بمرسوم سلطاني.. أسماء القضاة الجُدد في المحكمة العليا
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
مسقط- العُمانية
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - اليوم 4 مراسيم سلطانية سامية، فيما يأتي نصوصها:
مرسوم سلطاني رقم (51/ 2024) بإنشاء مركز السجلات الوطنية وتحديد اختصاصاته
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/ 90، وعلى المرسوم السلطاني رقم 15/ 2015 بإجراء التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020م، وعلى قانون الإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/ 2019، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/2020، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى: تنشأ إدارة عامة ضمن الهيكل التنظيمي لشرطة عُمان السلطانية تسمى "مركز السجلات الوطنية".
المادة الثانية: تُحدد اختصاصات مركز السجلات الوطنية وفقا للملحق المرفق.
المادة الثالثة: تؤول إلى مركز السجلات الوطنية كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالسجلات الوطنية من مشروع التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020م.
المادة الرابعة: يُنقل إلى مركز السجلات الوطنية موظفو مشروع التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020م بالدرجات المالية المعادلة لرواتبهم.
المادة الخامسة: يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
المادة السادسة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 1 من جمادى الأولى سنة 1446هـ الموافق: 3 من نوفمبر سنة 2024م.
مرسوم سلطاني رقم (52/ 2024) بإصدار قانون السجلات الوطنية
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/ 90، وعلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12/ 2011، وعلى قانون الإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/ 2019، وعلى المرسوم السلطاني رقم 51/ 2024 بإنشاء مركز السجلات الوطنية وتحديد اختصاصاته، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى: يُعمل بقانون السجلات الوطنية المرفق.
المادة الثانية: يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك اللائحة التنفيذية للقانون المرفق بعد موافقة مجلس الوزراء، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 1 من جمادى الأولى سنة 1446هـ الموافق: 3 من نوفمبر سنة 2024م.
مرسوم سلطاني رقم (53/ 2024) بتعيين مندوب دائم لسلطنة عُمان لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/ 2008، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى: ينقل السفير عمر بن سعيد بن عمر الكثيري سفيرنا لدى مملكة إسبانيا ويُعين مندوبا دائما لسلطنة عُمان لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.
المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 1 من جمادى الأولى سنة 1446هـ الموافق: 3 من نوفمبر سنة 2024م.
مرسوم سلطاني رقم (54/ 2024) بتعيين قضاة في المحكمة العليا
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/ 99، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى: يعين الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة قضاة في المحكمة العليا.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 1 من جمادى الأولى سنة 1446هـ الموافق: 3 من نوفمبر سنة 2024م.
قائمة بأسماء القضاة المعينين في المحكمة العليا
1. محمد بن سعيد بن خلفان اليحيائي
2. أحمد بن عبدالله بن سليمان المحروقي
3. عبدالله بن مسعود بن علي السنيدي
4. خلفان بن سالم بن ناصر البوسعيدي
5. د. أحمد بن سعيد بن أحمد الشكيلي
6. د. جابر بن خلفان بن سالم الهطالي
7. عقيل بن سالم بن محمد الشريف باعلوي
8. د. سيف بن علي بن عبد الله الحديدي
9. جمعة بن سليمان بن راشد الغريبي
10. هشام بن عبيد بن خلفان العبري
11. سعيد بن سالم بن سعيد الغسيني
12. د. هلال بن ناصر بن عبد الله السيابي
13. د. سعيد بن مصبح بن محمد الغريبي
14. د. بدر بن خميس بن سعيد اليزيدي
15. د. علي بن محمد بن سالم العدوي
16. عبد الله بن عامر بن خايف العامري
17. د. ناصر بن راشد بن سالم المشيفري
18. يحيى بن سعود بن مطر الرمضاني
19. موسى بن سالم بن صالح الفارسي
20. مالك بن حميد بن سالم البحري
21. د. مازن بن سعود بن حمد المعشري
22. د. محفوظ بن معيوف بن علي الشرجي
23. د. عبد الله بن محمد بن أحمد النوفلي
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
شح الغاز يفاقم معاناة سكان عدن.. مواطنون يشكون صعوبة الحصول عليه وارتفاع أسعاره
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | خاص
تستمر أزمة الغاز في العاصمة المؤقتة عدن، وسط تصاعد شكاوى المواطنين وسائقي المركبات العاملة بالغاز من صعوبة الحصول على المادة، في ظل محدودية توفرها في المحطات وارتفاع أسعارها في بعض المناطق.
وأكد عدد من المواطنين لـ”شمسان بوست” أن عملية تعبئة الغاز أصبحت تتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين، حيث يضطر بعض السائقين إلى التنقل لمسافات طويلة بحثًا عن محطات تتوفر فيها المادة، الأمر الذي يضيف أعباء مالية جديدة عليهم.
وأوضح مواطنون أن المسافات التي يقطعها بعض سائقي المركبات قد تصل إلى نحو 60 كيلومترًا ذهابًا وإيابًا، في حين ارتفع سعر تعبئة الغاز في بعض المحطات إلى 15 ألف ريال، مقارنة بالسعر المحدد رسميًا والبالغ 9 آلاف ريال.
وأشاروا إلى أن تكلفة التنقل واستهلاك الوقود خلال رحلة البحث عن الغاز باتت تشكل عبئًا إضافيًا، خصوصًا مع استمرار الأزمة لأيام دون حلول ملموسة تسهم في إنهائها أو تخفيف آثارها على المواطنين.
وتسببت أزمة الغاز كذلك في تراجع عدد من المركبات العاملة بهذه المادة في شوارع عدن، ما انعكس على حركة المواصلات ورفع من معاناة الركاب، الذين باتوا يواجهون فترات انتظار أطول للحصول على وسائل النقل.
وطالب سكان العاصمة المؤقتة عدن الجهات المعنية بسرعة التدخل لمعالجة أزمة الغاز، وضمان توفيره بصورة منتظمة، إلى جانب مراقبة المحطات وضبط أي مخالفات تتعلق برفع الأسعار أو احتكار المادة.
وتأتي هذه الأزمة في وقت يعاني فيه المواطنون من ضغوط اقتصادية متزايدة، ما يجعل استمرار انقطاع أو شح المواد الأساسية عبئًا إضافيًا على الأسر وسائقي وسائل النقل على حد سواء.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط