة طهران علنًا من دولة ما.
وشدد «أبو النور»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أن أحد أسباب اندلاع الحرب العراقية الإيرانية، كان ضرب القوات العراقية لمطار طهران عام 1980، موضحا أن هذا يعني أن الاقتراب من العاصمة أو قلب الدولة الإيرانية غير قابل للتسامح.
وأشار إلى أنه «لو استهدفت إسرائيل الأجزاء الغربية من إيران، كما فعلت في محافظة عيلام وخوزستان، كان يمكن لإيران أن تتسامح وتمرر مثل هذه العملية، وبالتالي غلق هذه الجولة من الصراع».
وأضاف الخبير السياسات الدولية: «لكن عندما ضربت إسرائيل طهران، فإن ذلك كان يستدعي ردا الزاميا حتميا على صانع القرار الاستراتيجي في إيران، وأتوقع أن يكون الرد الإيراني على إسرائيل كبيرا على مستوى نوعية السلاح وعدد القطع الحربية المنطلقة من إيران، أو من أراضي خارج إيران تجاه إسرائيل، وأتصور أنها سوف تكون على الأقل خمسة أضعاف عملية الوعد الصادق».
إيران الإعلان
ولفت الدكتور محمد محسن أبو النور، إلى أن «اختيار إيران الإعلان عن الرد على إسرائيل قبل انطلاق الانتخابات الأمريكية بساعات، لأنها تعرف أن المعركة مع الولايات المتحدة الأمريكية وليس إسرائيل»، موضحا أن إسرائيل هي الوكيل والمنفذ فقط لكن صناع القرار على المستوى الاستراتيجي والأمني.
وتابع: «عندما تعرف إيران أن أمريكا الآن في حالة سيولة سياسية، انتظارا للرئيس المقبل، فإن ذلك يعني أن إيران قررت أن ترد قبل الخامس من نوفمبر».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل الولايات المتحدة ايران القوات العراقية قصف اسرائيل العاصمة طهران
إقرأ أيضاً:
تراجع مفاجئ في سياسة الضغط القصوى.. واشنطن تُجمّد العقوبات على إيران
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أصدرت تعليمات بوقف فرض أي عقوبات جديدة على إيران، في خطوة تعكس تحولاً مؤقتاً في استراتيجية “الضغط الأقصى” التي تنتهجها واشنطن تجاه طهران.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أرسلت الأسبوع الماضي توجيهاً رسمياً إلى وزارتي الخارجية والمالية، بالإضافة إلى مجلس الأمن القومي، طلبت فيه “تعليق جميع الأنشطة المتعلقة بفرض عقوبات جديدة على إيران”، دون تحديد مدة هذا التعليق أو الإشارة إلى شروط استئنافه.
ورغم أن نائبة المتحدثة، آنا كيلي، لم تنفِ هذه المعلومات بشكل مباشر، إلا أنها أكدت أن “أي قرارات جديدة بشأن العقوبات سيتم الإعلان عنها من قبل البيت الأبيض أو الجهات المختصة”، ما يترك الباب مفتوحاً أمام احتمالات متعددة في الفترة المقبلة.
وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن وزارة الخزانة الأمريكية أرجأت خلال الأسبوعين الماضيين الإعلان عن عقوبات جديدة على طهران مرتين على الأقل، ما يعزز من مؤشرات التهدئة المؤقتة، وكانت آخر مرة فرضت فيها الولايات المتحدة قيوداً جديدة على إيران في 21 مايو الماضي.
ورغم وقف تشديد العقوبات، تواصل واشنطن فرض القيود الأساسية، بما في ذلك الحظر على صادرات النفط الإيراني وتجميد أصول طهران في الخارج، غير أن بعض مسؤولي إدارة ترامب أبدوا قلقاً من غياب الوضوح بشأن نطاق ومدة هذا التوقف، معتبرين أنه قد يكون مرتبطاً بمراجعة شاملة للنهج الأمريكي في ضوء المحادثات الجارية حول البرنامج النووي الإيراني.
يُذكر أن الرئيس ترامب صرح يوم 30 مايو بإمكانية التوصل إلى اتفاق نووي قريب مع إيران، لكنه لم يقدّم جدولاً زمنياً محدداً، وفي المقابل، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن الطرفين ما زالا بعيدين عن التوصل إلى تفاهم شامل، مشيراً إلى استمرار وجود “خلافات جوهرية” في بعض بنود الاتفاق المحتمل.
ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران جموداً نسبياً، وسط ضغوط دولية لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في 2018.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!