تعليق مهمّة هوكشتاين: إسرائيل تنسف الـ1701 وحزب الله يواجه المنطقة العازلة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
يمكن القول إن الوساطة الأميركية لوقف إطلاق النار في لبنان قد باءت بالفشل، أقله حين غادر المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين ومستشار البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك، تل أبيب إلى واشنطن من دون زيارة الأول بيروت أو حتى إبلاغ لبنان بنتائج مهمته. هذا يعني أن التفاوض عُلّق إلى ما بعد الانتخابات الأميركية وبات مرتبطاً بنتائجها بحسب رهانات بنيامين نتنياهو الذي يضع شروطاً مرتفعة السقف ويصر على استمرار الحرب لتحقيق أهدافه.
وففي هذا السياق كتب ابراهيم حيدر في"النهار": قبل زيارة هوكشتاين وماكغورك لإسرائيل رُوّجت أجواء إيجابية حول إمكان التوصل بضغوط أميركية إلى هدنة موقتة تؤسس لإطلاق التفاوض حول القرار 1701، لكن سرعان ما تبخّر التفاؤل وسط رفع إسرائيل شروطاً تعجيزية تضمنتها وثيقتها المسربة التي تتحدث عن مطالب هي بمثابة استسلام للبنان واستباحة لسيادته فضلاً عن الإطباق على المجال اللبناني براً وبحراً وجواً. ومع هذه الشروط خرج الأمر عن سياق القرار 1701 ليتبين أن هوكشتاين حاول إقناع نتنياهو بالتوصل إلى هدنة لتمرير الانتخابات الأميركية انطلاقاً من حسابات إدارته الديموقراطية، لكن إسرائيل لم تمنحه ما كان يطالب به.
وفي المقابل، روّجت إسرائيل مسوّدة قالت إنها تعكس تقدماً في المفاوضات التي جرى النقاش فيها مع الموفد الأميركي، وأنها لا تقفل الباب أمام مساعي واشنطن، لكن تبيّن أنها عبارة عن شروط إسرائيلية محضة تنسف القرار 1701، حيث أبلغ نتنياهو، هوكشتاين، وفق مصدر دبلوماسي، أنه لن يوقف الحرب قبل تحقيق المنطقة الأمنية العازلة.
الأخطر في هذا الأمر ما رُوّج عن مسودة اتفاق أميركي-إسرائيلي ينص على وقف النار لمدة 60 يوماً، وما سُرّب في بنوده عن تعهدات أميركية بضمان أمن إسرائيل، وهو ما لم ينفه هوكشتاين، خصوصاً ما تريده إسرائيل من تعديلات يفرضها كأمر واقع للقرار الدولي، ومنها مراقبة البر والجو لمنع دخول أي أسلحة ومنح الجيش اللبناني مع اليونيفيل مهمات أوسع وصولاً إلى نزح سلاح "حزب الله". وإن كانت واشنطن لم تتبنّ هذه المسودة رسمياً فإنها لم تنفها في ضوء ما قدمته من مقترحات لوقف إطلاق النار، وفيها تقاطعات بين أميركا وإسرائيل، لا يمكن للبنان أن يوافق عليها.
وعلى وقع اشتعال الميدان، تبدو الحرب الإسرائيلية مفتوحة وطويلة، فيما يواجهها "حزب الله" بمعركة وجودية، وهو لذلك أعاد تنظيم أوضاعه بإشراف إيراني مباشر انطلاقاً ممّا تعتبره طهران ضرب ذراعها الرئيسية أي إنهاء قوتها التفاوضية على الجبهات، ولذا صعّد ضرباته الصاروخية، ومنها يراهن في الميدان على إجبار نتنياهو على إعادة النظر في حربه، وأبلغ الحزب الجميع رفضه أي بحث في تسليم سلاحه أو الانسحاب شمالاً إلى ما بعد خط الليطاني.
كان "حزب الله" قد وافق على ما أبلغه لبنان لهوكشتاين حول تطبيق الـ1701 وانتشار الجيش اللبناني جنوباً، مع إجراءات لإخفاء سلاحه، لكنه اليوم أقفل البحث أمام المطروح إسرائيلياً وحتى أميركياً. وبالتالي بات لبنان الرسمي عاجزاً عن فعل أي شيء، مع تجدد رهانات الحزب على تحقيق "توازن الردع" وإلحاق الخسائر بالجيش الإسرائيلي في الميدان، فيما يستمر الاحتلال في حربه المفتوحة ودفع لبنان إلى مزيد من الفوضى وخلق حالة من التفكك لا يستطيع معها النهوض ولا الإعمار ولا حتى تحرير أرضه المحتلة، وهذا هو الخطر الداهم.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
واشنطن ترصد 10 ملايين دولار لقطع أذرع حزب الله المالية في أمريكا الجنوبية
في تصعيد جديد للضغوط الأمريكية على "حزب الله"، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات حول الشبكات المالية التابعة للجماعة اللبنانية في منطقة أمريكا الجنوبية، لا سيما في "المنطقة الحدودية الثلاثية" بين الأرجنتين والبرازيل وباراغواي.
وبحسب ما نشره برنامج "مكافآت من أجل العدالة" Rewards for Justice التابع للوزارة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، فإن الحزب "لا يكتفي بنشاطه في لبنان"، بل يواصل العمل خارج الحدود، خاصة في مناطق بعيدة مثل أمريكا الجنوبية.
وأوضح البرنامج: "إذا كانت لديك معلومات عن تهريب أموال، أو غسيل أموال، أو أي آليات مالية يديرها حزب الله في المنطقة الحدودية الثلاثية، يرجى التواصل معنا… قد تكون مؤهلاً للحصول على مكافأة وربما الانتقال".
ويتزامن التحرك مع عقوبات مالية فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الخميس الماضي، على أربعة أفراد، من بينهم اثنان من كبار مسؤولي حزب الله، لدورهم في إدارة وتنسيق تحويلات مالية للحزب من خارج لبنان.
ووفقًا لبيان وزارة الخزانة، فإن الشخصيات المشمولة بالعقوبات تتوزع إقامتهم بين لبنان وإيران، وقد شاركوا في إيصال تبرعات مالية من مانحين خارجيين إلى الحزب، الذي تعتبره الولايات المتحدة "منظمة إرهابية".
وذكرت الوزارة أن "هذه التبرعات الخارجية تمثل جزءًا كبيرًا من ميزانية الجماعة، وتساهم في دعم أنشطتها العسكرية والسياسية".
وقال نائب وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية مايكل فولكندر، إن هذه الإجراءات تؤكد "الامتداد الدولي الواسع لحزب الله، من خلال شبكات مانحين وميسّرين ماليين، لا سيما في طهران".
وأضاف أن بلاده "ستواصل تكثيف الضغط الاقتصادي على الجهات الفاعلة في النظام الإيراني، وعلى وكلائه مثل حزب الله الذين ينفذون عمليات تمويل مشبوهة ومميتة"، بحسب البيان الرسمي المنشور على موقع وزارة الخزانة الأميركية.
وصفت المنطقة الحدودية الثلاثية بين الأرجنتين والبرازيل وباراغواي لطالما وُصفت من قبل واشنطن بأنها بيئة خصبة للأنشطة غير القانونية المرتبطة بحزب الله، بما يشمل التهريب وغسيل الأموال، وتُعد محورًا رئيسيًا في جهود الاستخبارات الأمريكية لتعقب تمويل الجماعة.