نادي قضاة المغرب يثمن مبادرة السلطة القضائية بفتح قنوات التواصل لإشراكه في تنزيل برامج إصلاح القضاء
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
ثمن المجلس الوطني لـ « نادي قضاة المغرب »، مبادرات المجلس الأعلى للسلطة القضائية بفتح قنوات التواصل مع « نادي قضاة المغرب »، باعتباره جمعية مهنية للقضاة شريكة في تنزيل البرامج الإصلاحية التي يشتغل عليها المجلس، وأعلن، نادي القضاة في هذا الصدد، عن استعداده التام لتوسيع دائرة التواصل والتعاون والتشارك معه خدمة للصالح العام القضائي.
وشدد النادي في بيان أصدره على إثر عقده اجتماع مجلسه الوطني يوم السبت 02 نونبر 2024، على الاضطلاع بدوره الدستوري والقانوني في تنزيل مخططات إصلاح القضاء « تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك عن طريق تعاونه مع المؤسسات العمومية القضائية بإسهامه في تجويد القرارات والمشاريع ذات الصلة بالعدالة لديها، بما يخدم دعم نزاهة واستقلال القضاء، وتعزيز حقوق القضاة والضمانات الدستورية والقانونية الممنوحة لهم، في إطار تفعيل مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور ».
وأعلن نادي القضاة، أنه ناقش العديد من القضايا التي تهم دعم استقلال ونزاهة القضاء وحقوق القضاة وتحسين أدائهم، وقد قرر رفع مخرجاتها إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك عملا بالمادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
كما أشاد المجلس الوطني لنادي القضاة بمواقف ومبادرات مكتبِه التنفيذي التي اتخذها في سبيل تنزيل أهداف « نادي قضاة المغرب » المسطرة في المادة 04 من قانونه الأساسي، خصوصا على مستوى الدفاع عن استقلال القضاء، والترافع عن الضمانات الدستورية والقانونية الممنوحة للقضاة، والمُعَزِّزة والُمحَصِّنة لاستقلاليتهم.
كلمات دلالية السلطة القضائية بيان نادي قضاة المغرب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: السلطة القضائية بيان نادي قضاة المغرب المجلس الأعلى للسلطة القضائیة نادی قضاة المغرب
إقرأ أيضاً:
المكتب الدولي للعمل يبدي استعداده لمواكبة المغرب في إصلاح مدونة الشغل وقانون النقابات
زنقة 20 | الرباط
أشاد المدير العام للمكتب الدولي للعمل، جيلبير هونغبو، الاثنين بجنيف، “بالتقدم” المحرز في ملف الحوار الاجتماعي بالمغرب، معربا عن استعداد المكتب لمواكبة الحكومة في أوراش إصلاح مدونة الشغل وقانون النقابات.
وأوضح هونغبو في تصريح للصحافة عقب لقاء جمعه مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، على هامش الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي (2-13 يونيو)، أن الاجتماع شكل فرصة لتقييم التعاون بين المكتب الدولي للعمل والمغرب، بعد زيارته التي أجراها إلى المملكة العام الماضي، مبرزا في هذا السياق أن “ملف الحوار الاجتماعي شهد تقدما كبيرا”.
وأضاف هونغبو “لقد تطرق الوزير إلى مشاريع مواصلة هذا الحوار الاجتماعي، وأنا سعيد جدا بالتطور الذي عرفه هذا الملف، وأيضا مشروع إصلاح مدونة الشغل”، لافتا إلى أن الأمر يتعلق “بورش كبير” وأن المكتب الدولي للعمل “مستعد للعمل مع الوزارة” في هذا الصدد.
كما أكد هونغبو أن مشروع القانون المتعلق بالنقابات يعد بدوره من الملفات ذات الأهمية الكبرى بالنسبة لممثلي العمال وأرباب العمل، مشددا على أن المكتب الدولي للعمل، سواء من خلال ممثليته بالمغرب أو خبرائه في جنيف، “مستعد للعمل مع الحكومة المغربية حول هذه الأوراش”.
من جانبه، أبرز السكوري أن اللقاء مع المسؤول الدولي تناول مواضيع ذات أبعاد وطنية وإقليمية ودولية، مذكرا ، على وجه الخصوص، بالمؤتمر العالمي السادس بشأن القضاء على عمل الأطفال الذي سيعقد العام المقبل في المغرب.
وسجل في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن انعقاد هذا الحدث العالمي في المغرب يعد ثمرة التزام المملكة الراسخ تجاه هذه القضية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأضاف الوزير “لقد أحرزت المملكة المغربية تقدما كبيرا وتواصل التقدم في هذا المجال، وستشكل السنة المقبلة فرصة لتسليط الضوء على جميع الجهود التي تبذلها المملكة في هذا الصدد”.
وفي معرض حديثه عن الإصلاحات الجارية حاليا، أبرز السيد السكوري أن الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي أتاحت الفرصة لطرح مشاريع القوانين المتعلقة بالنقابات ومدونة الشغل، بالإضافة إلى خارطة طريق الحكومة في مجال التشغيل، مبرزا أن مؤشرات التشغيل شهدت ،خلال هذا العام، تقدما ملحوظا حيث تم خلق 282 ألف منصب شغل صاف، مقابل فقدان 80 ألف منصب شغل صاف خلال السنة الماضية، وهو ما يستدعي مواكبة هذه المؤشرات “بإصلاحات جوهرية”.
وأضاف أن المحادثات مع هونغبو تطرقت أيضا إلى الخبرة والمواكبة التي يمكن أن يقدمها المكتب الدولي للعمل للمغرب، لاسيما، في ما يتعلق بالتحديات الجديدة مثل العمل عبر المنصات وأنماط الشغل الحديثة، مؤكدا أن المملكة تطمح لأن تكون من بين الدول الرائدة عالميا في مجال التشريعات المتعلقة بهذه القضايا. Voir moins